بسمه تعالی دستگاه قضایی و اطلاعات- عملیات جنگ با فساد (یادداشت ر
رهبر انقلاب در بند دوم از توصیههای هشتگانه به رئیس جدید دستگاه قضایی تاکید کردند «در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید».به عبارت دیگر، سمت و سوی تغییر و تحول در این دستگاه، باید معطوف به مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن باشد.
1- دو نوع انتظارات از قوه قضائیه و رئیس جدید آن را میتوان رصد کرد؛ یکی انتظارات سیاسی و جناحی سیاسیون؛ دوم انتظارات مردم. طبعا چون سیاسیون صاحب رسانه و تریبون هستند، غالبا صدایشان زودتر و بیشتر از صدای عامه مردم شنیده میشود. اگر انتظارات خواص، منطبق با حقوق الهی و مردم باشد، ستودنی است. اما مراد در اینجا، انتظاراتی است که موجب تضییع حق میشود و برآوردن آن، مایه نارضایتی و خشم عامه است. امیر مومنان علیهالسلام درباره چنین تعارضاتی که مکرر پدید میآید، به مالکاشتر امر فرمودند اولویت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگیرد؛ حتی اگر موجب ناخشنودی و دلخوری و خشم برخی خواص و صاحبان نفوذ گردد: «وَ لْیکُنْ اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ اَوْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی الْعَدْلِ، وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِیهًِْ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّهًِْ یجْحِفُ بِرِضَی الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّهًْ یغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعامَّهًْ”. حضرت در ادامه فرمودند «وَ اِنَّما عِمادُ الدّینِ، وَ جِماعُ الْمُسْلِمینَ، وَ الْعُدَّهًْ لِلاَعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُمَّهًِْ، فَلْیکُنْ صَغْوُکَ لَهُمْ، وَ مَیلُکَ مَعَهُمْ. همانا ستون دین و جمعیّت مسلمانان و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن، تود? مردمند. پس باید توجه و میل تو به آنان باشد.»
2- اولویت امروز مردم در کنار تامین امنیت اجتماعی و سیاسی که بحمدالله حاصل است، تامین امنیت اقتصادی و معیشتی آنهاست. برخورداری از معیشت سالم، داشتن شغل و امکان تدارک خانه و خانواده، حق مشروع توده مردمی است که متاسفانه در وضعیت جنگ اقتصادی دشمن، دستخوش دست درازی زیاده خواهان قرار گرفتهاند. زیاده طلبان، هر چند طیفهای گوناگونی را شامل میشوند، اما ویژگی مشترکشان تجاوز به حریم قانون و حقوق عمومی است. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که آنها را در شرایط دشوار اقتصادی تنها نگذارند، همدردی کنند، تدبیر و درایت به خرج دهند و راه را بر همه آنها که معیشت عمومی را دچار تنگنا میکنند، ببندند. اما اگر به هر دلیل در آن دو قوه کوتاهی شد، توقع دارند دستگاه قضایی، دست مجرمان زالوصفت را که به قیمت نابودی زندگی اکثریت مردم، مرتکب زراندوزی و اشرافیگری میشوند، کوتاه کند. بلکه چنان داغ مجازات بر این عفونت بگذارد که امکان بازتولید آن به حداقل برسد.
3- مبارزه قضایی با اخلال و فساد اقتصادی - اعم از اینکه تروریسم سازمانیافته در قالب جنگ و تحریم اقتصادی باشد و یا زد و بند و رانت خواری- نیازمند اتاق فرماندهی و عملیات بهنگام است. جوی کنار خیابان، گاه با یک مشت آشغال سبزی، دچار گرفتگی میشود و اگر در همان ابتدا از سر راه بر داشته نشود، چند صد متر جلوتر به انسداد کامل کانال منتهی میگردد. بخشی از مبارزه با فساد، لایروبی ضروری مفاسدی است که در اثر کوتاهی برخی مدیران اجرایی یا نمایندگان مجلس رسوب کرده است. گاه با برخی اقدامات کوچک اما قاطع و بازدارنده و به موقع، میتوان مانع از این شد که تجاوز به حریم حقوق عمومی، تبدیل به یک قاعده بیهزینه و پرعایدی برای برخی طبقات سیریناپذیر شود. اما فراتر از این، و در یک نگاه کلیتر، «دیدبانی و اطلاعات -عملیات (شناسایی)»، ضرورت دفاع یا حمله در هر نوع جنگی از جمله جنگ اقتصادی است. بدون دیدبانی و اطلاعات- عملیات دقیق، امکان اثرگذاری دستگاه قضایی در روند عمومی کشور به حداقل میرسد. با این مرکزیت هست که میتوان تحرکات جبهه خودی و جبهههای به هم الحاق شده بدخواهان را رصد کرد، اولویتها را باز شناخت و مطابق آن اقدام کرد.
4- یکی از اولویتهای مهم امروز از نگاه مردم، رسیدگی به عوامل «ضد تنظیم بازار» است که ثبات قیمتها و توزیع عادلانه را مختل میکنند. اولویت دیگر، برخورد دقیق و قانونی اما بیملاحظه و مجامله با فساد دانه درشتهاست. دشمن و بدخواهان به واسطه محور عملیاتی پر حجمی که در حوزه رسانه گشودهاند، میکوشند کلیت نظام (ترکیب سه قوه) را ناتوان و فاقد اراده در مبارزه با مفسدانی نشان دهند که بیتالمال و دسترنج سر سفره مردم را غارت میکنند. این در حالی است که در اغلب موارد، دست مفسدان اقتصادی و سیاسی در یک کاسه است و هر دو، جبهه ضدانقلاب را تقویت میکنند. آنها همین شب عیدی، تا توانستند کام مردم را تلخ کردند. اگر قوه قضائیه در فصل جدید، اولویتها را دقیق و درست انتخاب کند، حتما مردم پای پشتیبانی آن خواهند آمد؛ حتی اگر سیاست بازان و هوچیهای رسانهای نپسندند. اگر اراده و تدارکات درست مبارزه با فساد فراهم شود، آن گاه میتوان از ظرفیت خود مردم در شناسایی گلوگاهها وگریزگاهها (راههای دور زدن قانون) استفاده کرد.
5- این نقطه قوت نظام است که با مفاسد مجامله نمیکند،گریبان متخلفان را (ولو دستیار و برادر این دولتمرد یا معاون آن یکی دولتمرد سابق باشند) میگیرد و اموال عمومی را به بیتالمال بر میگرداند. متاسفانه یک جریان رسانهای و سیاسی آلوده سالهاست میخواهد قوه قضائیه را ناتوان از مبارزه با فساد نشان دهد و این انگاره را با القای فساد سیستماتیک تقویت میکند. برای دفاع از انبوه مدیران سالم، باید بر متخلفان و قانونشکنان سخت گرفت و دانه درشتها را سریعتر و جدیتر مورد بازخواست قرار داد؛ چرا که آنها غیر از فساد اقتصادی، باعث لکه دار شدن دامان نظام میشوند، پول فساد را در فضای سیاسی هزینه میکنند و مرتکب گردنکشی درمقابل قانون هم میشوند. آنها اقتدار و حاکمیت قانون را از اعتبار میاندازند. باید ذلت مفسدان دانه درشت و دارای حامیان سیاسی را در برابر محکمه و قانون نشان داد و دفاع از مجرم را پرهزینه کرد.
6- نباید گذاشت مقصران و متخلفان، نعل وارونه «شفافیت» بزنند و به دروغ، ژست مبارزه با فساد بگیرند و آخر سر هم، آدرس تمکین در برابر دیکتههای دشمن (طرف جنگ اقتصادی کشور) را در قالب FATF و از این قبیل بدهند. انصافا اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون درباره انتشار قراردادها (معاملات و مناقصات و مزایدهها) و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانهدرشتها و سوداگران ویرانگر بازار (از جمله در بازار مسکن و 5/2 میلیون خانه خالی احتکار شده) در دستور کار دستگاههای دولتی ذیربط قرار میگرفت و عوام فریبانه گفته نمیشد «نمیخواهیم به حساب مردم سرک بکشیم»، آیا شاهد نابسامانی در توزیع ثروت و فرصتها و فشار تورمی بر مردم بودیم؟
7- دامن زنندگان به فساد، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی، به جای عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران بخشی از کوتاهیها، آدرس تسلیم در برابر دشمن را میدهند. دستگاه قضایی و بازوهای نظارتی آن (مانند سازمان بازرسی کل کشور)، از جمله نهادهای دیدبان شفافیت و حُسن -یا سوء- مدیریت در کشور هستند که میتوانند با نقشآفرینی درست در این عرصه، راه فرافکنی، فرار به جلو و تحمیل خسارتهای بزرگ به مردم را ببندند. هیچ مدیری حق ندارد با سوء مدیریت، معیشت مردم را گروگان بگیرد و سپس، تحویل دشمنان دهد. راه چنین جنایت و خیانتی را حتما باید بست. متاسفانه گفتار برخی مدیران، نقطه مقابل رفتار آنهاست. از شفافیت میگویند و ژست مبارزه با رانت و فساد و پولشویی میگیرند اما در کارنامه آنها، فسادهایی از جنس اختلاس 16 هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان ثبت شده است، در حالی که سنگ شفافیت را به سینه میزنند که 18 میلیارد دلار ذخیره ارزی را به قیمت 4200 تومان (رانت 130 هزار میلیارد تومانی) در حلقوم ویژه خواران ریختند و این در حالی است که کل درآمد سال آینده دولت، 21 میلیارد دلار پیشبینی شده؛ یعنی درآمد یک سال را به رانت خواران دادند!
8- به عنوان مثالی دیگر، تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها و رانت چند ده هزار میلیاردی نهفته در آن، طی چند سال گذشته محل بحث رسانه و مجادله میان برخی وزرا بود. مردم ما حق دارند در راستای قاعده شفافیت بدانند چرا فلان فرد بانفوذ اجازه پیدا کرد همزمان با تصدی 20 شرکت خصوصی فعال در این حوزه رانت خیز، متصدی وزارت هم بشود و مشمول قاعده ممنوعیت تعارض منافع دولتی و شخصی نباشد؟ آیا فقط به این دلیل که فلانی رئیس ستاد انتخاباتی بوده، میشود اجازه بهرهمندی از رانت را به دختر و داماد وی داد؟ چرا باید روسای ستاد انتخاباتی دولت برای پنج سال، سکاندار وزارت صمت شوند و آشفته بازار فعلی را در کنار تولید برخی رانتها پدید آورند و بعد هم به مردم بگویند «خب تحریم هستیم دیگر»!؟ سوء مدیریت آمیخته با حرص و بازار گرمی برخی تولید کنندگان دولتی و دلالان، چه ربطی به تحریمها دارد؟
9- چرا نباید یک «گزارش جامع ملی» از خسارتهای چند هزار میلیارد تومانی که مدیران نجومی بگیر برخی بانکها (با حقوق 30 تا 730 میلیونی) به سهامداران و مردم وارد کردند، منتشر شود؟ چرا مردم ندانند کدام شبکه دلال ذی نفوذ، پشت این انتصابات بود؟ یا چه کسانی کارچاق کن وامهای کلان و بیبازگشت بین برخی بانکها و کلاهبرداران دانه درشت بودهاند؟ آیا اینجا جای مجامله و لاپوشانی و اغماض است؟ به هیچ وجه! بلکه جای احضار و مواخذه توسط سازمان بازرسی و سایر مراجع قضایی است. چرا نباید مشکل تعارض منافع برخی مدیران که دستی هم در بخش خصوصی دارند، برطرف شود؟ آیا نمیشود قبیل همین معضلات را تبدیل به یک اولویت و مطالبه ملی نمود و در دستگاه قضایی پیگیری کرد؟
10- فساد قرمز و آبی ندارد. با مفسد اقتصادی، هر نقابی به صورت زده باشد- اصلاح طب، اصولگرا، حامی دولت عدالت یا اصلاحات و اعتدال- باید برخورد کرد. چنین کسانی، نه اصولگرای واقعی هستند و نه اصلاحطلب حقیقی، و نه طرفدار اصلاحات و عدالت و اعتدال. آنها که ماجرا را قرمز و آبی میکنند، دانسته و ندانسته به فساد مفسدان کمک میکنند و مفسدان را به حاشیه امنیت میبرند یا از پنجه قانون فراری میدهند. طیفی که بالغ بر 30 سال در دولتهای مختلف حاکم بوده و باید پاسخگوی سوء مدیریت و رانتآفرینی خود باشند، اکنون که بیکفایتی شان برای مردم آشکار شده، فن بدل میزنند و طلبکاری میکنند یا برای خودتحریمی در قالب تمکین به FATF نسخه میپیچند. قوه قضائیه با ترکیبی از تدبیر و قاطعیت میتواند این فریب ناچارنمایی مردم و نظام در مقابل دشمن را باطل کند و امید و اعتماد عمومی را که سرمایه همیشگی انقلاب در غلبه بر چالشها بوده، بیش از گذشته تقویت کند.
محمد ایمانی
بسمه تعالی هشدار 8 ماه قبل رهبر انقلاب درباره فرجام گره زدن اقتص
رهبر معظم انقلاب، تیرماه 97 (حدود دو ماه پس از خروج آمریکا از برجام) در توصیهای دلسوزانه درباره فرجام گره زدن اقتصاد به وعدههای اروپا، به دولت هشدار دادند.
سرویس سیاسی-
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در تیر ماه 1397 در دیدار هیئت دولت، با انتقاد از گرهزدن مشکلات اقتصادی کشور به اموری که خارج از اختیار خودمان است مانند برجام و بسته اروپایی چنین کاری را خلاف منافع کشور دانستند.
ایشان همچنین ضمناشاره به دشمنی و خباثت اروپا در مقابله با ایران، رفتار اروپا و معطل کردن کشورمان در ارائه بسته اروپایی را پیشبینی کرده بودند.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در این دیدار فرمودند: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدّیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا (رئیسجمهور آمریکا) میخواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او میگوید خارج میشوم، ما همینطور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شدهایم دیگر، مردم را ما شرطی کردهایم. حالا هم «بسته اروپایی»؛ مردم را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید. البتّه اروپاییها مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند -که اسمش همان بسته است- امّا این را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید؛ بسته اروپایی بیاید، نیاید. ما کارهایی در کشور داریم، مقدوراتی در کشور داریم، این مقدورات بایستی تحقّق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.»
بدجنسی اروپاییها
ایشان در ادامه افزودند: «آنها هم البتّه در همین زمینه دارند بدجنسی میکنند - البتّه من نمیخواهم درباره این بسته اروپایی و اروپا و مانند اینها وارد بشوم، وَالّا آنجا هم حرف زیاد است- و من به آقای رئیسجمهور هم گفتم که اینها همان نوامبری را که از اوّل گفتند، همان را دارند دنبال میکنند -که تا نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز تثبیت شد و تحریمها جا افتاد، بعد یک چیزکی مثلاً بدهند یا ندهند. دنبال این هستند و این، خباثت اینها است. در روزنامه خواندم که ترامپ گفته که من میخواستم به ترزا مِی(نخستوزیر انگلیس) سفارش کنم راجع به سختگیری نسبت به ایران، [امّا] او به من سفارش کرد درباره سختگیری راجع به ایران! اینها این [جور] هستند دیگر. آن وقت تلفن میزند به آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخلاص هم به ایشان میکند. اینها را بایستی این جوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم در زمینه اروپاییها ــ نه به خاطر سیاستهای امروزشان ــ به خاطر ذات خبیثی که حکومتهای اروپایی در طول این چند قرن از خودشان نشان دادهاند؛ خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد است، نمیخواهیم حالا وارد آن مسائل بشویم. به هر حال، اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول نکنید. بیاییم کارهایی ما داریم در داخل کشور، اینها را باید انجام بدهیم. آنها هم البتّه بایستی حتماً آن کار [خودشان] را بکنند منتها ما مشکلاتمان را به آن [بسته] موکول نکنیم.
تحرک هدفمند
رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کردند:من البتّه میگویم ارتباطات باید حفظ بشود؛ دوستانی که با من مرتبط بودهاند در این سالهای متمادی، میدانند که عقیده من در زمینه ارتباطات دیپلماسی این است که ارتباطات باید روزبهروز تقویت بشود و توسعه پیدا کند و فعلیّت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛ عقیده من این است. عقیده من کنار رفتن و قطع کردن و مانند اینها نیست؛ جز در یک موارد معدودی مثل آمریکا، در غیراین موارد عقیدهام این نیست؛ رابطه با شرق تقویت بشود، با غرب تقویت بشود؛ هر چه میتوانیم تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند، یعنی تحرّک دیپلماسی کشور باید افزایش پیدا کند؛ تحرّک هدفمند.
گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی
درباره بیانات رهبر معظم انقلاب، نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم.
یکی از نکات بسیار مهم، هشدار دقیق و حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص پرهیز از گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی است که پیش از این نیز در بیانات مختلف از سوی ایشان نسبت به آن تاکید شده بود.
برای نمونه، رهبر معظم انقلاب- 2 خرداد 97- در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند:«در سالهای اخیر،این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور بخصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره میزنیم، نتیجه این میشود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام میمانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام میماند یا نمیماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجیها است.باید در قضایای بعدی مراقب بود تا این تجربهها تکرار نشوند و از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم».
ایشان همچنین در اولین روز سال 94 در حرم مطهر رضوی فرمودند:«دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّتهای درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیّتهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها استفاده کنیم؛ [یعنی] اقتصاد درونزا؛ اقتصادی که مایه خود و مادّه خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از تواناییهای مردم خودمان به دست میآورد. این یک نگاه است که میگویند برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را بدرستی به کار بگیریم، [آن وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه.نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بیفایده است».
مقام معظم رهبری همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کردند:«مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجهبندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است».
رهبر معظم انقلاب-29 مهر 94- در نامهای به آقای روحانی تاکید کردند:«همانطور که در جلسات متعدّد به آنجناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کردهام، رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همهجانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد».
ایشان همچنین-9 اردیبهشت 94- در دیدار هزاران نفر از کارگران فرمودند:«کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیتهای متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی» انجام دهند».
همانطور کهاشاره شد، رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بارها نسبت به پرهیز از گره زدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی تاکید کردهاند اما متاسفانه دولت آقای روحانی در این خصوص عملکرد قابل قبولی ندارد. مقامات ارشد دولت هم اکنون FATF را به معیشت مردم گره زده و مدعی هستند که برای رفع مشکلات اقتصادی باید FATF تصویب شود! این در حالی است که پیش از این ظریف در مجلس گفته بود که «نه بنده و نه رئیسجمهور تضمین نمیدهیم که با تصویب FATF، مشکلات حل شود»!
شرطی کردن جامعه!
انتشار پیشبینی و هشدار رهبر معظم انقلاب درباره بدعهدی طرف اروپایی برجام، از ابعاد مختلف، واجد اهمیت است. این تذکر دقیق، با مضمون «پرهیز از شرطی کردن اقتصاد و مردم به رفتار غیرقابل اعتماد اروپایی ها»، 8 ماه قبل خطاب به دولتمردان عنوان شده اما در انتشار عمومی آن ملاحظه صورت گرفته است.
یکی از مضرات و خسارتهای بزرگ در گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی، شرطی کردن مردم است. التهابات ماههای اخیر در بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و...بخشی از نتایج خسارت بار شرطی کردن مردم و گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی است.
واگذاری اختیار خود به دشمن!
موکول کردن حل مشکلات اقتصادی و تجارت خارجی به برجام، و سپس رفتار بیصداقت اروپا با برجام، و پس از آن موکول کردن همه چیز به FATF و CFT و پالرمو و...در حقیقت واگذاری اختیار خود به دشمن و مجبور شدن به شنیدن دیکتههای اوست و هرچه توسعه پیدا کند به محدودیت و خود تحریمی بیشتر منتهی میشود؛ بنابراین در ذات خود، خلع قدرت و جلب ناتوانی است.
دولت چه کرد؟!
رهبر معظم انقلاب در دیدار تیرماه 97 با هیئت دولت تاکید کرده بودند که «من به آقای رئیسجمهور هم گفتم که اینها(اروپا) همان نوامبری(13 آبان) را که از اوّل گفتند، همان را دارند دنبال میکنند -که تا نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز تثبیت شد و تحریمها جا افتاد، بعد یک چیزکی مثلاً بدهند یا ندهند. دنبال این هستند و این، خباثت اینها است»
پیشبینی دقیق و حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حالی است که اروپا پس از وقت کشی و وعدههای سرِخرمن نهایتا از تضمین درباره تعهدات برجامی به کانال محدود مالی با عنوان SPV رسید و سپس همین کانال مالی نیز به بسته تحقیرآمیز اینستکس ختم شد و نکته قابل تأمل اینجاست که همین بسته توهین آمیز نیز صرفا تا گشایش نمادین پیش رفت و هرگز اجرا نشد!
از سوی دیگر انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تیرماه با هیئت دولت، نشان داد که ایشان چند برابر رهنمودها و تذکرات علنی به مسئولان، در جلسات خصوصی تذکر میدهند و راهنمایی میکنند.
حال دولت و وزارت خارجه باید بگویند در این دوره هشت ماهه پس از پیشبینی و هشدار دقیق رهبر انقلاب چه کرده اند؟! چرا با پشت هم اندازی اروپا درباره جبران خروج ترامپ از برجام (از اردیبهشت تا به آبان ماه) کنار آمدند؟!
چرا تعهدات اصلی اروپا برای برداشتن تحریمهای مالی و بانکی و نفتی، طی چند مرحله، به وعده مبادله نفت در مقابل غذا و دارو، و سپس مبادله غذا و دارو صرفا در ازای نفت فروخته شده به کشورهای غیراروپایی فرو کاسته شد؟
مطالبه تعهدات اروپا در برجام که هیچ، چرا حتی وعده SPV و INSTEX نیز از سوی دولت و وزارت خارجه ما مطالبه نمیشود و به جای آن وانمود میشود که ما بدهکار هستیم و باید بدهی خود را در قالب قبول دیکتههای FATF بپردازیم؟! این روند بدهکار شدن در موقعیتی که باید طلبکار برجام باشیم، ثابت میکند که روند عقیم دیپلماسی و مدیریت منحصر به برجام، منقضی شده و قابل تداوم نیست.
بسمه تعالی شهرت، ثروت و قدرت در آفساید(یادداشت روز) ماجرای برخ
ر!
ماجرای برخورد شبانه فرهاد مجیدی با افسر راهنمایی و رانندگی که خودروی وی را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرده و از وی تقاضای مدارک و تست الکل میکند، مشتی نمونه خروار است. آقای فوتبالیست معروف با گردنکشی و لحنی گستاخانه با مامور قانون سخن میگوید و از دستورات وی تخطی کرده و اقدام به فیلمبرداری هم میکند. سرعت
130 کیلومتری در یک اتوبان شهری و نداشتن هیچگونه مدرکی و شاخ و شانه کشیدن برای مامور قانون! کجای دنیا شهروندان چنین اجازهای دارند که وقتی یک مامور انتظامی مشغول انجام وظیفه است، از او فیلم بگیرند، بعد هم ژست سخنگوی مردم را گرفته و در فضای مجازی به مامور قانون توهین کنند؟! چه کسی به او و امثال او وکالت داده که سخنگوی مردم باشند و قانونگریزی و گستاخی خود را پشت چنین ژستهای توخالی و مضحکی پنهان کنند؟ فرهاد مجیدی - و سلبریتیهای امثال او- چه برتریای نسبت به بقیه مردم دارند که یک فرمانده بلندپایه راهنمایی و رانندگی با وی تماس بگیرد و با این کار خود بر توهمات آنان بیفزایند؟ ادامه مطلب...
بسمه تعالی جناب آقای رئیسجمهور اگر جنابعالی ذرهای برای اعتبار و
بسمه تعالی تهمانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی (یادداشت روز)
برج
یک ساعت مچی مکانیکی ساده حداقل از 130 قطعه تشکیل شده است و بنا به میزان پیچیدگی ساعت، تعداد قطعات میتواند به بیش از 1700 عدد هم برسد. در ساعتهایی با این درجه از پیچیدگی، قطعاتی به ظرافت موی انسان وجود دارند. برای آنکه ساعتی از کار بیفتد یا از تنظیم دقیق خود خارج شود –مثلاً چند دقیقهای عقب بماند یا جلو برود- لازم نیست همه قطعات دچار ایراد شوند. اگر حتی یک قطعه به هر دلیلی کار خود را به درستی و با دقت انجام ندهد، برای مختل کردن کار ساعت کافی است. ظاهراً ژاپنیها این مفهوم را در ضربالمثلی نسبتاً طولانی گنجاندهاند که میگوید: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. ادامه مطلب...