انتخابات 17 خردادماه ترکیه و نتایج آن نشان داد که از یک سو هنوز جریان اسلام‌گرا در ترکیه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزینه اول مردم مسلمان ترکیه به حساب می‌آید و از سوی دیگر نشان داد حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» هزینه اشتباهات راهبردی خود را در عرصه داخلی و خارجی می‌پردازد. در مورد شرایط آینده ترکیه نکات مهمی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می‌شود.
1- از منظر حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، انتخابات هفته گذشته باید مسیر تغییرات اساسی ترکیه از رژیمی پارلمانی  به رژیمی ریاستی را فراهم می‌کرد تا این کشور بتواند با تنش کمتر داخلی و اقتدار بیشتر رهبری، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سیطره منطقه‌ای ترکیه طی کند. از این منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکیه در جایی که قرار دارد متوقف شده و حتی یک گام مهم به عقب برداشته است. در این نکته نباید تردید کرد که همسایه غربی‌ ما برای خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به وضعیت فعال نیازمند به «خانه تکانی» بود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
از سوی دیگر یک ترکیه مقتدرتر در صورت داشتن رهبری خردمند، می‌توانست کمک موثری به حل بسیاری از مشکلات پیچیده‌ منطقه‌ای بنماید و در رفع بسیاری از فتنه‌ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات 17 خرداد ترکیه به این راه کمک نکرد کما اینکه پیش از آن «خلاء رهبری خردمند» یک مانع مهم در این مسیر محسوب می‌شد.
2- نتایج انتخاباتی ترکیه و رشد نسبی آراء گروههای قومی نشان داد که این کشور بطور مضمونی و غیرمتظاهرانه تحت تاثیر تحولات عمده‌ای که در پیرامون ترکیه جریان دارد، قرار گرفته است از این منظر نتایج انتخاباتی 17 خرداد که با توجه به افزایش میزان مشارکت کنندگان و افزایش آراء گروههای قومی باید آن را از علامت بالینی «تغییر وضعیت» به حساب آورد، می‌تواند نه تنها وضع سیاسی بلکه وضع امنیتی جدیدی را در این کشور پدید آورد به همین دلیل اگر با هوشمندی به روند تحولات ترکیه نگاه نکنیم ممکن است ناخواسته به روندی چشم بدوزیم که با منافع و امنیت ملی ما نیز سازگار نباشد.
3- با نگاه به شرایط داخلی ترکیه و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته در این کشور افتاد می‌توانیم بگوئیم اردوغان در سالهای گذشته بیش از آنکه مسیر همگرایی طیف‌های اسلام‌گرا را بپیماید، با طیف‌های مذهبی درگیر شد. اردوغان اگرچه میراث‌دار جریان «نجم‌الدین اربکان» - پدر اسلام‌گرایی ترکیه- بود اما به جای مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسیر حذف آنان را طی کرد. کما اینکه برخورد او با حزب اسلام‌گرای سلامت به رهبری رجایی‌کوتان هم از تلاش اردوغان برای تمرکز دادن به گرایشات اسلام‌گرایی در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکایت می‌کرد و این با اصل «خردورزی»  در عرصه سیاسی منافات دارد. اردوغان می‌توانست بزرگترین مظهر حزبی طیف‌های اسلام‌گرا و عدالت‌خواه باشد ولی وقتی گرایشات اسلام‌گرا را پس می‌زند، دولت خود را در حد یک حزب سیاسی که برخوردی ابزارگونه با تمایلات اجتماعی دارد و برای آنان اصالت قایل نیست، تنزل می‌دهد. از این منظر حزب اردوغان بیش از آنکه با «بحران رأی» مواجه شده باشد با «بحران رهبری» مواجه شده است. اگر بحران رهبری نبود حزب عدالت و توسعه با همین حدود 41 درصد آرا و 47 درصد کرسی‌های پارلمان می‌توانست به خوبی از پس اداره شرایط و تحولات ترکیه برآید.
4- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژی دولت خود را «حل مسایل با همسایگان» قرار داد و این به معنای تغییر اساسی در رویکرد خارجی ترکیه به حساب می‌آمد ولی این رویکرد منطقی و عقلانی دوام نیاورد و در 5 سال گذشته  دستخوش تغییر بنیادین گردید. اولین نتیجه این تغییر، انزوای ترکیه در محیط منطقه‌ای خود بود. هم‌اینک و پنج سال پس از بازگشت از سیاست «حل مشکلات با همسایگان»، ترکیه با هیچکدام از همسایگان خود رابطه استوار و دوستانه‌ای ندارد. می‌توانید مروری بر روابط دو و چند جانبه کنونی آنکارا با عراق، سوریه، یونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته باشید. استراتژیست‌های حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغییر هیجانی سیاست خارجی ترکیه، تصویری از یک گروه تازه به دوران رسیده و نه عمیق را به نمایش گذاشتند و این سبب انتقادات زیادی از سوی نخبگان ترکیه گردید. بعنوان مثال در ترکیه، هیچ گروهی به جز حزب عدالت و توسعه از سیاست مداخله‌جویانه در سوریه حمایت نمی‌کرد و در درون آن حزب نیز شخصیت‌هایی نظیر «عبدالله گل» منتقد جدی این سیاست بودند. این در حالی است که ترکیه می‌توانست نقش کلیدی در حل مشکل و ثبات بخشی به سوریه داشته باشد و از این راه به منافع هنگفتی دست پیدا کند. سیاست تولید دشمنی علیه همسایگان که با معماری «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکیه را دچار شکاف اساسی کرد و دوگانه «عدالت و تبعیض» و «سلامت و فساد» که علت اصلی رویگردانی مردم از احزاب سکولار طی 20 سال بود را تا حدی به دوگانه «دیکتاتوری و اصلاح سیاسی» تبدیل نمود.
5- در این انتخابات حدود 53/5 میلیون نفر واجد شرایط رأی بوده و حدود 46 میلیون نفر یعنی حدود 86 درصد در آن شرکت کرده‌اند براساس فرمول خاص انتخاباتی ترکیه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از لیست‌هایی می‌دهد که توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههای زیر 10 درصد به نفع گروههای پیروز توزیع می‌شود، حزب عدالت و توسعه با حدود 18/8 میلیون رأی یعنی کسب کمتر از 41 درصد به 258 کرسی یعنی حدود 47 درصد صندلی‌های پارلمان دست یافته است این در حالی است که آراء سه حزب دیگر که هر کدام در پارلمان بین 132 تا 80 کرسی را خواهند داشت، حدود 25 میلیون یعنی بیش از 54 درصد آراء و 292 کرسی را به خود اختصاص داده‌اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفی سومین حزب پیروز - حزب حرکت ملی- با چهارمین حزب پیروز- حزب دمکراتیک خلق‌ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراین ترکیه در یک دوراهی قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از سه حزب که احتمالش با حزب کردی که در ردیف چهارم قرار دارد بیشتر است و یا اینکه بار دیگر انتخابات برگزار شود که در این صورت نیز اتفاق جدیدی روی نمی‌دهد چرا که عدد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا احیاناً در دور جدید شرکت می‌کنند، اندک است و امکان جابجایی گسترده آراء هم وجود ندارد. بنابراین می‌توانیم بگوئیم ترکیه یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و توسعه با یکی از احزاب بالنسبه پیروز پارلمان می‌باشد. در یک جمعبندی باید گفت این انتخابات با افزایش مشارکت چهار درصدی و کاهش حدود 6 درصد آراء حزب حاکم و کاهش حدود 13 درصدی کرسی‌های آن مواجه شده و از این رو بیش از آنکه صلاحیت حزب اردوغان برای اداره ترکیه را مورد سؤال قرار داده باشد، درس‌هایی را فراروی این حزب قرار داده است.
6- اردوغان و حزب او در فضای داخلی ترکیه، طی حدود 10 سال گذشته، راه درگیری و اختلاف را سپری کرده است به غیر از شکاف‌های عمیقی که میان حزب عدالت وتوسعه با اسلام‌گرایان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طی پنج تا ده سال گذشته با علوی‌ها و کردها نیز منطقی نبوده و به درگیری‌هایی منجر شده است قضایای پارک گزی که بر سر نامگذاری یک پل بنام بنیانگذار سلسله عثمانی در شهر استانبول به وقوع پیوست و نوعی تقابل دولت با علوی‌ها و کردها را به تصویر کشید، یکی از این نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلی بوده است. در این میان یکی از خطاهای استراتژیک سالهای اخیر تیم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو این بود که از سیاست‌ها و نمادهای آنان (نظیر نامگذاری پل استانبول و یا انتقال جسد شاه عثمانی به داخل ترکیه) بوی «عثمانی‌گرایی» به مشام می‌رسید و این در حالی بود که عثمانی‌گرایی نه تنها در محیط منطقه‌ای- به دلیل تلخی تبعیض‌هایی که علیه اعراب اعمال می‌شد- با استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکیه نیز یک عامل مهم واگرا به حساب می‌آمد بزرگترین دلیل این مدعا آن است که هر سه حزب ردیف‌های دوم تاچهارم انتخابات اخیر علیه عثمانی‌گرایی بوده و با این شعار آراء زیادی را بدست آورده‌اند. عثمانی‌گرایی اوغلو بدون تردید ضربات زیادی را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از یک حزب تحول خواه به یک حزب واپس‌گرا تغییر داده است.

سعدالله زارعی

به گزارش رجانیوز کشورهای دارای صنایع و تاسیسات هسته‌ای جهان سومی هم اگرچه تحت فشار کشورهای غربی برای عضویت در پروتکل قرار گرفته‌اند اما برخی از آنان از پذیرش پروتکل امتناع نموده‌اند و این دعوا همواره میان کشورهای غربی، آژانس و این کشورها برای اجبار آنها به پذیرش پروتکل الحاقی وجود داشته است. اما تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معتقد است مقررات موجود مانع از سوءاستفاده آژانس از پروتکل الحاقی می‌شود.
ظریف در نشست خبری با همتای مجارستانی خود می‌گوید: «مقررات پروتکل الحاقی به نوعی امکان بازرسی‌ مدیریت شده ‌(managed access)  را برای کشور میزبان محفوظ می‌دارد ولی با افزودن شرط لزوم کسب رضایتمندی( satisfy agency requirements )در انجام بازرسی‌ها، عملا کشور میزبان را مجبور می‌کند که برای متهم نشدن به عدم همکاری با آژانس همه خواسته‌های آژانس را برآورده کند تا بدین صورت «رضایتمندی» آژانس را کسب کرده باشد.
براساس مواد صریح پروتکل الحاقی، کشور مورد بازرسی امکان این را دارد که به جای مکان مورد نظر آژانس بازرسان را برای نمونه‌برداری به مکانی نزدیک آن محل هدایت کند و یا حتی تنها به بخش‌هایی از مکان مورد نظر آژانس اجازه دسترسی دهد، اما این تنها یک بخش ماجراست، آنچه تمام‌کننده است، عنصر «لزوم اخذ رضایتمندی آژانس» (satisy Agency requirements) است که در پروتکل به آن تصریح شده و اگر در دسترسی‌های مدیریت شده این رضایتمندی حاصل نشد، آژانس کشور مورد بازرسی را متهم به عدم همکاری خواهد نمود و لذا برای دوری از اتهام، کشور میزبان مجبور است دسترسی‌ها به امکان مورد نظر آژانس (نظامی و غیرنظامی) را تامین کند. این در حالی است که رویه آژانس در قبال کشورهای عضو نشان داده، این نهاد هرگز رضایتمندی خود را اعلام نمی‌کند. 
نکته بسیار مهم و قابل توجه آنجاست که طبق ماده 5 پروتکل، آژانس امکان درخواست بازرسی از تاسیسات نظامی کشور را خواهد داشت که این موضوع اطلاعات نظامی ایران را در معرض افشاء قرار خواهد داد.
با توجه به رویه‌ای که  آژانس تحت فشار کشورهای غربی در برخورد با ایران تاکنون اتخاذ نموده مبنی بر اینکه از مسیر برخورد فنی حقوقی خارج شده و درخواستهای غیرفنی و غیرحقوقی مطرح می‌کند به نظر می‌رسد که اگرچه امکان اعمال دسترسی مدیریت شده به مراکز غیرهسته‌ای کشور (از جمله مراکز نظامی) مطابق با پروتکل الحاقی وجود دارد، ولی عدم سوءاستفاده بسیار بعید بوده بلکه در صورت پذیرش پروتکل الحاقی، ایران ملزم است تا کسب رضایتمندی کامل آژانس، موارد مدنظر این نهاد برای بازرسی از تاسیسات نظامی را در دسترس بازرسان قرار دهد. دسترسی به مراکز نظامی توسط آژانس نیز افشای اطلاعات نظامی ایران را در پی خواهد داشت و شرایط آن زمان پیچیده‌تر خواهد شد که بدانیم مکانیزم رفع تحریم‌ها به تایید آژانس منوط شده و این یعنی افتادن تعهدات غرب در یک چرخه غیرقابل اجرا. بر این اساس آژانس می‌تواند با بهانه عدم اعطای دسترسی به سایت‌های نظامی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به عدم همکاری در چارچوب پروتکل الحاقی نماید و بدین ترتیب بهانه بازگشت خودکار تحریم‌ها را فراهم کند. از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس در سال 84 و 89 ایران مجوز قانونی اعمال بازرسی‌های فراتر از پادمان را نداشته و اساسا بند توافق شده در بیانیه لوزان مبنی بر «اجرای داوطلبانه پروتکل تا زمان تصویب در مجلس»، خلاف قوانین رسمی جمهوری اسلامی است.

رجانیوز در یادداشتی نوشت: امروز در حالی که بسیاری از تاسیسات هسته‌ای ایران در حالت تعطیلی و تعلیق به سر می‌برد، نه تنها هیچ یک از تحریم‌های اصلی و ظالمانه علیه کشورمان «تعلیق» نیز نشده، بلکه در سایه بیش از 600 روز مذاکرات «کری- ظریف»، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری شبح‌ تهدید و احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایادی آن در منطقه ایران را تهدید می‌کند... مرور مواضع مقامات ارشد آمریکا طی یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد علیرغم برگزاری ده‌ها دور گفت‌وگوی دوجانبه ظریف و کری در نیویورک، ژنو، وین، لوزان و مسقط، هیچ تغییر مثبت و قابل توجهی در کلام آنها پدید نیامده است بلکه به موازات افزایش گفت‌وگوهای دوجانبه ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه دو کشور و حتی گفت‌وگوی تلفنی روحانی -  اوباما،  لحن مقامات ارشد این کشور علیه ایران تند‌تر و اهانت‌آمیزتر شده است، از سوی دیگر علیرغم تصور بسیاری از ساده‌اندیشان، مذاکرات دو سال گذشته ایران و آمریکا نه تنها تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز نداشته است بلکه آمریکا ضمن حفظ اصلی‌ترین تحریم‌ها علیه مردم ایران از جمله «نفت» و «بانک» جنگ اقتصادی دیگری را نیز به کمک آل سعود علیه ایران کلید زده و آن کاهش قیمت نفت به نصف بوده است. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد هرگونه انتظار بابت نتیجه نهایی این مذاکرات پیرامون لغو تحریم‌ها تنها یک خوش‌خیالی بیهوده است و تاکنون بیش از 600 روز مذاکرات کری-ظریف منجر به پدید آمدن مشکلات اقتصادی جدیدی نیز برای کشور بوده است که از جمله آنها کاهش قیمت نفت ایران و جنگ اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران بوده است.
رجانیوز می‌افزاید: مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در دو سال گذشته در یک حیطه دیگر نیز با ناکامی برای ایران همراه بوده و آن افزایش دخالت‌های نظامی آمریکا در منطقه علیه کشورمان بوده است. جنگ اخیر آل‌سعود  علیه شیعیان یمن، افزایش فشار رژیم صهیونیستی به گروه‌های مقاومت در فلسطین، افزایش ناامنی‌های شرق کشور در مرز پاکستان با حمایت‌های مستقیم آمریکا از گروهک‌های تروریستی و همچنین تحریک و پشتیبانی از داعش برای کشاندن درگیری‌های نظامی در مرز  جمهوری اسلامی ایران بخشی از تحرکاتی است که در دو سال گذشته آمریکایی‌ها برای تشدید و قوت بخشیدن به آن ذره‌ای دریغ نکرده‌اند و تمام گفت‌وگو‌‌های ایران و آمریکا در دو سال گذشته حتی در این ‌باره هم نتوانسته مثمرثمر واقع شود.
این تحلیل خاطرنشان می‌کند: براساس توافق لوزان، اگر در گام نهایی ایران به تجمیع مفاد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل ذیل قطعنامه جدیدی تن بدهد، عملا به دست خود مشروعیت تمام اتهامات طرف مقابل را پذیرفته و مجموع آن اتهامات را که به طور خلاصه ایران را یک خطر بین‌المللی برای جهان معرفی می‌کند تحت عنوان یک قطعنامه جدید می‌‌پذیرد. زیرا قرار است به بهانه لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران قطعنامه جدیدی ذیل بند 41 فصل هفت صادر شود.

1- وقتی «برنارد شاو» نویسنده شوخ‌طبع و بلندآوازه انگلیسی در بندرنیویورک از کشتی پیاده شد و چشمش به «مجسمه آزادی» افتاد، از میزبان آمریکایی خود که به استقبالش آمده بود پرسید؛ این مجسمه کیست؟ و میزبان آمریکایی پاسخ داد؛ مجسمه آزادی است و می‌خواست توضیح بیشتری بدهد که برناردشاو کلام او را قطع کرد و گفت؛ متشکرم، نیازی به توضیح نیست، این کار در انگلیس و سایر کشورها نیز مرسوم است که وقتی شخصیت برجسته‌ای از دنیا می‌رود، مجسمه‌اش را به عنوان یادبود در یکی از مراکز شهر نصب می‌کنند تا یاد و خاطره او باقی بماند و مردم فراموش نکنند که روزی، روزگاری چنین شخصیت برجسته‌ای در میان آنها بوده است و اگر حالا  نیست، می‌توانند به آن روزها که زنده بود افتخار کنند! و البته فقط افتخار کنند!
2- افق پیش‌روی مذاکرات هسته‌ای اگر تا چند هفته قبل «خاکستری» بود و اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده در سایه روشن‌های این افق خاکستری، نشانه‌هایی از یک توافق مطلوب را آدرس می‌دادند ولی امروزه با توجه به شواهد و اسناد موجود جای کمترین تردیدی نیست که چنانچه در فرمول مذاکرات و روال جاری آن تجدیدنظر جدی نشود، از تأسیسات هسته‌ای ایران اسلامی فقط یک «مجسمه یادبود» باقی می‌ماند که غیر از یادآوری تلاش بر باد رفته دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای کشورمان و حسرت از دست دادن آنچه تاکنون به دست آورده‌ایم، خاصیت و ارزش دیگری نخواهد داشت و این، تازه آغاز ماجراست و ادامه داستان در بستر دیگری که الزاما هسته‌ای نیست و در صورت وقوع، تاریک و فاجعه‌آفرین نیز هست، دنبال خواهد شد. از این‌روی دولت محترم موظف است با برخورداری از حمایت ملت که اهمیت دادن به انتقادها و پیشنهادهای منتقدان لازمه آن است، قبل از وقوع واقعه در پی علاج آن باشد، چرا که شرایط بسیار خطیر است- و البته، نه خطرناک- بنابراین جایی برای آزمون و خطا نیست و به مصداق ضرب‌المثل معروف؛ اولین اشتباه کسی که در انبار مهمات کار می‌کند، آخرین اشتباه او خواهد بود.
3- پیش از این بارها به نقد توافق لوزان پرداخته‌ایم و تکرار آن را ضروری نمی‌دانیم، اما از آنجا که روند کنونی مذاکرات در چارچوب توافق‌لوزان - یا به قول دوستان «بیانیه لوزان» - جریان دارد و متاسفانه اظهارات اعضای تیم محترم مذاکره‌کننده کشورمان نیز به تصریح و تلویح از پذیرش مفاد آن حکایت می‌کند، اشاره‌ای گذرا به یکی از بااهمیت‌ترین -بخوانید خطرناک‌ترین و خسارت‌آفرین‌ترین- بندهای توافق یاد شده را ضروری می‌دانیم، موضوع این بند که در بخش «بازرسی و شفافیت» توافق لوزان آمده است، پروتکل الحاقی است که دیروز آقایان ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بر پذیرش آن از سوی ایران تأکید ورزیدند.
آقای عراقچی طی سخنانی- که نگارنده فایل صوتی آن را شنیده است- تصریح کرد، پروتکل الحاقی را پذیرفته‌ایم و گفت؛ آژانس براساس این پروتکل می‌تواند از همه مراکز هسته‌ای و غیرهسته‌ای که شامل مراکز نظامی نیز می‌شود بازرسی کند و تاکید ورزید که بدون پذیرش پروتکل، توافق امکان‌پذیر نیست و توضیح داد که این بازرسی‌ها مدیریت شده خواهد بود.
4- پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران- از جمله مراکز نظامی- به صورت سر زده و با تصریح «ازهر‌مکان و در هر زمان» بازرسی کنند. این بازرسی‌ها تحت عنوان و گزاره «ابعاد نظامی احتمالی» - PMD - صورت می‌پذیرد.
براساس توافق لوزان که حریف با اصرار بر اجرای آن تأکید می‌ورزد، تعلیق و نه لغو تحریم‌ها - آنهم فقط 17 درصد آن - مشروط به گزارش آژانس مبنی بر تائید همکاری ایران در فراهم آوردن زمینه و تسهیلات لازم برای بازرسی‌ها و انجام تعهداتی است که در توافق آمده است. به بیان دیگر، آژانس باید اعلام کند در فعالیت‌های مراکز هسته‌ای و نظامی ایران هیچ نمونه‌ای که احتمال - دقت کنید فقط احتمال- بهره‌گیری از آن در سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد، دیده نشده است.
پذیرش این بند از توافق ضمن آن که تمامی اطلاعات سری مراکز نظامی کشورمان را در اختیار دشمنان تابلودار نظام می‌گذارد، زمینه محروم شدن جمهوری اسلامی ایران از تسلیحات پیشرفته و استراتژیک خود را نیز فراهم می‌آورد. چرا که براساس PMD، نباید از هیچ فعالیتی که احتمال بهره‌گیری از آن در تسلیحات هسته‌ای وجود داشته باشد، برخوردار باشیم. به عنوان مثال - و فقط یک نمونه - مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که موشک‌های بالستیک ایران قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند. از این روی، اگر ملزم به اجرای تعهدات خود در توافق نهایی باشیم - که آقایان ظریف و عراقچی بر آن تاکید ورزیده‌اند- باید از تولید موشک‌های بالستیک و بسیاری از تسلیحات دیگر دست بکشیم و در غیر این صورت، به توافق عمل نکرده‌ایم! و...
برادر عزیزمان آقای عراقچی گفته‌اند بازرسی‌های تحت موضوع پروتکل‌الحاقی «مدیریت شده» خواهد بود که نظر ایشان با مواد 5، 83 و 84 پروتکل یاد شده مغایرت دارد که خود نوشته دیگری می‌طلبد.
به بیان واضح‌تر و در یک کلام، مفهوم واقعی و غیرقابل تغییر تن دادن به پروتکل الحاقی، خلع سلاح کامل کشورمان و کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی  در حد برخورداری از تعدادی تفنگ و فشنگ و نارنجک خواهد بود! آیا فرض دیگری وجود خواهد داشت؟! اگر پاسخ منفی است- که منفی است- آیا نباید نگران آینده فاجعه‌بار توافقی بود که دوستان مذاکره‌کننده بعد از اصرارها و درخواست‌های فراوان، فقط گوشه‌ای از آن را رونمایی کرده‌اند؟!
5- حالا وقت آن است که به سه سؤال پیش‌روی پاسخ بدهیم و با کنار هم نهادن پاسخ‌ها درباره نتیجه‌ای که به دنبال خواهد داشت قضاوت کنیم. پرسش‌ها ساده است و پاسخ‌ها و نتیجه‌گیری‌ از آن نیز به آسانی امکان‌پذیر است.
اول: آیا آمریکا دشمن سرسخت ایران اسلامی نیست؟ و آیا بارها به صراحت اعلام نکرده است که براندازی نظام اسلامی را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود دارد و این هدف مادام که جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قابل حذف نخواهد بود؟! پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی مثبت است و علاوه بر اعلام صریح مقامات آمریکایی، عملکرد سی و هفت سال گذشته آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز حاکی از آن است.
دوم: آمریکا در صورت امکان و چنانچه نتیجه حمله نظامی به ایران را کارساز می‌دانست، آیا در انجام آن کمترین درنگ و تردیدی به خود راه می‌داد؟ پاسخ این پرسش نیز پیچیده‌ و پنهان نیست و به قول حضرت امام(ره) که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شد، آمریکا از هیچ تلاشی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده است و اگر از اقدامی خودداری ورزیده فقط به این علت بوده که توان انجام آن را نداشته است.
سوم: تاکنون کدام عامل یا علت مانع اقداماتی نظیر حمله نظامی آمریکا به ایران بوده است؟ آیا اصلی‌ترین آنها به ترتیب اهمیت، الف: روحیه سرشار از ایمان آمیخته به شجاعت مردم، ب: برخورداری ایران از ماشین جنگی و تسلیحاتی پیشرفته و مدرن ج: پایگاه عمیق و گسترده در میان ملت‌های مسلمان و نهضت‌های مقاومت و... نبوده است؟ پاسخ این پرسش نیز روشن‌تر از آن است که با کمترین تردیدی همراه باشد.
اکنون به توافق لوزان که به گفته دوستان مذاکره‌کننده، چارچوب توافق‌نهایی است نیم‌نگاهی بیندازید.
آمریکا با تبدیل فعالیت هسته‌ای پردامنه و علمی کشورمان به یک مجسمه بی‌روح و عروسکی، در پی تحقیر ملت است که نتیجه آن - به زعم آمریکایی‌ها - شکست روحیه مردم و بی‌اعتمادی آنان به مسئولان خواهد بود. گفتنی است آمریکایی‌ها، با استناد به توافق لوزان، توهم دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از مبانی و آموزه‌های انقلابی خود را بارها از شیپور فریب رسانه‌ای غرب پمپاژ کرده‌اند و از سوی دیگر بلافاصله بعد از هر دور مذاکره، این گزاره جعلی را در مقیاس گسترده و فراگیر خطاب به نهضت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان تبلیغ کرده‌اند که نظام اسلامی ایران نیز بعد از سی‌ و هفت سال مقاومت چاره‌ای جز کنار آمدن با آمریکا و متحدانش نداشته است! و از این رهگذر، سعی در تخریب پایگاه مردمی انقلاب در میان ملت‌های مسلمان و نهضت‌های مقاومت منطقه داشته‌اند و در همان حال با تحمیل پروتکل الحاقی و اجرای آن در بستر PMD - در صورت پذیرش آن از سوی ایران - و حتی بازجویی از دانشمندان هسته‌ای و غیرهسته‌ای و... در پی خلع سلاح‌ جمهوری اسلامی ایران است! نتیجه آن که - باز هم به زعم خود- به دنبال حذف هر سه عامل یاد شده‌ای هستند که ایران اسلامی را در اوج اقتدار نگاهداشته و مانع از برخوردهای وحشیانه آمریکا بوده است.
6- موارد یاد شده، خواست و انگیزه آمریکا و متحدانش از تحمیل یک توافق هسته‌ای در چارچوب توافق لوزان است ولی در این سوی صحنه، حضور پرقدرت و با درایت رهبر معظم انقلاب را می‌توان دید که تاکنون همه نقشه‌های حریف را نقش بر آب کرده است و از جمله تاکید اخیر ایشان که هرگز به دشمن اجازه بازرسی از مراکز نظامی و یا بازجویی از دانشمندان کشورمان را نخواهند داد.
بنابراین بدیهی است که هیچگونه توافقی با مفاد و محتوای مورد نظر آمریکا و متحدانش امکان‌پذیر نخواهد بود.
7- و بالاخره، یک خبر موثق حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز علی‌رغم اظهارنظرهای خوشبینانه قبلی، توافق هسته‌ای با تعریف آمریکایی‌ها را خسارت‌آفرین و غیرقابل قبول می‌دانند و به صراحت ابراز داشته‌اند عدم توافق را به توافق مزبور که ویرانگر امنیت و اقتصاد کشور است ترجیح می‌دهند ... و در این‌باره گفتنی‌های دیگری هست که به بعد موکول می‌کنیم.

حسین شریعتمداری

گروه سیاسی - رجانیوز: عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود.

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت:‌ در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود.

وی افزود: معاون وزیر خارجه ادامه داد که در یکی از جلسات لیست تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان از طرف مقابل به ما داده شده و از ما خواسته‌اند تا با این دانشمندان مذاکره و مصاحبه داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: بازرسی از مراکز نظامی و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در چارچوب (PMD) است و این همان برنامه نظامی ادعای طرف غربی است که ادعا دارد ایران این برنامه نظامی را داشته و معتقدند که برای راستی‌آزمایی از سوی ایران به مراکز و دانشمندان دسترسی پیدا کنند.

کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: عراقچی افزود بازرسی از مراکز نظامی از سوی ما پذیرفته شده، اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای اگرچه لیست اسامی دانشمندان از سوی طرف مقابل به ما داده شده، اما ما نپذیرفته‌ایم که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی داشته باشند.

عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران با اشاره به بازرسی‌های فراپروتکلی گفت‌ که در مذاکرات لوزان تیم مذاکره‌کننده کشورمان بازرسی‌های فراپروتکلی را پذیرفته است و آمریکایی‌ها نیز هم به همین موضوع انگشت گذاشته و آن را تکرار می‌کنند.

وی افزود: درمورد لغو تحریم‌ها نیز عراقچی اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در بخش اقتصادی درحال بحث است تا طرف مقابل با زیرساخت تحریم‌ها را با صدور یک سند بردارد و اعلام کند که اگر ایران به تعهدات خود عمل کند ما تحریم‌ها را برمی‌داریم و بعد از آنکه ما به تعهدات خود عمل کردیم، آنها تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند.