آزمون میزان ولایتمداری مسئولان

بسمه تعالی

دکتر علی اصغر زارعی

مسئولان قوای سه گانه و البته در سطح کلان سران قوای مقننه، مجریه و قضاییه از ابتدای امسال تاکنون در مواقع مختلف برخوردهای لفظی با یکدیگر داشته اند که از جمله آنها، طرح سوال از رییس جمهور در اواخر مجلس هشتم، بهم ریختن وضعیت بازار ارز و سکه، اجرای بد موقع حکم حبس مشاور رسانه ای رییس جمهور همزمان با سفر وی به مقر سازمان ملل ، مطالب مطرح شده از سوی رییس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی برای پاسخ به اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی، می توان اشاره کرد. اینک نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد طرح مجدد سوال از رییس جمهور در مجلس نهم هستند. در این راستا ذکر چند نکته ضروری است؛

1 - اختیارات نمایندگان برای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور و وزرا از جمله ابزار قانونی است ، ولیکن در استفاده از هر ابزاری بایستی به شرایط زمانی و پیرامونی توجه جدی داشت . تجربه طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم نشان داد،‌ نه تنها این اقدام ،‌ آثار مثبتی نداشت بلکه فضای موجود بین مجلس و دولت را آشفته تر نیز نمود. دوستان با اذعان به نتیجه نامطلوب حاصل شده متاسفانه اشکال را عمدتا در نقص آئین نامه داخلی یافتند و در اواخر مجلس هشتم چفت و بست به آئین نامه اضافه کردند ، تا برای جلوگیری از بیان برخی مطالب حاشیه ای یا وادار نمودن رئیس جمهور به ارائه پاسخ مورد نظر سوال کنندگان، مستمسکی قانونی داشته باشند .

2 - تجربه مجالس قبلی در طرح استیضاح از وزرا و تجربه اخیر در استیضاح وزیر ورزش نشان داد، استفاده از چنین ابزاری حقیقتاً ماهیت نظارتی نداشته بلکه طرح آن توسط برخی از نمایندگان، به مطالبات منطقه ای و جلب امکانات برای حل مشکلات و یا عزل و نصب برخی مدیران و عده ای دیگر، عمدتا با انگیزه های سیاسی و رفتارهای عکس العملی معطوف بوده است . در صرف نظر کردن از استیضاح وزیر ورزش بیان شد که بدلیل اولویت داشتن مشکلات اقتصادی از استیضاح وزیر ورزش صرف نظر شد. بسیار خوب اگر مشکل اقتصادی است که هست ، چرا این بار وزیر جهاد کشاورزی برای استیضاح انتخاب شده است. هر طرح و برنامه کشاورزی نیازمند بودجه و اعتبار است، حل مسائل مستلزم تخصیص منابع لازم است از جمله چنانچه در صدی از درآمد ناشی از هدفمندسازی به بخش کشاورزی تزریق میشد برخی از اشکالات را نداشتیم. فلذا مسیر حل مسئله نبایستی با آدرس اشتباهی بوده باشد. هر چند اشکالات سیستمی موجود در وزارت جهاد کشاورزی را نفی نمی کنیم.

3- تلاطمات اخیر بازار ارز، مشکلات اقتصادی را افزایش و رسیدگی به این گرفتاری همگانی یقینا بایستی وجه همت همه مسئولین بوده باشد. زمینه های تنشی فوق الذکر بین مجلس و دولت بهانه ای فراهم آورد تا بجای حل مسئله اصلی شاهد سنگ و کلوخ پرانی متقابل شویم. ‌دولت در بیان علت اصلی مسأله پاسخ روشنی نداده است و یا پاسخهایی متعدد و متفاوت را توسط مسئولین ذی ربط ارائه نمود که در برخی شرایط مسئله بدتر نیز شد. مجلس هم به دنبال این است که دولت را مقصر اصلی در این عرصه قلمداد کند . و این همه در شرایطی است که تیمی مشترکی توسط مجلس و دولت طی نشستهای مشترک در صدد یافتن مشکل و تصمیم گیری برای رفع گرفتاری هستند. متاسفانه این فضای نامناسب بین مجلس و دولت سوژه رسانه ای دشمنان قرار گرفته که شاهد تبلیغات منفی و سوءاستفاده رسانه های بیگانه و دشمنان هستیم. نمود ظاهری و غلط این وضعیت برای دشمنان کینه توز خارجی موثر بودن اثر تحریم ها شده فلذا بر ادامه این اقدامات دل بسته شده اند، و در داخل نیز تصویری از بی تدبیری ها و ناتوانی ها در ارائه یک برنامه محکم و مدبرانه توسط دولت و مجلس در بوقها دمیده می شود.

4 - قوه قضائیه اجرای حکم قضایی قانونی علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور، را با بی سلیقگی همزمان با سفر رییس جمهور به مقر سازمان ملل و نطق ایشان اجرا نمود ، که به افزایش تنش بین دولت و قوه قضائیه افزود. هر چند اجرای برخی احکام اخیر توسط قوه قضائیه قابل تحسین نیز بوده است . در نتیجه این قبیل بی دقتی ها تاثیر منفی در تعامل بین قوا داشته است.

5 - اظهارنظر رئیس مجلس و به کار بردن برخی تعابیر عجیب و نامناسب درباره برنامه اقتصادی دولت (اقتصاد رابین هودی) و در ادامه آن پاسخ های غیرقابل قبول رئیس جمهور به برخی سوالات خبرنگاران در مصاحبه مطبوعاتی اخیر، تنش زا شد و بهانه ای را برای برخی افراد در مجلس فراهم کرد تا طرح سوال از رئیس جمهور را تهیه و به هیئت رئیسه تحویل دهند.

6 - از مجموع واقعیتهای فوق می توان این نتیجه را از هم اکنون پیش بینی کرد که اقدام مجدد نمایندگان مجلس نهم برای طرح سئوال از رئیس جمهور پیش از آنکه در صدد پاسخ رئیس جمهور و منتهی شدن آن به حل مشکلات اقتصادی مردم شود، عمدتاً یک اقدام عکس العملی به مصاحبه مطبوعاتی غیر قابل قبول رئیس جمهور است . این اقدام با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ آرامش جامعه همسویی نداشته و از سوی دیگر منتهی به حل مشکلات اقتصادی پیش آمده، نخواهد شد. اگر آقای رئیس جمهور استدلال خود را در پاسخ به سوال کنندگان در مجلس مطرح و نهایتاً هم مورد قبول اکثریت قرار نگیرد، اقدام بعدی ارجاع سئوال به دستگاه قضایی است و این در حالی است که در مدت باقیمانده از عمر کوتاه دولت می بایستی از فرصتها و امکانات موجود برای حل مشکلات اصلی مردم استفاده کرد و بستر مناسبی را برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تدبیر نمود. تذکر اصلی به سئوال کنندگان از آقای رئیس جمهور این است که بایستی شفاف بیان کنند آیا حل مسائل مردم مورد خواست آنان است یا نوعی انتقام گیری و زیر سوال بردن عملکرد دولت؟ چه منافعی را در این شرایط مترتب به این اقدام می دانند؟

‌در این شرایط اگر بخواهیم فضای اقتصادی کشور و مشکلی که در آن قرار گرفتیم حل شود و دشمن نتواند مسایل اقتصادی را مورد سوءاستفاده قرار دهد، نیازمند فضای آرام برای حل مسائل هستیم. فرمایشات مقام معظم هبری در مواقع مختلف و بالاخص در سفر به خراسان شمالی ، حکایت از ضرورت آرامش در جامعه برای رفع مشکلات عمومی جامعه دارد . به نظر می رسد عتاب و خطاب حضرت آقا به رؤسای قوا بطور خاص و سایر مسئولین به طور عام ، برای متوجه سازی همگان به رفتارهای فردی و جمعی است تا کشور بتواند با آرامش حاکم بر کشور ، بالاخص قبل و در حین انتخابات،‌ با تعامل بین مجلس و دولت و‌ رؤسای قوا با یکدیگر بستر مناسبی را برای انتخابات فراهم نماید. در پایان ذکر این مهم ضروری است که توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر خراسان شمالی و عمل به این توصیه ها، میزان ولایتمداری هر یک از مسئولین را اثبات خواهد نمود.

+ نوشته شـــده در یکشنبه 91/7/30ساعــت 5:17 عصر تــوسط عباس | نظر