ناکارآمدی یا اشکال قانونی؟!(یادداشت روز)

جماعتی را در نظر بگیرید که سوار بر اتوبوسی قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارند. هر چند ساعت، راننده تازه نفسی با ادعای بهتر راندن، پشت‌فرمان می‌نشیند و مقدرات مسافران را به دست می‌گیرد. اگر رانندگان متعدد، بدون در نظر گرفتن مسیر و نقشه راه و مختصات جغرافیایی، هریک فرمان را به سویی بکشد و راه شرق و غرب در پیش گیرد، روزها و ماهها می‌گذرد و مسافران به مقصد نمی‌رسند، فرصت‌ها از دست می‌رود و راه‌های رفته را بر می‌گردند و...
برای پرهیز از چنین وضعی است که مقررات رانندگی وضع و مختصات و علائم راهداری نصب شده تا کسی نتواند سرخود عمل کند و زودتر یا دیرتر طی طریق کند. در عین حال حاکمیت قانون باعث می‌شود هیچ یک از رانندگان نتواند ادعا کند من چنین برنامه و چنان نقشه‌ای دارم و اگر فرصت می‌یافتم چنان می‌کردم! قانون باعث می‌شود او حد و اندازه‌اش را به عنوان راننده بشناسد‌، حدود اختیاراتش را بداند و خودش را با جاده‌ساز و قانون‌نویس و پلیس و ... اشتباه نگیرد. ضمانت اجرای این هم‌، اعمال قانون توسط مامورانی است که برای همین منظور استخدام شده‌اند و حقوقِ همین کار را می‌گیرند. مجموعه این فرآیند باعث می‌شود تا یک مسافر اطمینان داشته باشد اگر امشب از تهران به سمت مشهد مقدس عزیمت کند، دوازده ساعت بعد، به مقصد رسیده و می‌تواند برنامه‌های بعدی‌اش را بر این اساس تنظیم کند. 
این تمثیل ساده و این گزاره بدیهی عقلی را هیچکس نمی‌تواند رد کند چرا که نمی‌خواهد به مخالفت با مشهورات عقلی متهم شود. در قیاس با این سفر چند ساعته، اداره امور یک کشور که هزاران بار خطیرتر است‌، منطقا باید ضابطه‌مند‌تر باشد و چارچوب‌های جدی‌تر و بازدارنده‌تری داشته باشد. 
نظامات سیاسی مختلفی برای به سامان کردن امور و پرهیز از فرصت‌سوزی‌ها و حتی جلوگیری از رخنه عوامل دشمن در ساختار خودی و به عقب رانده شدن کشور، راهکارهای قانونی مهم و بازدارنده‌ای طراحی کرده‌اند. در کشور ما، قانون اساسی با تقسیم قوا، جلوی خود‌رایی در بخش‌های گوناگون حاکمیت را گرفته و ترتیبی داده که یک مقام اجرایی تنها مجری باشد نه تئوریسین و نظریه‌پرداز، یک مقام تقنینی، فقط قانون‌گذار باشد و نه قاضی و محکوم‌کننده این و آن و یک مقام قضایی، تنها و تنها قاضی باشد نه لابی‌گر و مصلحت‌اندیش و مذاکره‌کننده.
با این‌حال به دلیل عدول این دستگاه‌ها از وظایف ذاتی و فرو غلتیدن در ورطه رودربایستی و برخی مراودات، در وضعیتی قرار داریم که یک مقام دولتی بعد از چند سال اعترافاتی می‌کند که دقیقا مصداق همان رانندگانی است که یکی به شرق رفته و دیگر راه او را معکوس کرده و به غرب رفته!
به این مصادیق توجه کنید:
 اخیرا وزیر ارتباطات گفته: « در ابتدا فکر می‌کردیم که تمامی تحریم‌ها در 12 ماه لغو می‌شود اما این موضوع به طور کامل تحقق نیافت‌»! فکر می‌کردیم! یعنی سرنوشت یک ملت متوقف به فکر کردن افراد است! آن هم در شرایطی که هر نخبه و دلسوز و اندیشمندی بارها و بارها بر واهی بودن همه آن وعده‌ها و سراب بودن همه آن رویاها تاکید کرده و هشدار داده بود اما گوش شنوایی وجود نداشت و منتقدین دلسوز به جهنم حواله می‌شدند! 
رئیس‌جمهور محترم هم در‌باره تحریم‌ها به تازگی سخنان متفاوتی در خوزستان گفته است. ایشان با عبور از آنچه قبلا گفته بود ناگهان وعده چند ده سال آینده را به مردم می‌دهد و می‌گوید: « چند تا ده سال طول می‌کشد تا تمام آن آثار تحریم از بین برود. فکر کردیم سه روزه مشکل حل می‌شود»! رئیس‌جمهور محترم امروز در شرایطی این حرف را می‌زند که سخنان دوسال قبل خود را فراموش کرده است. آنجا که گفته بود: «‌ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند»‌! حالا کدام فکر درست بود!؟ آن فکری که آب خوردن را هم به تحریم ربط داده بود یا آن فکری که می‌گفت دشمن به عهدش وفادار نخواهد ماند!؟ و آیا اکنون رئیس‌جمهور به اشتباه بودن آن اندیشه‌های باطل اذعان دارد‌!؟ آیا اکنون که عدوات و دشمنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌های دنباله‌رو باعث استمرار تحریم‌های ظالمانه شده و این خوش‌بینی به دشمن باعث کاهش شدید محبوبیت دولت یازدهم در نزد افکار عمومی شده، رئیس‌جمهور محترم حاضر به پذیرش این فقره هست؟ منطقا از کسی که علی‌رغم این همه مشکلات و مصائب مردم و با وجود رکود و تورم و بیکاری فراگیر، می‌گوید «شرمنده مردم نیستیم» و اعلام می‌کند که همه‌چیز در کشور به سامان است و ریزگرد و مشکلات مردم جنوب هم «عذاب الهی‌» است، به سختی می‌توان انتظار پذیرش خطا و سپس حرکت و کار خاصی داشت و بیم آن می‌رود که اگر ده بار دیگر هم فرصتی باشد، اتفاق تازه‌ای روی ندهد!
اما اشکال از کجاست؟ صرف‌نظر از قوت و ضعف ذاتی افراد، وقتی سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند، کشور بدین شکل دستخوش روزگار گذراندن با «فکر می‌کردیم»ها می‌شود.
 قرار بود مجلس در راس امور باشد و بر اساس قانون اساسی به همه امور مملکت نظارت کند. اما نگاهی به گردش کار مجلس، گویای فاصله فاحش آن با جایگاه رفیعی است که باید باشد‌. نایب رئیس‌ مجلس مشغول توئیت نوشتن درباره «کولبران» است و از مسئولیت خود و دولت مورد علاقه‌اش چیزی نمی‌گوید! نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه، با انبوهی از مراجعان که از بیکاری و بی‌پولی رنج می‌برند مواجه هستند، اما همزمان علی‌رغم اذعان و اخطار کارشناسان - که رکود مسکن را یکی از مهمترین علل گسترش رکود و بیکاری در کشور می‌دانند- وزیر مسکن را با رایی بالاتر از روز نخست راهی وزارتخانه می‌کنند! تا عملا به همه غصه‌ها و درد دل‌های موکلینشان پوزخند زده باشند!
وقتی یک مقام مسئول (‌در هر دستگاهی) نگران این نکته ساده و ابتدایی نباشد که ممکن است در اثر تخلف، تبانی، کوتاهی و ... از سوی دستگاه قضا مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد و انتساب او به اشخاص و جریانات سیاسی‌، برایش مصونیت به ارمغان می‌آورد، احتمال هر خطر و اتفاقی را باید داد. وزیر صنعت اخیرا در سخنانی عجیب و غریب که بیشتر به دوران قبل از برپایی جمهوری اسلامی شبیه است، در واکنش به نگرانی‌ نخبگان و دلسوزان از محرمانه‌بودن قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی، گفت: «هیچ نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد و من مسئولیت‌ها را قبول می‌کنم»! وی سپس در مقابل پرسش درباره اطلاع دیوان محاسبات از آنچه در این قراردادها گذشته می‌گوید: «قراردادها نباید به هیچ جا فرستاده شود(!) دیوان محاسبات اگر شک و شبهه‌ای دارد، می‌تواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاه‌ها ندارد(!) دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این‌طور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند»! چه چیزی می‌تواند یک وزیر را که مدت کوتاهی بر کرسی یک وزارتخانه تکیه می‌زند، به این نقطه برساند که خود را پاسخگو به هیچ مرجعی نداند و حاضر نباشد به عالی‌ترین مراجع قانونی کشور لطف کند و قرار‌دادهایش را نشان بدهد!؟ اگر فردا از همین قرار‌دادها، یک «کرسنت» دیگر درآمد، تکلیف ملت مظلومی که با هنرمندی مدیرانش، میلیارد میلیارد پول از کیسه‌اش می‌رود چیست!؟ اکنون بدهی و خسارت ناشی از کرسنت دهها هزار میلیارد تومان است و هرروز هم به آن افزوده می‌شود. آیا باید منتظر تولد یک فساد عظیم دیگر بود!؟ آیا اگر دستگاه قضایی در موقع مقتضی و در بزنگاه حادثه، سراغ آن پرونده جنجالی رفته بود و عواملش را محاکمه و مجازات می‌کرد، امروز کسی جرات می‌کرد گردن‌کشانه بگوید «قرار‌داد‌ها را نمی‌دهیم»!؟ اکنون که برخی از عوامل قرار‌داد کرسنت محکوم شده‌اند، عزمی برای اجرای حکم وجود دارد یا اینکه همان افراد در همان سمت‌ها و مسئولیت‌ها‌، مشغول عقد قرار‌داد با خارجی‌ها هستند!؟ آنها مجازات نشدند و در نتیجه علیرغم همه اخطارها و هشدارها، اثر همین حاشیه امنیت، توتال را برای توسعه یک میدان مشترک با قطری‌ها استخدام کردند، در حالی‌که پیمانکار طرف قطری هم توتال بود!!
باید برای این بلیه عظیم فکری کرد وگرنه ماجرای عوض شدن دائمی راننده‌ها در ابتدای این نوشتار، کار را به جایی خواهد رساند که مسافران هرگز به مقصد نرسند. ساختار قانونی و قانون اساسی ما‌، در این موارد کاملا شفاف و روشن است و نمی‌توان نقصی متوجه آن کرد. ضعف در اجراست. در آنجا که اصل تفکیک قوا و عمل هر قوه به وظایف ذاتی و قانونی و شرعی‌اش رعایت نمی‌شود و ملاحظات و لابی‌ها و رودربایستی‌ها و ... جانشین مصالح عمومی و منافع ملی می‌شود. بهانه همه دوره‌ها (از جمله این دوره) این است که فلان اقدام یا جلوگیری از فلان تخلف‌، موجب تضعیف دولت مستقر می‌شود! به پرونده فلان شخص پس از دوره مسئولیتش رسیدگی می‌شود (اگر بشود)! اگر فلان اقدام صورت بگیرد، این‌گونه اعلام می‌شود که در برابر برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی شده و...! اینها و مواردی مشابه‌، نه پیش خدا حجتی است برای سکوت در برابر تخلفات و نه گره‌ای از کار فرو بسته مردم باز می‌کند. 

حسین شمسیان