چند هفته قبل در ستون «گفت و شنود» کیهان به نکته‌ای اشاره کرده‌بودیم که این روزها شواهد دیگر و بیشتری در تائید آن به میان آمده است. ابتدا متن گفت‌وشنود مورد اشاره را می‌آوریم که وصف‌الحال است؛
گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم می‌شود که پای برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان بوده است؟!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
صبح روز پنج‌شنبه - 92/11/10 - آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات نیروی انتظامی شرکت کرده بود، در بخشی از سخنان خود گفت؛ «در پایان سال 90، میزان معوقات بانکی 50‌هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که امسال گفته می‌شود، این رقم حدود 100هزار میلیارد تومان است» ایشان در ادامه به یک پرونده فساد اقتصادی با مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اشاره کرده و گفت؛ «در همین پرونده اخیر  که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است، مسئولان حتی شکایتی هم نکرده‌اند، بلکه در برگه‌ای نوشته‌اند اگر مصلحت می‌دانید وی را ممنوع‌الخروج کنید و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.»
از سوی دیگر آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنان جداگانه‌ای در کرمان گفت؛« بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که 80 درصد آن در اختیار 30 نفر  است، آقای سراج هم زبان به گلایه  می‌گشاید و می‌گوید «ما همه آمارها را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند، قوه قضائیه چکار باید بکند»؟!
آقایان محسنی‌ اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است، بنابراین روی سخن با این برادران‌عزیز و مسئولیت‌شناس نیست، بلکه سخن این است که چرا باید اینگونه مفاسد کلان اقتصادی، سال‌ها بعد از شکل‌گیری و فقط هنگامی که به اوج رسیده است کشف شود؟! آیا هر یک از این موارد یا نمونه‌های مشابه آن، در همان اولین هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌های شروع قابل درک و کشف نیستند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، چرا مفاسد کلان اقتصادی - تقریبا تمامی نمونه‌ها و موارد آن- بعد از آن که در سطح گسترده‌ای شکل گرفته و ریشه دوانیده و خسارات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور - بخوانید مردم مظلوم‌‌- تحمیل کرده است، شناسایی شده و مسئولان محترم به فکر چاره افتاده‌اند؟! و البته در این میان احتمال آن که برخی از آلودگی‌ها مانع شکایت باشد بعید نیست... خاوری نمونه آن است!
فساد اقتصادی بعد از شکل‌گیری و در جریان گسترش آن، نشانه‌ها و علایمی از خود بروز می‌دهد که برای دستگاهها و مراکز نظارتی قابل درک خواهد بود و هنگامی که گستره و دامنه بیشتری پیدا می‌کند از چشم مردم نیز پنهان نمی‌ماند چرا که، وقتی در یک سیستم و نظام قانونمند خللی ایجاد می‌شود، این خلل و خدشه، نمی‌تواند بدون نشانه و علامت باشد، بنابراین از دستگاههای نظارتی نظیر، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و مراکز نظارتی دیگر که در تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مستقر هستند، انتظار می‌رود - و انتظار منطقی و به جایی نیز هست - که این نشانه‌ها و پیام‌ها را با هوشمندی دریافت کرده و به فکر چاره باشند به قول سعدی؛ 
«سرِچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل»
به عنوان مثال، روزنامه کیهان با استناد به همین نشانه‌ها و علایم، تاکنون درباره بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی، قبل از آن که به پی‌گیری  و تعقیب قضایی برسد، هشدار داده است که به دو نمونه از آن میان، اشاره می‌شود؛
چند ماه قبل از کشف و پی‌گیری سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانک‌ها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و 3 هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود. در یک نمونه دیگر و باز هم از طریق نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی که به لطف خدا همه جا حضور دارند و نسبت به آنچه در کشورشان می‌گذرد، حساس و متعهد هستند، باخبر شدیم که آقای «ک-م» در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با  تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم. بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم. آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک  و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟!... آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟! آیا آنچه به دست کیهان رسیده بود برای مسئولان محترم دولتی و قضایی و مقننه قابل دسترسی نبود؟! 
در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با 3نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست! و...
بدیهی است که اقدام - هر چند دیرهنگام - دستگاه محترم قضایی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به غارت رفته یا بیرون از روال قانونی به تصاحب درآمده، در خور تقدیر است ولی چرا «علاج واقعه» به بعد از وقوع موکول شده است؟! پی‌گیری جدی عزیزان دست‌اندرکار در قوه قضائیه از عزم راسخ آنان برای مقابله با مفاسد اقتصادی حکایت می‌کند و همانگونه که در نمونه اخیر -  و دهها نمونه دیگر- شاهد بوده‌ایم، بسیاری از آنان از جمله آیت‌الله آملی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی نیز حساسیت ویژه و بعضا مثال‌زدنی داشته‌اند، بنابراین باید پرسید؛ چه کسانی و چه دستهایی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده و می‌کنند؟!
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رسیدن به الگوی اقتصاد «درون‌نگر»، «منهای نفت» و یا اقتصاد مقاومتی است. چند سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب از یکسو درباره توطئه دشمنان بیرونی برای  وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر بر توان داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی به کار نگرفته تاکید می‌ورزند و در این میان مبارزه با فساد اقتصادی را برای رسیدن به «سلامت اقتصادی» ضروری می‌شمارند. حضرت آقا در نخستین دیدار هیئت محترم دولت یازدهم با ایشان می‌فرمایند؛ «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف را بگیرید، تا اصولا نیازی به ورود دستگاههای نظارتی به حیطه مدیریتی شما پیش نیاید» ایشان در همان دیدار، کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی را انسان‌هایی پاک و شریف برشمرده و هشدار می‌دهند «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاهها را زیرسوال می‌برد»...

«کنفرانس ژنو2 سوریه» قرار است طی دو هفته امکان انتقال قدرت از دولت کنونی سوریه را به دولتی که در آن بشاراسد نقشی نداشته باشد، فراهم نماید. جدای از اینکه چنین رویه‌ای با حقوق به رسمیت شناخته شده کشورها در کنوانسیونهای حقوقی چه نسبتی دارد، درباره اینکه چنین برنامه‌‌ای امکان اجرایی شدن دارد یا نه مباحث گوناگونی مطرح شده است. زمان طولانی در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنفرانس و تاکید بر اینکه هیئت‌های دو طرف در خلال دو هفته نباید ژنو را ترک کنند از دشواری‌های جدی بر سر راه موفقیت کنفرانس حکایت می‌کند.  دو روز پیش اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و مسئول اصلی کنفرانس هم با صراحت اعلام کرد که نمی‌تواند به مردم سوریه اطمینان دهد که اجلاس دوم ژنو بتواند دستاورد قابل قبولی برای آنان  داشته باشد.
اجلاس ژنو یک در سال 1391 و با حضور حدود 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار گردید؛ در آن اجلاس روی تشکیل «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» توافق شد اما به مرور آمریکایی‌ها به تفسیر ماده اصلی توافقنامه روی آورده و تاکید کردند که این ماده نافی ادامه دخالت و نقش‌آفرینی بشاراسد در آینده سوریه و در نتیجه تشکیل دولت انتقالی است. این در حالی است که روس‌ها و بسیاری دیگر از کشورها معتقدند دولت کنونی سوریه یک دولت قانونی است که باید انتخابات را بر مبنای امکان حضور کاندیداهای دو طرف برگزار نماید. این اختلاف عمیق در حال  حاضر مهمترین مانع بر سر راه موفقیت کنفرانس ژنو 2 است.
اجلاس ژنو یک را آمریکایی‌ها با چتر سازمان ملل و با حضور 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار کردند و اینک عدد هیئت‌های شرکت کننده به 40 کشور و سازمان رسیده است از طرف دیگر در جمع کشورهای شرکت‌کننده چندین دولت حمایت کننده از اقدامات تروریستی در سوریه شامل آمریکا، انگلیس،‌ فرانسه، عربستان، قطر، امارات و ترکیه حضور دارند و خود این مسئله سوالات زیادی را پیرامون صلح‌آمیز بودن نیات برگزارکنندگان پدید آورده است. وقتی دولت‌هایی بطور علنی از ارسال سلاح‌های سبک و نیمه سنگین برای عوامل تروریستی حمایت کرده و خود به این کار مبادرت می‌ورزند چگونه می‌توانند بعنوان بخشی از «راه‌حل مسالمت‌آمیز» تلقی گردند! همین الان که اجلاس ژنو 2 در جریان است، عربستان سعودی بطور خیلی آشکار به ارسال سلاح و اعزام ستونی تروریست‌ها به عراق و از عراق به سوریه سرگرم است و معاون وزیر دفاع عربستان در جلوی دوربین‌های تلویزیونی اعلام می‌کند که اگر ارتش عراق به عملیات علیه گروه تروریستی داعش در استان عراقی الانبار ادامه دهد، کشورش برای حمایت از داعش مداخله مستقیم می‌کند! آنوقت چنین کشوری مدعی است که ارتش سوریه چرا در خاک سوریه تروریست‌های مسلح را تعقیب می‌کند و به این دلیل باید سقوط کند و تروریست‌ها یک دولت انتقالی را تشکیل دهند و آینده سوریه را بر مبنای حذف بشاراسد و دولت کنونی سوریه بسازند!
اجلاس ژنو 2 از این منظر یک برنامه خطرناک است چرا که چنین رویه‌ای می‌تواند در هر جای دیگر تکرار شود، می‌توان در هر کشور دیگری نیز گروههایی مسلح تجهیز کرد و نفوذ داد و سپس علیه دولتی که به مقابله با آنان می‌پردازد یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل داد و به اسم تصمیم جامعه ملل آن دولت ولو اینکه مانند بشاراسد منتخب مردم باشد را خلع ید کرد و عوامل اقدامات تروریستی را به جای آن نشاند. این رویه کلیه قوانین و قواعد شناخته شده سیاسی را منتفی کرده و یک نظام استبدادی بر مبنای تمایلات استیلاجویانه یک یا چند کشور را جایگزین این قواعد و قوانین می‌کند.
آمریکا در اجلاس ژنو 2 تلاش می‌کند تا بعنوان قائم‌مقام شورای امنیت سازمان ملل ظاهر شود بر این اساس آمریکا همه اعضای دائم و موقت شورای امنیت را به این اجلاس فراخوانده و علاوه بر آن حدود 60 کشور دیگر که اکثریت قاطع آنان با برنامه آمریکا برای نقل و انتقال سیاسی در سوریه موافقند را گرد هم جمع کرده است تا با یک قیام و قعود آمریکایی، «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» را در ژ‌نو2 اجرایی نماید. به عبارت دیگر آمریکا در ژنو درصدد است کاری را  که به دلیل مواجه شدن با حق وتوی روسیه و چین نمی‌تواند انجام دهد، در یک چارچوب حقوقی خودساخته به نتیجه برساند و این در واقع یک کودتای حقوقی است که اگر به نتیجه برسد می‌تواند به یک هنجار جدید حقوقی تبدیل شده و استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و آرامش کشورها و ملت‌ها را در معرض خطر جدی قرار دهد.
اما البته ژنو 2 با تناقضات جدی هم مواجه است و به همین دلیل موفقیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اولین تناقض آن این است که کشورهای شرکت‌کننده در ژنو2 بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کشورهایی که واقعا در تحولات سوریه دارای نقش - اعم از مخرب یا سازنده - هستند و کشورهایی که هیچ نقشی در تحولات سوریه نداشته و امکان اثرگذاری آن را هم ندارند. می‌توانیم بگوئیم نزدیک به 20 درصد از 40 کشور شرکت کننده در ردیف دسته‌ اول و 80 درصد در ردیف دسته دوم قرار می‌گیرند. کشورهای دسته اول را عمدتا کشورهایی تشکیل می‌دهند که طی 3 سال گذشته همواره نقش مخربی را ایفا کرده و به جبهه تروریزم علیه سوریه متعلق می‌باشند این کشورها چگونه می‌توانند نقش داور و قاضی در منازعه کنونی سوریه ایفا نمایند؟ این‌ها چگونه توقع دارند مردم مظلوم سوریه و دولت این کشور به آنان بعنوان «بخشی از راه‌حل» نگاه کنند؟ دسته دوم کشورهایی هستند که هیچ تاثیری در سوریه و در هیچیک از کشورهای دیگر منطقه ندارند و صرفا بعنوان بخشی از عقبه غیرسیاسی یک جبهه در ژنو 2 حضور دارند با این وصف رأی و نظر آنان فاقد اعتبار و تاثیر واقعی است. پس کاملا واضح است که ترکیب ژنو 2 یک ترکیب حقوقی حساب شده و منطبق با رویه‌های شناخته شده بین‌المللی نیست.
تناقض دوم ژنو این است که از میان مخالفان حکومت کنونی سوریه، دو دسته که تاثیر بیشتری در تحولات سیاسی و امنیتی سوریه دارند، در اجلاس ژنو 2 غائب می‌باشند و مخالفان شرکت‌کننده، تنها به یک گروه- شورای انتقالی و ارتش آزاد - تعلق دارند که از تاثیرگذاری بسیار محدودی در سوریه برخوردارند.  جریان «تنسیق» سوریه که متشکل از 6 گروه مخالف سنتی دولت بشار اسد می‌باشد، به دلیل اینکه با توسل به اقدامات مسلحانه و تروریستی برای برکناری بشار اسد مخالف است، به اجلاس ژنو دعوت نشده و دو گروه مسلح یعنی «داعش» و «النصرهًْ» نیز در اجلاس ژنو راهی ندارد و حال آنکه اگر گروههای مسلح و کشورهای حامی آنها نخواهند به توافق ژنو 2 تن بدهند، توافق ژنو 2 از اعتبار و ارزش برخوردار نخواهد بود.
یک تناقض دیگر عدم حضور بعضی از کشورها، دولت‌ها و گروههایی است که به اذعان غرب، تاثیر بسیار عمده‌ای در تحولات دارند. آمریکایی‌ها و سعودی‌ها می‌گویند ایران و حزب‌الله لبنان از دلایل عمده عدم سقوط سوریه و اسد هستند. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد به این معناست که سرنوشت اسد و سوریه در نهایت در ژنو رقم نمی‌خورد بلکه این سرنوشت را «جبهه مقاومت» رقم می‌زند. علاوه بر حمایت ایران و حزب‌الله دلیل اساسی عدم موفقیت جبهه تروریستی آمریکایی- سعودی، خود مردم سوریه و نظام مستحکم آن است که توانسته‌اند سه سال در برابر فشار متراکم و متمرکز غربی، عربی، اسرائیلی و تروریستی مقاومت کرده و کشور  و دولت خود را حفظ نمایند. در عین حال هیچ‌کس تردید ندارد که ایران و حزب‌الله هم امکانات خود را برای حفظ متحد استراتژیک خود یعنی سوریه پای کار‌آورده و بعنوان بخشی از نیروی خنثی کننده تروریزم سهم خود را انجام داده‌اند. خب به هر تقدیر چگونه می‌توان اجلاس سیاسی تشکیل داد و در آن از نیروهایی که مهمترین عامل بقاء دولت سوریه خوانده می‌شوند، دعوت نکرد و در غیاب آنان به چنین پرونده‌ای خاتمه داد.
یک تناقض دیگر این است که مخالفان مسلح بشار اسد که ترکیبی از نیروهای تروریستی سوری و غیرسوری‌اند، هیچ موقعیت استراتژیکی در اختیار ندارند، عمده مرزهای سوریه در اختیار  دولت و ارتش این کشور است. پایتخت کاملا در سیطره دولت سوریه است. شهرهای حساس و اصلی عمدتا  در تسلط دولت است و در هر کجا که مخالفین  بصورت «لکه‌ای» حضور دارند، ارتش و نیروهای دفاع وطنی آنان را به محاصره درآورده و ارتباط آنان را از یکدیگر گسیخته است، همین دو روز پیش ارتش طی عملیاتی بخش‌های دیگری از حلب را پاکسازی کرد، در سطح بین‌المللی امیدها درباره اینکه بتوان از طریق نظامی یا سیاسی  نظام سیاسی سوریه را تغییر داد، بطور جدی کاهش یافته است، کشورهای همسایه سوریه که روزی مهمترین کانون‌های پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی تروریست‌ها بودند، امید به موفقیت اقدامات نظامی را از دست داده‌اند. همین هفته پیش، عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه  اعلام کرد که زمان تغییر سیاست ترکیه درباره سوریه -یعنی کنار گذاشتن برنامه نظامی علیه بشار اسد-  فرا رسیده است. در داخل سوریه نیز گروههای تروریستی طی یک سال اخیر بطور جدی تضعیف شده‌اند، با این وصف آمریکا با کدام اقتدار می‌خواهد برنامه سیاسی مبتنی بر تغییر سوریه را اجرایی کند؟
ژنو 2 از این جهت که دارای تناقضات فراوانی است، امکان موفقیت ندارد اما در عین حال از دو جنبه می‌تواند  خطرناک باشد: جنبه اول این است که ژنو 2 می‌تواند پایه‌گذار یک رویه خطرناک در مناسبات بین‌المللی باشد و دایره استقلال کشورها را تنگ کند، جنبه دوم این  است که ژنو 2 می‌تواند در حد یک گام موفقیت‌هایی داشته باشد به این معنا که آمریکایی‌ها به ژنو2 نه به عنوان اقدام قاطع و «حل‌کننده» بلکه بعنوان یک مرحله از راهی که به استقرار یک دولت تروریست ساخته بیانجامد، نگاه کنند. در این صورت اجلاس ژنو 2 در واقع یک گام سیاسی برای مستقل نگه داشتن بحران سوریه و تداوم درگیری‌ها به حساب می‌آید. کما اینکه بسیاری معتقدند عدم حضور داعش و النصره در ژنو2 واقعیت ندارد، چرا که کشورهای حمایت‌کننده تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی این دو گروه تروریستی یعنی آمریکا، عربستان و قطر در ژنو 2 حضور دارند و این جای خالی این دو گروه را پر می‌کند.