سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا
انتخابات مجلس رایک مرحله ای کنید
عباس ارباب
با توجه به هزینه‌هاى میلیاردى و صرف وقت وامکاناتى که در یک مرحله از انتخابات مى‌شود و با توجه به مخالفت شوراى نگهبان با ادغام انتخابات مجلس وریاست جمهوری، جا دارد که حداقل مجلس شوراى اسلامى تمهیداتى را فراهم کند تا انتخابات مجلس در یک مرحله انجام گیرد.
البته طرح تجمیع انتخابات شوراهاى اسلامى شهروروستا با انتخابات مجلس خبرگان رهبرى که در سال 1385 به تدبیر مجلس شوراى اسلامى صورت گرفت موجب صرفه‌جویى ده‌ها میلیارد تومان هزینه و وقت و همچنین موجب حضور با شکوه‌تر و پررنگ‌تر مردم در این دو انتخابات گردید .از طرفى مرحله دوم انتخابات مجلس شوراى اسلامى همیشه با حضور کمرنگ‌تر مردم برگزار گردیده و در نهایت هم افرادى که انتخابات مى‌شوند همان افرادى هستند که بیشترین آرا را بعد از کسانى که وارد مجلس گردیده‌اند به دست آورده‌اند یعنى چنانچه در همان مرحله اول کاندیداها به ترتیب اکثریت آرا به مجلس راه پیدا کنند یا اینکه مرحله دوم را برگزار کنیم از لحاظ کیفیتى تغییرى در وضع نمایندگان به وجود نمى‌آید و همچنین یک مرحله کردن انتخابات مغایرتى هم با قانون اساسى ندارد. البته مردم فهیم وموقع شناس ایران در هر شرایطى آماده انجام وظیفه و حضور در صحنه مى‌باشند ولى باید به این سوال جواب دهیم که آیا برپایى وبسیج مردم براى انتخابات مرحله دوم با هزینه سرسام آور میلیاردى با این هدف که نمایندگان اسما درصد بیشترى از آراى ماخوذه را در سابقه خود داشته باشند به صرفه و صلاح مملکت مى‌باشد یا خیر. با ملاحظه به آراى 11 نماینده در مرحله دوم ومقایسه آن با آراى 11 نفر مشابه در انتخابات دور اول در جدول زیر تحلیل جامع‌ترى را مى‌توانیم در مورد نتیجه انتخابات دور اول و دوم داشته باشیم .
جدول مقایسه آراى 11 نفر نماینده منتخب در دور اول و دوم
ا‌کنون با توجه به سازوکار عملى برشمرده شده و با عنایت به مفهوم خزانه‌ و معناى درآمد عمومى (درآمد پیش‌بینى شده در قانون) و معناى اطلاق درآمدهاى نفتی، حقیقت آن است که از 100 درصد عواید حاصل از فروش نفت تنها آن قسمت که در قانون بودجه پیش‌بینى شده به خزانه واریز و به حساب درآمد عمومى منظور مى‌شود و مابقى نه در خزانه‌دارى کل متمرکز است و نه به حساب درآمد عمومى منظور مى‌شود و نه در بانک مرکزى تمرکز و تجمیع دارد، بلکه ، در حساب‌هاى کارگزارى‌هاى بانک مرکزى در خارج از کشور متفرق است. آن هم نه تمامى عواید حاصل از فروش بلکه پس از وضع (بخوانید کسر) مبالغى که شرکت ملى نفت بابت بازپرداخت دیون بیع متقابل گازى و نفتى و هزینه‌هاى سیف و ... اعلام مى‌گردد. چنین رویکردى از سالیان قبل از انقلاب در حسابگرى درآمدهاى نفتى وجود داشته و هم اکنون هم سارى و جارى است و در هیچ یک از گزارشات تفریغ بودجه دو سه دهه اخیر مورد ایراد مراجع نظارتى قرار نگرفته الاّ در گزارش تفریغ سال 83 و اکنون پس از 3 سال از گزارش فوق‌الذکر وضع همچنان بر روال سابق است فلذا اطلاع‌رسانى از برگشت 100 درصد عواید نفتى على‌رغم تداعى تغییر وضع موجود در اذهان، هیچ تغییرى را در عالم واقع ایجاد نکرده و نمى‌کند.
مجلس هفتم که مخاطب اصلى گزارش تفریغ بودجه 83 بود و هست بهاى لازم را به مفاد تفریغ بودجه نداد. امید است مجلس هشتم اهمیت موضوع را دریابد .

+ نوشته شـــده در یکشنبه 87/2/15ساعــت 6:34 صبح تــوسط عباس | نظر