ت

برآورده نشدن وعده‌ها راز کم‌پیدایی روحانی میان مردم
«چرا روحانی کم‌پیداست؟» وبسایت فرارو با طرح این سؤال نوشت: از آخرین نشست خبری حسن روحانی با رسانه‌ها در ایران بیش از هفت‌ماه می‌گذرد. آخرین حضور رئیس‌جمهور در  تلویزیون نیز مربوط به دو ماه پیش است. رئیس‌جمهور نه در سالگرد برجام و نه در سالگرد روی کارآمدن دولت یازدهم به ایراد سخنرانی یا برگزاری نشست خبری با رسانه‌ها اقدام نکرد. اگرچه روحانی در سه سال گذشته هم خیلی ارتباطی با رسانه‌ها نداشته است اما این ارتباط در شش ماه نخست امسال کمتر شده است.
عبدالله ناصری از اعضای بنیاد باران می‌گوید: این سؤال برای بنده هم مطرح است که چرا آقای روحانی کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کنند. یک دلیل این است که بعد از برجام، قطعا آقای روحانی این انتظار را داشت که تعهدات آمریکا در برجام زودتر اجرایی شود یا تعللی در آن صورت نگیرد، اما اظهارات مسئولین دولت حاکی از وجود برخی دست‌اندازها در این زمینه است. البته برجام از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است.
وی افزود: «دلیل دیگر حواشی است که در ماه‌های اخیر برای آقای روحانی ایجاد کردند؛ همچون مسئله فیش‌های نجومی یا مسائل مربوط به اخوی ایشان که باعث شد آقای روحانی تا حدودی انفعال را پیشه کرده و کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا کنند.»
ناصری اظهار کرد: «اما دلیل بعدی که اتفاقا باید باعث شود آقای روحانی با افکار عمومی بیشتر صحبت کند این است که انتظار افکار عمومی از بهبود شرایط اقتصادی برآورده نشده است و شاید این موضوع باعث شده آقای روحانی کمتر در رسانه‌ها حضور یابند.»
همچنین داریوش قنبری از نمایندگان اصلاح‌طلب و سابق مجلس می‌گوید: واقعیت این است که با حرف زدن، مشکلات حل نمی‌شود و نیاز به برنامه و عزم عملیاتی دارد و آقای روحانی در این مسیر عمل می‌کنند.
وی ادامه داد: «البته ارتباط رئیس‌جمهور با افکار عمومی از طریق رسانه‌ها یک نیاز است و آقای روحانی نیز سعی کردند به وقتش گزارش‌هایی به مردم ارائه کنند. منتهی ایشان به دنبال حرف‌های عالمانه و نه تبلیغاتی هستند و شاید تکرار حرف‌های عالمانه نیز خیلی مناسب نباشد.»

قیف وارونه دولت: شفافیت با غرب و حذف شفافیت در داخل!
با خیز وزارت نفت برای حذف کارت سوخت، باید امضای FATF به اسم شفافیت اقتصادی را باور کنیم یا نابود کردن بزرگ‌ترین مانع قاچاق سوخت را؟
به گزارش رجانیوز، هنوز چند ماهی از رونمایی یکی از آخرین دستاوردهای پسابرجامی دولت تحت عنوان FATF نگذشته بود که روز گذشته خبری مبنی بر حذف کارت سوخت به دستور رئیس جمهور خبرساز شد. شاید آنچه بیش از هر چیز در حالی که براساس FATF بانک‌ها و نهادهای اقتصادی داخلی با قبول مشروعیت تحریم‌های خارجی دست به خود تحریمی بخش‌های متعددی از نهادهای داخلی ایران از جمله برخی از نیروهای نظامی و تعدادی از مجامع علمی و دانشگاهی کشور می‌زدند رسانه‌های دولتی با مطرح کردن این مسئله که FATF صرفاً موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند سعی در لاپوشانی خودتحریمی‌ها و مشکلات امنیتی حاصل از این قرارداد داشتند. با این حال خبر حذف کارت سوخت که به دستور شخص ریاست جمهوری صورت گرفت عملاً راهی برخلاف جهت شفافیت اقتصادی برای مبارزه با قاچاق سوخت محسوب می‌شود، به گونه‌ای که پس از هزینه‌های چند صد میلیاردی صرف شده برای این طرح که از تیرماه سال 86 کار خود را آغاز کرده بود فرصت بسیار مناسبی برای قاچاقچیان سوختی فراهم می‌کند که در سایه عدم شفافیت حاصل از حذف کارت سوخت بر دامنه قاچاق خود بیافزایند.
برخورد تبلیغاتی دولت تدبیر و امید پیرامون مسئله شفافیت اقتصادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مسبوق به سابقه در سایر تصمیم‌گیری‌های دولت نیز بوده است. در مهر ماه سال 93 روحانی در حالی در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از عدم حذف یارانه متمولین سخن گفت که علت آن را چنین ذکر کرد: «راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد می‌کند.» البته کمتر از دو سال بعد از این سخن تبلیغاتی که مخالفت علنی دولت را نسبت به شفافیت اقتصادی می‌رساند دولت و رسانه‌های خبری آن با مطرح کردن اهمیت و اولویت شفافیت اقتصادی سعی در توجیه خودتحریمی‌های حاصله از FATF داشت.
دولت زمانی برای از دست ندادن رضایت متمولین در جریان حذف یارانه و مشخص شدن جریان مالی‌شان سخن از «مذموم بودن سرک کشیدن به حساب مردم» می‌زند و زمانی برای از دست ندادن اعتماد غرب در چارچوب تعهدهای صورت گرفته، سخن از «لزوم شفافیت اقتصادی حتی به شرط اشراف غرب نسبت به جریانات مالی نیروهای نظامی کشور می‌گوید.
تجربه چند ماهه اخیر دولت و تلاش بی‌سابقه اعضای هیئت دولت که برخوردشان با گیرندگان حقوق‌های نجومی از «ذخیره نظام» خواندن آنها تا «غیرتخلف» تفسیر کردن این حقوقها متغیر بوده است به خوبی نشان از آن داشته است که دولت اساساً اعتقادی به شفافیت اقتصادی‌ای که خود آن را «سرک کشیدن به حساب مردم!» می‌نامد ندارد مگر آنکه این شفافیت بخواهد زیرنظر سیستم‌های اطلاعاتی غرب در جریان FATF صورت بگیرد!

کارنامه دولت روحانی انتخاب دوباره او را مشکل می‌کند
ضعف‌های دولت یازدهم که ناکارآمدی را تداعی می‌کند، می‌تواند ریاست‌جمهوری روحانی را یک‌دوره‌ای کند.
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: نخستین صفت  جدی روحانی در انتخابات آینده، دست‌های خالی اوست!  مروری بر وعده‌های وی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 در عرصه‌های گوناگون، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و از سیاست خارجی تا سیاست داخلی، این دست‌های خالی را به وضوح نمایان می‌کند. این نقطه ضعف آن چنان جدی است که حامیان اصلی وی برای توجیه آن به این حربه متوسل شده‌اند که برای مشاهده نتیجه اقدامات دولت روحانی، باید یک دور دیگر به او مهلت داد!  اگر عرصه اقتصاد را مهم‌ترین میدانی بدانیم که بیشترین توقعات و مطالبات  نه فقط توده مردم بلکه خواص هم در آن رقم می‌خورد، روحانی و دولتش ضعیف‌ترین کارنامه را دارند.
این ضعف مفرط موجب شده دولتمردان پی در پی فقط به یک رقمی شدن نرخ تورم متوسل شوند که آن هم برای مردم چندان محسوس نیست.
رکود بی‌سابقه، بیشترین حجم نقدینگی  تاریخ ایران، موج فزاینده بیکاری، وضعیت نگران‌کننده بانک‌ها و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر فقط در همین حوزه اقتصاد کافی است تا اوضاع نابسامان دولت و انبوه وعده‌های عمل نشده و در یک کلام، ناکارآمدی دولت یازدهم را آشکار سازد. این روزنامه می‌نویسد:  دومین ضعف جدی و مهم روحانی، فقدان پایگاه اجتماعی اوست.
وی رئیس‌جمهوری است که در بین همه روسای‌جمهور 10 دوره قبل خود، با پایین‌ترین رأی در مرحله اول به پاستور راه پیدا کرده است. روحانی طی بیش از سه سال از دولت اول خود به دلیل ویژگی‌های شخصیتی‌اش، نتوانست جذابیتی برای خود در افکار عمومی دست و پا  کند که استقبال‌های سرد و دولتی از وی در سفرهای استانی یکی از گویاترین نمودهای آن است. موقعیت ضعیفی که نظرسنجی‌های گوناگون هم همگی آن را تأیید می‌کند و بیانگر افت موقعیت او خصوصا پس از دوره اجرای برجام است.

مسئول ناامیدی مردم از برجام خود دولت است
یک روزنامه اصلاح‌طلب، دولت را به دلیل ایجاد توقعات نادرست، مسئول اصلی ناامیدی مردم از برجام توصیف کرد.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: از ابتدای اجرایی شدن برجام انتظارات مردم از تأثیر زودهنگام این اتفاق بر اقتصاد و وضعیت معیشتشان بیشتر شد در واقع، به دلیل تبلیغاتی که تیم رسانه‌ای دولت یازدهم در همان روزهای اول درباره حل و فصل شدن همه مشکلات اقتصادی بعد از برجام انجام داد، این انتظارات هم به وجود آمد. به همین علت، هرجا دولت در تحقق یکی از وعده‌های خود با بن‌بست مواجه می‌‌شود، عده‌ای کل داستان توافق هسته‌ای و تأثیری را که بر اقتصاد ایران دارد، زیر سؤال می‌‌برند.
این روزنامه می‌‌افزاید: بنابراین دولت بیش از هر زمان دیگری باید با اطلاع‌رسانی درست و شفاف درباره روند فعالیت‌های اقتصادی از به وجود آمدن انتظارات غیرمنطقی جلوگیری کند که در غیر این صورت خسارات جبران‌ناپذیر آن حتی از ضربه تحریم‌ها بر اقتصاد هم بیشتر خواهد بود. همین اتفاق‌ها در چند ماه گذشته، بازار سرمایه در ایران را با نوسانات بسیاری مواجه کرده است. از زمانی که خبر لغو محدودیت تجارت کشورهای خارجی با ایران بر پایه دلار مطرح شده است، بسیاری منتظر تغییر چشمگیر قیمت دلار در بازار یا رونق بی‌سابقه در بازار سرمایه هستند. این درحالی است که حتی اگر در روزهای آینده به دلیل این تصمیم نوسانی در بازار سرمایه به وجود آید، منطقی نیست و براساس جو روانی حاکم بر اقتصاد به وجود آمده است.

شرق: در جلسات دولت تیر خلاص به تصمیمات کارشناسی می‌زنند
روزنامه شرق نسبت به بی‌کارکرد و ناکارآمد شدن جلسات دولت ابراز نگرانی کرد.
این روزنامه در سرمقاله خود نوشت: هیئت دولت باید درباره کار ویژه جلسه‌های خود بازبینی کند و صرفا موضوعات استراتژیک اجرایی اداره کشور را در دستور کار خود قرار دهد و از «روتین» اداری بپرهیزد.
آنچه از مطالعه دستور جلسه‌های هیئت دولت در ادوار گوناگون برمی‌آید آن است که اغلب «روتین» اداری و گاه حل منازعه و ایجاد هماهنگی در دستور اصلی است.
شرق می‌افزاید: طبیعت کار اجرایی، منازعاتی را بین دستگاه‌‌ها پدید می‌آورد؛ نمونه واضح آن در دولت یازدهم کشمکش بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون بر سر جایگاه ساختاری بیمه‌هاست. اگر کارکرد اصلی دولت حل منازعه باشد این خطر وجود دارد که هیئت دولت در مهلکه منازعه دائمی افتد و جلسه‌های پرتنش، شیرازه دولت را از هم بگسلد. از آنجا که منازعات بسیاری از خرد و کلان بین دستگاه‌‌ها وجود دارد، پرداختن به این منازعات ناگزیر است. اما هیئت دولت صرفا باید بر منازعات ساختاری و کلان متمرکز شود و از پرهیز در منازعات جزئی بپرهیزد. نمونه این منازعات جزئی دعواهای حقوقی دستگاه‌ها با یکدیگر است که می‌تواند دولت را با فرسایش مواجه کند. هیئت دولت نباید جایی برای زدن تیر خلاص هر یک از وزرا بر تمهیداتی باشد که مدت‌ها در فرایند کارشناسی به آن اندیشیده شده باشد. در چنین فضایی این امکان وجود دارد که یک وزیر در جلسه هیئت دولت یک طرح یا برنامه یا آیین‌نامه را که از سوی بدنه کارشناسی دیگر وزارتخانه‌ها تهیه شده با چالشی در حد «وتو» مواجه کند و همه زحمات کارشناسی را به باد فنا دهد.