د.

طی روزهای اخیر خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی که با دستور رهبر معظم انقلاب و ابلاغ رئیس‌جمهور صورت گرفت بازتاب فراوانی در محافل رسانه‌ای و صنعتی داشت و واکنش‌های متعددی را برانگیخت.تبیین چرایی این دستور در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این نوشتار در حد بضاعت خود، قدری به آن می‌پردازیم.
کره‌ای‌ها از اواسط دهه 70 شمسی و با حمایت دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ایران را به تدریج به بارانداز محصولات خود در حوزه لوازم خانگی و صوتی تصویری تبدیل کردند. این واردات بی‌رویه در شرایطی صورت گرفت که کارخانه‌های ایرانی فعال در این زمینه همچون ارج و آزمایش پس از سختی‌های اوائل انقلاب و دوران جنگ تازه می‌خواستند به پویایی و تحرک بیشتر بپردازند که ناگهان با انبوه کالاهای رقیب خارجی مواجه شدند. این کارخانه‌ها بعدها به دلیل عدم حمایت کافی برای بروزرسانی تجهیزاتشان از دور رقابت با غول‌های بی‌شاخ و دم کره‌ای کنار رفتند و دست آخر هم در دولت تدبیر قفل تعطیلی بر دربشان زده شد و هزاران کارگر ایرانی شاغل در آنها بیکار شدند.البته کره ای‌ها در کنار تسخیر بازار لوازم خانگی ایران به فکر تصرف فضای فرهنگی ما هم افتادند و با صادرات پی درپی سریال‌های افسانه‌ای خود بخش مهمی از وقت رسانه ملی ما را ‌اشغال کردند و سود هنگفتی هم از این ناحیه به جیب زدند.
چشم بادامی‌های کره‌ای با این همه امتیازاتی که از جانب کشور ما دریافت کردند مهمانان نمک‌نشناسی بودند و طی دهه اخیر دو بار
زیر پیمانشان با ملت ایران زدند. اینان که بیش از هفت میلیارد دلار پول ما را سه سال است به دستور ارباب آمریکایی‌شان بلوکه کرده و سودش را می‌خورند حالا به دستور همان ارباب و این بار با هدف جلوگیری از رشد تولید داخلی کشورمان به دنبال واردات کالاهای مصرفی خود به ایران هستند. این اتفاق نشان می‌دهد تحریمهای آمریکا در دوره بایدن کاملا هوشمندانه دنبال می‌شود و آنها هر جا ببینند تحریمها سبب پویایی و بالندگی ایرانی‌ها می‌شود بلافاصله معافیتی اعمال می‌کنند تا مانع از رشد توان ما شوند. در همین موضوع لوازم خانگی و در طول سه سالی که شرکتهای دوقلوی کره‌ای در ظاهر بازار ما را رها کرده‌اند تولیدکنندگان داخلی توانستند رشد بالایی کسب کنند تا حدی که طبق گفته فعالان این صنعت، ایران در وسایل مهمی مانند تلویزیون، اجاق گاز،
ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال به خودکفایی رسیده و ارزش صادرات لوازم خانگی ما در سال 99 از 140 میلیون دلار فراتر رفته است و امسال احتمالا به بیش از این رقم خواهد رسید.
آمریکایی‌ها که این شرایط رو به رشد صنعت لوازم خانگی ما را دیدند بلافاصله دست به کار شده و به نوکردست به سینه کره‌ای‌شان فرمان دادند با استفاده از معافیت 90روزه، محصولات ال‌جی و سامسونگ را در ازای پول بلوکه شده ایرانی‌ها به آنجا بفرست تا با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم مانع از رشد تولیدات ایرانی شده‌اند و هم ما را از دستیابی به پولهایمان محروم کرده‌اند.
در این شرایط، رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب با یک دستور کوتاه نقشه آمریکایی‌ها را خنثی کردند و ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواستار ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به داخل کشور شدند.این اقدام هوشمندانه که با استقبال وسیع کارگران، تولیدکنندگان و فعالان واقعی صنعت داخلی همراه شد در عین حال جیغ بنفش کاسبان تحریم و مخالفان رشد تولید ایرانی اعم از داخلی و خارجی را درآورد. هر چند در این میان، برخی دلسوزان نیز نگرانی‌هایی را مطرح کردند که در این باره نکاتی را یادآور می‌شویم:
1- ممنوعیت ورود کالاهای مشابه داخلی صرفا محدود به ایران نیست و در سایر کشورها نیز بنابرشرایطشان رخ داده است. همین کره‌ای‌ها که امروز به دنبال هجوم به بازار ما هستند در سال 1960 میلادی و با تصویب لایحه‌ای، صنعت الکترونیک خود را از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار دادند وبا توسعه صنعت مذکور، ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی را نیز ابلاغ کردند. کمی بعد هم فروش کالاهای قاچاق با قدرت توسط دولت کره ممنوع شد. در آن زمان شرکت گلداستار که بعدها به ال‌جی تغییر نام داد تنها تولید‌کننده لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاست به افزایش فروش رادیوهای گلداستار به 40 درصد کل سهم بازار رادیو در سال 1962 منجر شد. انگلیس هم که یکی از قطب‌های صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتی‌شدن و تا آخر قرن 19 برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلی‌اش جان بگیرد و واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود ممنوع کرد. کشور ژاپن هم در مقطعی واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرد و هرگز اجازه‌ واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.
با این اوصاف ادعای کسانی که می‌گویند فقط ایران سیاست ممنوعیت واردات را اجرا کرده صحیح نیست.
2- برخی افراد نگرانند که با این ممنوعیت و در نبود شرکت‌های کره‌ای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و رقابت از بین می‌رود. در یادداشت قبلی پاسخ این نگرانی داده شد که «اولا حتی حامیان دوقلوهای کره‌ای در ایران هم خلاف این نگرانی را می‌گویند. نعمت‌زاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از
100 برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با 100 برند نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حضور موفقی داشته باشیم». بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولید‌کننده نیست که در نبود خارجی‌ها انحصار در این حوزه شکل بگیرد.
ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار
دو شرکت سامسونگ و ال‌جی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!» ثالثا طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد سالانه یک میلیارد و 300 میلیون دلار لوازم خانگی به صورت ته لنجی و کوله بری وارد کشور می‌شود که همین امر نشان می‌دهد بازار اصلا در انحصار تولید کنندگان داخلی نیست و این کالاهای قاچاق هستند که در بازار ما جولان می‌دهند.
3- نکته به حقی که بسیاری از دلسوزان مطرح می‌کنند اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی باید قدرشناسی خود نسبت به دستور رهبری را در عمل نشان دهند و ضمن ارتقای کیفیت محصولاتشان موضوع کاهش قیمت را به طور جدی دنبال کنند. فعالان این صنعت باید توجه داشته باشند که نرخ انرژی‌هایی که استفاده می‌کنند هرگز دلاری نیست و ریالی است و این مسئله نقش مهمی در قیمت
تمام شده محصولشان دارد علاوه‌براین، اگر آنها خواهان اقبال عمومی هستند باید خودشان را با قدرت خرید مردم وفق دهند نه اینکه به بهانه افزایش نرخ ارز مدام قیمت تولیداتشان را بالا ببرند و نهایتا هم از رکود وکسادی بازار بنالند.
4- دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای یک فرمان واضح و غیر قابل خدشه‌ است و لذا بایستی همگان اعم از دستگاههای عمومی دولتی و غیردولتی به شکل جدی آن را اجرا کنند. اینکه عده‌ای به بهانه ته لنجی، کوله‌بری و یا شوتی به دنبال دور زدن این دستور باشند عملا در حال خیانت به عموم مردم، کارگران و تولیدکنندگان ایرانی هستند و طبیعی است در این شرایط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی باید ضمن شناسایی خائنان آنها را به مجازات برسانند. بسیاری از دلسوزان و فعالان صنعت داخلی معتقدند اگر فرمان آتش زدن جنس قاچاق در همان سر مرز که چند سال پیش اعلام شد با «ان‌قلت» آقایان مواجه نمی‌شد امروز هرگز شاهد حجم عظیمی از اجناس قاچاق در مغازه‌ها و بیکاری میلیونها کارگر ایرانی نبودیم. کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته حجم سالانه قاچاق را 25 میلیارد دلار اعلام کرد و اخیرا هم نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالای ساخته شده 100 هزار فرصت شغلی از بین می‌رود». با این حساب، سالانه دو و نیم میلیون فرصت شغلی با قاچاق کالا از بین می‌رود. راه مقابله با این وضع ناهنجار اجرای دقیق نسخه دلسوزانه رهبری از سوی آحاد مسئولین، تولیدکنندگان و مردم است.

کمال احمدی