سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی:نکاتی درباره انتخابات پارلمانی عراق (یادداشت روز) انت

انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه هفته جاری با مشارکت حدود 44 درصد کسانی که کارت شرکت در انتخابات را در اختیار داشتند، برگزار گردید که این عدد در مقیاس با انتخابات قبل یک تا دو درصد کاهش مشارکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در این انتخابات حدود ده میلیون نفر از نزدیک به 25 میلیون واجد شرایط رأی، و یا از حدود 22 میلیون نفر از کسانی که کارت مشارکت دریافت کرده بودند، به پای صندوق رأی آمدند. این مشارکت در عراق و به خصوص در این فضا تا حدی مناسب تلقی می‌شود کما اینکه اساساً در آن دسته از کشورهای عربی که در آنها انتخابات برگزار می‌شود، مشارکت مردم از همین حدود فراتر نمی‌رود. با توجه به نتایج اولیه انتخابات و کیفیت منتخبین، درباره احتمال تحول عمده در فضای سیاسی عراق نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
1- این پنجمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین
و دومین انتخابات مجلس عراق پس از غلبه بر تروریزم تکفیری است. عراق یکی از چند کشور عربی است که در آن «انتخابات» برگزار می‌شود و یکی از دو یا سه کشور عربی است که انتخابات آن واقعی است.
در فضای اجتماعی عراق، مشارکت در انتخابات به دلایلی «تعیین‌کننده» به حساب نیامده است. یکی از دلایل آن این است که در کشورهای عربی، همیشه یک گروه خاص سیاسی (Elit) روندها را رقم زده است و توده‌های مردم به طور واقعی مؤثر نبوده‌‌اند. یکی دیگر از دلایل این است که اکثریت مردم تغییر مثبتی در روند اوضاع خود احساس نکرده و به نوعی بیهودگی در مشارکت رسیده‌اند. راه‌حل مشارکت‌ورزی شهروندان در انتخابات این است که اثر مثبت مشارکت و اثر سازنده دولتی که بر مبنای رأی بر سر کار می‌آید را ببینند و این قاعده‌ای عمومی است.
2- برگزاری انتخابات در موعد اعلام شده و عدم تأخیر در اجرای آن یک دستاورد مهم برای عراقی‌ها و نظام سیاسی آنان است؛ چرا که مخالفان استقلال و امنیت عراق از آنجا که روند سیاسی را به نفع خود نمی‌دیدند، همه توانایی خود را برای به تأخیر ‌انداختن انتخابات به کار بستند؛ آمریکا، سعودی، امارات و حتی خانم بلاسخارب نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و طیف‌های وابسته به آنان در عراق که از 30 حزب فراتر می‌روند، اصرار داشتند که انتخابات در وقت اعلام شده برگزار نشود. پس این عدم تأخیر یک اتفاق مهم به نفع نظم و نظام سیاسی عراق بود و برگزاری توأم با امنیت این انتخابات -که 11 ساعت به طول انجامید - هم نشانه‌ای از بلوغ امنیتی عراق به حساب می‌آید.
3- یکی از نکات مهم دیگر فراخوان مرجعیت معظم عراق به مشارکت در انتخابات - که جای آن در انتخابات قبلی خالی بود -
و رأی آوردن «اسلام‌گراهای شیعه» در انتخابات است. یکی از خطوط ویژه‌ای که آمریکا و دولت سعودی دنبال می‌کردند، حذف اسلام‌گرایان شیعه از چرخه سیاسی بود. اما آمارهای اولیه‌ای که توسط کمیساریای عالی انتخابات اعلام شده، نشان می‌دهد اکثریت کرسی‌های شیعیان به اسلام‌گرایان رسیده است. جریان مقتدا صدر، جریان نوری المالکی، جریان ‌هادی العامری، جریان عمار حکیم و... که مجموعاً بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی به حساب می‌آیند، از اسلام‌گرایان شناخته شده هستند و این به آن معناست که مردم این طیف را با همه اتهاماتی که درست یا غلط متوجه آنان شده ترجیح داده‌اند.
4- وزن این انتخابات به دلیل آنکه برخلاف انتخابات‌های قبلی که لیست‌ها موضوعیت داشتند، افراد باید رأی لازم را به دست می‌آوردند، بالاتر بود. در این انتخابات هر کدام از استان‌های 18‌گانه عراق به سه تا هفت حوزه تقسیم شده بودند و در هر حوزه به ازای یک کرسی حدود 10 کاندیدا وجود داشته است. بدین جهت افراد انتخاب شده اولاً با ویژگی‌های شخصی و سپس با عنایت به جانمایی آنان در طیف‌های سیاسی برگزیده شده‌اند. این به آن معناست که این پارلمان از پارلمان‌های قبلی مردمی‌تر است. در گذشته فرد اولاً عضو یک حزب بود و بعد نماینده مردم، در حالی‌که هم‌اینک فرد اولاً منتخب مردم و سپس عضو یک گروه خاص سیاسی است.
5- هنوز نمی‌توان در مورد ترکیب پارلمان عراق حرف قطعی زد کما اینکه حتی کمیساریای عالی انتخابات عراق، نتایج اعلام شده را
«نتایج اولیه» خوانده است. در این بین تا لحظه نگارش این مقاله، آراء سه استان حساس کرکوک، الانبار و بغداد اعلام نشده است و حال آنکه این سه استان به ترتیب 13، 15 و 71 کرسی دارند که یک سوم کرسی‌های پارلمان را شامل می‌شوند. با این وجود گفته می‌شود در بین گروه‌ها و فهرست‌های شیعه؛ گروه «صدریون» وابسته به مقتدا صدر و در بین اهل سنت؛ گروه حلبوسی و در میان کردها؛ حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی بیشترین تعداد کرسی‌های هر قوم در پارلمان را به دست آورده‌اند. اما در عین حال آراء هیچ‌کدام از 75 کرسی تجاوز نمی‌کند و این به آن معناست که آنان به تنهایی و بدون ائتلاف با طیف‌های دیگر نمی‌توانند برای آینده عراق هویت‌ساز باشند. بر این اساس صدری‌ها با بقیه شیعیان، بارزانی‌ها با بقیه کردها و حلبوسی‌ها با بقیه اهل سنت باید سهم اقوام عراقی را در پارلمان و دولت تعیین کنند.
این نکته حائز اهمیت است که انتخاب ریاست‌جمهوری که اولین انتخاب پارلمان خواهد بود، به بیش از دو سوم آراء نمایندگان یعنی
220 کرسی نیاز دارد. این گام اول نوعی وحدت و همگرایی را به طیف‌ها دیکته می‌کند. پس از آن رئیس‌جمهور از میان بزر‌گ‌ترین فراکسیون پارلمانی که پس از انتخابات شکل گرفته است، فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند. خود این موضوع هم یک بار دیگر همگرایی را به طیف‌های انتخاباتی یادآوری می‌نماید. بر همین اساس گفته می‌شود مقتدا صدر در اولین لحظاتی که اول بودن گروه او در انتخابات محرز بوده، با‌ هادی العامری رئیس ‌ائتلاف «الفتح و البناء»، تماس گرفته و یادآوری کرده است که برای انتخاب نخست‌وزیر حاضر است با فتح ائتلاف کند.
یک نکته مهم دیگر این است که فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر اگرچه در قانون مشخص شده و خالی از ابهام است، اما در عمل بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. علت این است که کاندیدای نخست‌وزیری دست‌کم به 165 رأی نمایندگان نیاز دارد و به دست آوردن این عدد بسیار دشوار و پیچیده است؛ چرا که در وضع فعلی بزرگ‌ترین فراکسیون‌ها، در حدود یک سوم این کرسی‌ها را دارند. در این میان دو بحث مطرح است، یک بحث ائتلاف‌های درون قومی که این بیشتر ناظر به شیعه است؛ چرا که به دلیل اینکه از حدود 60 درصد جمعیت و کرسی‌های پارلمان برخوردار می‌باشد، در عمل، این شیعه است که می‌تواند کاندیدای نخست‌وزیری را معرفی نماید و این کار از توان دو قوم دیگر خارج می‌باشد. یک بحث هم ائتلاف‌های برون‌قومی و ملی است که پای ائتلاف شیعه با کردها و سنی‌ها را به میان می‌آورد. تجربه نشان داده است که کردها و اهل سنت منتظر می‌مانند تا تکلیف فراکسیون اکثریت شیعه در پارلمان مشخص گردد تا پس از آن برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به سمت ائتلاف با آن بروند. بنابراین اگرچه شیعیان در انتخاب این دو پست سیاسی، تعیین‌کننده‌اند اما به هیچ وجه بی‌نیاز از ائتلاف‌ با اهل سنت و کردها نیستند.
6- در این انتخابات یک چهارم کرسی‌ها ضرورتاً به «خانم‌ها» اختصاص یافته است. براساس قانون انتخابات در هر حوزه انتخاباتی از میان هر چهار نفر یک برگزیده، حتماً باید زن باشد ولو آنکه به نسبت مردان آراء بسیار کمتری کسب کرده باشد. کما اینکه نه کرسی پارلمان ضرورتاً به اقلیت‌های دینی و مذهبی تعلق می‌گیرد که در این بین
5 کرسی به مسیحیان، یک کرسی به ایزدی‌ها، یک کرسی به صائبین، یک کرسی به شبک‌ها و یک کرسی به کردهای فیلی می‌رسد.
7-‌ در این انتخابات «مستقلین» که در گذشته هم بودند، به یک پدیده تبدیل گردیدند. مستقلین کسانی‌اند که در لیست‌های احزاب و ائتلاف‌ها قرار ندارند و به طور انفرادی کاندیدا شده‌اند، اما پس از انتخابات برای اثرگذاری بر امور، نوعاً به یکی از فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها می‌پیوندند و از آن پس دیگر واژه مستقلین چندان معنا و مفهومی ندارد.
در نهایت به نظر می‌آید «تغییر» در انتخابات اگرچه آن‌قدر پررنگ نبود که بتواند به شکل‌گیری «عراقی دیگر» بینجامد، اما می‌تواند فضای جدیدی را در عراق پدید آورد. در این انتخابات یک بار دیگر احزاب وزن‌کشی شدند بعضی ضعیف‌تر و بعضی قوی‌تر شدند و برخی هم کاملاً از صحنه کنار رفتند. امید است که در فضای جدید احزاب بهتر بتوانند به سمت تفاهم پیش بروند و دولتی قوی، کارآمد و پاسخگو سر کار بیاورند.
سعدالله زارعی


+ نوشته شـــده در سه شنبه 100/7/20ساعــت 11:50 صبح تــوسط عباس | نظر
بسمه تعالی:آقای ظریف! کار پژمردگی یک گُل نیست (یادداشت روز) 1

 .

1- چهارشنبه شب همین هفته، آقای دکتر ظریف طی سخنانی در کلاب‌هاوس گفت «در مجلس گفتم که در برجام کلمه ساسپنشن (Suspension) نیست و این اشتباه از من بود، چهار بار یا سه بار کلمه ساسپنشن (تعلیق) در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره‌کننده ما، به ما اطلاع نداده بود»! اشاره جناب ظریف به اظهارات خود در تاریخ 30 تیرماه 1394 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است که با جرأتی آمیخته به حرارت گفته بودند: «اصلاً تعلیق در هیچ جا نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده. هرکس تعلیق ترجمه کرده، اشتباه کرده. هیچ جای برجام تعلیق نیامده»!
2- اعتراف آقای ظریف به اظهارات خلاف واقع خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اگرچه دیر هنگام است ولی همین ‌اندازه نیز بر ادامه سکوت ایشان ترجیح دارد و می‌تواند نمونه‌ای از بیراهه منجر به فاجعه برجام باشد البته چنانچه جناب ظریف در همان ایام که منتقدان به وجود کلمه تعلیق در برجام اشاره می‌کردند و ایشان با قاطعیت! آن را انکار می‌کرد، به خود زحمت داده و متن برجام را به دقت مطالعه می‌کرد! بعید نبود از تحمیل فاجعه برجام به ملت و نظام جلوگیری شود.
اما، بلای خانمانسوزی که دولت آقای روحانی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایشان در قاب و قالب برجام بر سر ملت آوار کرده‌اند بسیار فراتر از ثبت کلمه تعلیق -Suspension- در ضمیمه برجام است. شرح ابعاد این فاجعه مثنوی هفتاد من کاغذ است که کیهان از نخستین روزهای ورود آقای البرادعی، مدیرکل وقت آژانس در سال 82
به آن پرداخته و بعد از تصویب برجام نیز با تیتر «هسته‌ای رفت و تحریم‌ها باقی ماند»! از ماهیت واقعی و تلخ برجام پرده برداشته بود، در این مختصر اما، اشاره به چند نکته درباره اظهارات اخیر
جناب ظریف را گفتنی می‌دانیم. بخوانید!
اول: آقای دکتر ظریف مسئول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده‌اند و برجام نتیجه نهایی مذاکرات بود، بنابر این چگونه می‌توان پذیرفت که درباره متن این سند به اظهارات یکی از اعضای تیم اعتماد کرده و خود ایشان از مطالعه متن نهایی که وظیفه قانونی و قطعی وی بوده است خودداری ورزیده‌اند؟! می‌فرمایند وجود این واژه در ضمیمه برجام را مذاکره‌کننده‌ها به ما اطلاع نداده بودند! و توضیح نمی‌دهند که مگر خود ایشان در رأس مذاکره‌کنندگان و مسئول و مدیر آنها نبوده‌اند؟!
دوم: بی‌توجهی‌ها و بی‌دقتی‌های اینگونه در عملکرد
تیم هسته‌ای کشورمان بی‌سابقه نبوده است. به عنوان نمونه
- و فقط یک نمونه - فردای آن روز که توافقنامه ژنو به امضاء رسید
- یکشنبه3 آذرماه 92 / 24 نوامبر 2013- «فرد کاپلن» روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی و ستون‌نویس روزنامه‌های نیویورک‌تایمز، نیویورکر، آتلانتیک و اسلیت‌آنلاین و مؤلف چند کتاب در زمینه‌های نظامی و جنگ هسته‌ای، طی مقاله‌ای با ابراز تعجب نوشت:
« چند هفته پیش یک مقام رسمی ارشد کاخ سفید از من و چند روزنامه‌نگار دیگر دعوت کرد تا نظر‌مان را درباره پیش‌نویس توافقنامه‌ای که قرار بود اوباما در مذاکره 1+5 با ایران به طرف ایرانی پیشنهاد کند جویا شود. وقتی متن پیش‌نویس توافقنامه را دیدیم، آن را کاملاً یکسویه ارزیابی کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایرانی‌ها هرگز این متن را نخواهند پذیرفت و به شرایطی که در آن آمده است تن ‌نخواهند داد. پیش‌نویس توافقنامه به‌گونه‌ای بودکه هیچیک از مواد آن نمی‌توانست با اعتراض یک آمریکایی، یک اسرائیلی و یا یک عرب متعصب رو‌به‌رو شود. اما امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر شد با کمال تعجب دیدم همان پیش‌نویسی است که چند هفته قبل دیده بودم و اکنون تیم هسته‌ای ایران، برخلاف انتظار ما، بدون کمترین تغییری در متن پیش‌نویس به آن تن داده و پذیرفته است» !
گفتنی است که کیهان در همان اولین روزهای بعد از توافق ژنو و در جریان رصد رسانه‌های آمریکایی به نوشته «فردکاپلن» در سایت «اسلیت آنلاین» دسترسی پیدا کرده بود ولی به مصداق آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء... اگر فاسقی خبری آورد، درباره آن تحقیق کنید» انتشار آن را به مصلحت ندیده و ترجیح داده بودیم که با اعلام پیروزی تیم هسته‌ای و رئیس‌جمهور محترم کشورمان جناب روحانی، همسویی کنیم، اما وقتی متن توافقنامه ژنو
- به روایت وزارت‌خارجه خودمان و نه fact sheet کاخ‌سفید- منتشر شد، با کمال تأسف آنچه فرد‌کاپلن نوشته بود را «واقعی» یافتیم.
سوم: مشکل تیم مذاکره‌کننده بسیار فراتر از وجود کلمه تعلیق در سه یا چهار نقطه از متن ضمیمه برجام و خودداری یک عضو مذاکره‌کننده از اعلام آن است! در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تعدادی از عوامل دشمن حضور داشته و برای حریف جاسوسی می‌کرده‌اند! ولی جنابان روحانی و ظریف حتی پس از بازداشت برخی از آنها به حمایت از آنان ادامه دادند. خسارت حضور آنها در تیم هسته‌ای محدود به سرپوش نهادنشان بر وجود کلمه تعلیق در ضمیمه برجام نیست. حضور آنان در تیم هسته‌ای و بی‌توجهی جنابعالی به عملکرد آنها به منزله آن بود که آمریکا با عوامل و نیروهای خودش مذاکره می‌کرده است. به بیان دیگر ظاهراً ادای مذاکره را در می‌آورده است!
ولی در واقع، آنچه می‌خواسته را به آنها دیکته می‌کرده است!
چهارم:‌ آقای ظریف! همین جا باید به سخنان شما در شورای روابط خارجی آمریکا اشاره کرد که خطاب به آنها (یعنی خطاب به دشمنان تابلودار ایران اسلامی و طرف مذاکره‌کننده) گفته بودید، اگر در مذاکرات به توافق نرسید و حزب و گروه سیاسی شما در انتخابات پیروز نشود، «تندروها» قدرت را در دست خواهند گرفت! این سخن جنابعالی چه مفهومی داشت؟ همانگونه که نگارنده در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بود، پیام روشن اظهارات جنابعالی برای آمریکا این بود که اگر تند‌روها - بخوانید انقلابیون- قدرت را در دست بگیرند اهل باج دادن نیستند! معنای دیگر سخن شما این بود که گروه و جریان سیاسی شما اهل باج دادن است! با این حال چه کسی می‌توانست از شما انتظار دستاوردی در برجام داشته باشد؟! لطفاً فاجعه برجام را در حد و‌اندازه فراموشی کلمه ساسپنشن تقلیل ندهید، ماجرا فاجعه‌بار‌تر از این است.
پنجم: در طول مذاکرات هسته‌ای خطاهای بزرگی مرتکب شدید که تمامی آن اشتباهات -بدون استثناء - از سوی منتقدان با ارائه دلایل و اسناد روشن به جنابعالی و تیم تحت مدیریت شما گوشزد شده و درباره عواقب سوء آن هشدار داده شده بود ولی شما و
آقای روحانی به هیچیک از آن هشدارها توجه نکردید و انتقاد دلسوزانه منتقدان را با اهانت‌های بی‌سر‌وته پاسخ دادید و ...
آقای ظریف! فرموده‌اید کلمه ساسپنشن را که سه یا چهار بار در ضمیمه برجام آمده بود، ندیده‌اید! ... آیا این کلمات هم برایتان آشنا نیست و آنها را نشنیده و یا در رسانه‌ها ندیده‌اید؟! «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم‌، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف‌ فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند! انقلابیون نفهم!، یک مشت لات! و ...» اینها پاسخ جناب روحانی به منتقدان - از جمله منتقدان هسته‌ای- بوده است.
گناه منتقدان فقط این بود که نابلدی تیم هسته‌ای کشورمان و ناتوانی رئیس‌جمهور وقت را می‌دیدند و دلسوزانه هشدار می‌دادند و اکنون سؤال این است که کدامیک از آنچه منتقدان درباره آن هشدار می‌دادند تحقق نیافته است و کدامیک از وعده‌ها و تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز آقای روحانی درباره برجام تحقق یافته است؟!
ششم: سایت‌های مدعی اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای که طی 8 سال گذشته تنها مأموریتشان حمایت - کورکورانه و دستوری-
از تمامی مواضع و عملکرد دولت آقای روحانی و بزک آمریکا و برجام بود، این روزها و بعد از اظهارات آقای ظریف به ترفند خنده‌داری روی آورده و ادعا می‌کنند که کلمه تعلیق در ضمیمه برجام آمده بود و ضمیمه را «حاشیه»! قلمداد می‌کنند و حال آنکه ضمیمه‌های برجام بخش‌های جدایی‌ناپذیر و به بیان دیگر بخش‌های اصلی برجام هستند و باید‌ها و نبایدهای برجام در همین چند بخش ضمیمه آمده است.
هفتم: و بالاخره جناب ظریف ! ماجرای بلایی که برجام بر سر ملت و نظام آوار کرده است منحصر به بی‌خبری شما از واژه تعلیق در ضمیمه برجام نیست و باید گفت؛ کار پژمردگی یک گُل نیست،
دولت آقای روحانی و تیم هسته‌ای ایشان، جنگلی را به آتش کشیده و سوزانده‌اند!
حسین شریعتمداری


+ نوشته شـــده در شنبه 100/7/17ساعــت 5:32 عصر تــوسط عباس | نظر
بسمه تعالی:ت به صفحه نسخه قابل چاپ الفالفاندازه متن چرایی یک دست

 د.

  • اقتصاد مقاومتی

برچسب‌ها


طی روزهای اخیر خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی که با دستور رهبر معظم انقلاب و ابلاغ رئیس‌جمهور صورت گرفت بازتاب فراوانی در محافل رسانه‌ای و صنعتی داشت و واکنش‌های متعددی را برانگیخت.تبیین چرایی این دستور در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این نوشتار در حد بضاعت خود، قدری به آن می‌پردازیم.
کره‌ای‌ها از اواسط دهه 70 شمسی و با حمایت دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ایران را به تدریج به بارانداز محصولات خود در حوزه لوازم خانگی و صوتی تصویری تبدیل کردند. این واردات بی‌رویه در شرایطی صورت گرفت که کارخانه‌های ایرانی فعال در این زمینه همچون ارج و آزمایش پس از سختی‌های اوائل انقلاب و دوران جنگ تازه می‌خواستند به پویایی و تحرک بیشتر بپردازند که ناگهان با انبوه کالاهای رقیب خارجی مواجه شدند. این کارخانه‌ها بعدها به دلیل عدم حمایت کافی برای بروزرسانی تجهیزاتشان از دور رقابت با غول‌های بی‌شاخ و دم کره‌ای کنار رفتند و دست آخر هم در دولت تدبیر قفل تعطیلی بر دربشان زده شد و هزاران کارگر ایرانی شاغل در آنها بیکار شدند.البته کره ای‌ها در کنار تسخیر بازار لوازم خانگی ایران به فکر تصرف فضای فرهنگی ما هم افتادند و با صادرات پی درپی سریال‌های افسانه‌ای خود بخش مهمی از وقت رسانه ملی ما را ‌اشغال کردند و سود هنگفتی هم از این ناحیه به جیب زدند.
چشم بادامی‌های کره‌ای با این همه امتیازاتی که از جانب کشور ما دریافت کردند مهمانان نمک‌نشناسی بودند و طی دهه اخیر دو بار
زیر پیمانشان با ملت ایران زدند. اینان که بیش از هفت میلیارد دلار پول ما را سه سال است به دستور ارباب آمریکایی‌شان بلوکه کرده و سودش را می‌خورند حالا به دستور همان ارباب و این بار با هدف جلوگیری از رشد تولید داخلی کشورمان به دنبال واردات کالاهای مصرفی خود به ایران هستند. این اتفاق نشان می‌دهد تحریمهای آمریکا در دوره بایدن کاملا هوشمندانه دنبال می‌شود و آنها هر جا ببینند تحریمها سبب پویایی و بالندگی ایرانی‌ها می‌شود بلافاصله معافیتی اعمال می‌کنند تا مانع از رشد توان ما شوند. در همین موضوع لوازم خانگی و در طول سه سالی که شرکتهای دوقلوی کره‌ای در ظاهر بازار ما را رها کرده‌اند تولیدکنندگان داخلی توانستند رشد بالایی کسب کنند تا حدی که طبق گفته فعالان این صنعت، ایران در وسایل مهمی مانند تلویزیون، اجاق گاز،
ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال به خودکفایی رسیده و ارزش صادرات لوازم خانگی ما در سال 99 از 140 میلیون دلار فراتر رفته است و امسال احتمالا به بیش از این رقم خواهد رسید.
آمریکایی‌ها که این شرایط رو به رشد صنعت لوازم خانگی ما را دیدند بلافاصله دست به کار شده و به نوکردست به سینه کره‌ای‌شان فرمان دادند با استفاده از معافیت 90روزه، محصولات ال‌جی و سامسونگ را در ازای پول بلوکه شده ایرانی‌ها به آنجا بفرست تا با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم مانع از رشد تولیدات ایرانی شده‌اند و هم ما را از دستیابی به پولهایمان محروم کرده‌اند.
در این شرایط، رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب با یک دستور کوتاه نقشه آمریکایی‌ها را خنثی کردند و ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواستار ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به داخل کشور شدند.این اقدام هوشمندانه که با استقبال وسیع کارگران، تولیدکنندگان و فعالان واقعی صنعت داخلی همراه شد در عین حال جیغ بنفش کاسبان تحریم و مخالفان رشد تولید ایرانی اعم از داخلی و خارجی را درآورد. هر چند در این میان، برخی دلسوزان نیز نگرانی‌هایی را مطرح کردند که در این باره نکاتی را یادآور می‌شویم:
1- ممنوعیت ورود کالاهای مشابه داخلی صرفا محدود به ایران نیست و در سایر کشورها نیز بنابرشرایطشان رخ داده است. همین کره‌ای‌ها که امروز به دنبال هجوم به بازار ما هستند در سال 1960 میلادی و با تصویب لایحه‌ای، صنعت الکترونیک خود را از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار دادند وبا توسعه صنعت مذکور، ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی را نیز ابلاغ کردند. کمی بعد هم فروش کالاهای قاچاق با قدرت توسط دولت کره ممنوع شد. در آن زمان شرکت گلداستار که بعدها به ال‌جی تغییر نام داد تنها تولید‌کننده لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاست به افزایش فروش رادیوهای گلداستار به 40 درصد کل سهم بازار رادیو در سال 1962 منجر شد. انگلیس هم که یکی از قطب‌های صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتی‌شدن و تا آخر قرن 19 برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلی‌اش جان بگیرد و واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود ممنوع کرد. کشور ژاپن هم در مقطعی واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرد و هرگز اجازه‌ واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.
با این اوصاف ادعای کسانی که می‌گویند فقط ایران سیاست ممنوعیت واردات را اجرا کرده صحیح نیست.
2- برخی افراد نگرانند که با این ممنوعیت و در نبود شرکت‌های کره‌ای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و رقابت از بین می‌رود. در یادداشت قبلی پاسخ این نگرانی داده شد که «اولا حتی حامیان دوقلوهای کره‌ای در ایران هم خلاف این نگرانی را می‌گویند. نعمت‌زاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از
100 برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با 100 برند نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حضور موفقی داشته باشیم». بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولید‌کننده نیست که در نبود خارجی‌ها انحصار در این حوزه شکل بگیرد.
ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار
دو شرکت سامسونگ و ال‌جی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!» ثالثا طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد سالانه یک میلیارد و 300 میلیون دلار لوازم خانگی به صورت ته لنجی و کوله بری وارد کشور می‌شود که همین امر نشان می‌دهد بازار اصلا در انحصار تولید کنندگان داخلی نیست و این کالاهای قاچاق هستند که در بازار ما جولان می‌دهند.
3- نکته به حقی که بسیاری از دلسوزان مطرح می‌کنند اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی باید قدرشناسی خود نسبت به دستور رهبری را در عمل نشان دهند و ضمن ارتقای کیفیت محصولاتشان موضوع کاهش قیمت را به طور جدی دنبال کنند. فعالان این صنعت باید توجه داشته باشند که نرخ انرژی‌هایی که استفاده می‌کنند هرگز دلاری نیست و ریالی است و این مسئله نقش مهمی در قیمت
تمام شده محصولشان دارد علاوه‌براین، اگر آنها خواهان اقبال عمومی هستند باید خودشان را با قدرت خرید مردم وفق دهند نه اینکه به بهانه افزایش نرخ ارز مدام قیمت تولیداتشان را بالا ببرند و نهایتا هم از رکود وکسادی بازار بنالند.
4- دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای یک فرمان واضح و غیر قابل خدشه‌ است و لذا بایستی همگان اعم از دستگاههای عمومی دولتی و غیردولتی به شکل جدی آن را اجرا کنند. اینکه عده‌ای به بهانه ته لنجی، کوله‌بری و یا شوتی به دنبال دور زدن این دستور باشند عملا در حال خیانت به عموم مردم، کارگران و تولیدکنندگان ایرانی هستند و طبیعی است در این شرایط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی باید ضمن شناسایی خائنان آنها را به مجازات برسانند. بسیاری از دلسوزان و فعالان صنعت داخلی معتقدند اگر فرمان آتش زدن جنس قاچاق در همان سر مرز که چند سال پیش اعلام شد با «ان‌قلت» آقایان مواجه نمی‌شد امروز هرگز شاهد حجم عظیمی از اجناس قاچاق در مغازه‌ها و بیکاری میلیونها کارگر ایرانی نبودیم. کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته حجم سالانه قاچاق را 25 میلیارد دلار اعلام کرد و اخیرا هم نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالای ساخته شده 100 هزار فرصت شغلی از بین می‌رود». با این حساب، سالانه دو و نیم میلیون فرصت شغلی با قاچاق کالا از بین می‌رود. راه مقابله با این وضع ناهنجار اجرای دقیق نسخه دلسوزانه رهبری از سوی آحاد مسئولین، تولیدکنندگان و مردم است.

کمال احمدی


+ نوشته شـــده در سه شنبه 100/7/13ساعــت 3:46 عصر تــوسط عباس | نظر