به گزارش خبرگزاری فارس، یک گزاره نیمه شوخی نیمه جدی از زبان فعالان سیستم بانکی کشور شنیده می‌شود، آنها می‌گویند:«بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک جمع می‌شوند و مدیرعامل بانک را انتخاب می‌کنند»، شاید این گزاره اغراق‌آمیز به‌نظر برسد اما «رسول دانیال‌زاده نمین» از جمله کسانی است که به جدی گرفته شدن این گزاره کمک قابل توجهی کرده است.
دانیال‌زاده با حمایت برخی از مسئولان توانسته بود با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و انباشت سرمایه و فعالیت در بازار آهن و صنعت ساختمان کشور، ضمن هدایت تسهیلات بانکی به غیراز اهداف فعالیت‌های تولیدی، در انتخاب مدیران عامل چند بانک نقش تعیین‌کننده و موثری داشته باشد و ناگفته پیداست که معنی چنین اتفاقی چیست.
دانیال‌زاده از طریق اسناد و مدارک بنگاه‌های اقتصادی خود و با ارائه وثایق ناکافی توانسته بود میلیارد‌ها تومان تسهیلات ارزی و ریالی از شبکه‌ بانکی کشور دریافت کند.
او در پوشش تأمین مواد اولیه سه کارخانه فولاد‌سازی، به نام‌های فولاد گیلان، گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاویان، با استفاده از ال سی‌های گشایش شده در بانک‌های کشور، ضمن جذب سهمیه ارزی زمینه خروج ارز از کشور به‌صورت معامله با شرکت‌های صوری را فراهم کرده بود.
طبعا او برای فرار از پرداخت دیون بانکی و استمهال چندین باره بدهی‌های خود نیازمند اعمال نفوذ در ارکان بانک‌های دولتی بود و بر اساس همان گزاره مشهور توانسته بود از ایفای تعهدات خود در نظام بانکی شانه خالی کند.
بخشی از تسهیلاتی که دانیال‌زاده گرفته و ارزی که دانیال‌زاده از کشور خارج کرده بود تبدیل به اموال و املاک زیادی در داخل و خارج از کشور از جمله شرکت گلد فیرو در امارات و شرکت LCS، در‌ هامبورگ آلمان شد. دانیال‌زاده مالک یکی از مجلل و مجهزترین برج‌های ایران در تهران به نام برج روما رزیدنت است و خود وی نیز در یک آپارتمان‌ دوبلکس به متراز 1400 متر مربع ساکن است.
بعد از تشکیل پرونده، دانیال‌زاده به اخذ تسهیلات بانکی با ارائه وثایق ناکافی و عدم بازپرداخت آنها ضمن هزینه در غیرموارد تعیین شده، سرمایه‌گذاری غیرقانونی تسهیلات بانکی در خارج کشور، خروج ارز با توسل به اسناد خرید خلاف واقع تجهیزات صنعتی، پرداخت رشوه کلان به مدیران دولتی و اعمال نفوذ در انتصاب برخی از مدیران دولتی متهم شد.
بدهی دانیال‌زاده چقدر بود؟
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد میزان کل مانده بدهی تسهیلات دریافتی دانیال‌زاده تا مرداد 95، بیش از 4 هزار میلیارد تومان بود که دو هزار و 300 میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی می‌شد و الباقی دیون وی مربوط به بانک‌های ملت و رفاه بود که این مقدار از بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده بود.
ورود اصحاب قدرت به پازل اصحاب ثروت
دانیال‌زاده توانسته نه تنها از پرداخت بدهی‌ها فرار کند، بلکه حتی در انتصاب مدیران عامل بعضی بانک‌ها هم نقش بسیار موثری داشته است و این مهم ممکن نمی‌شود الا با کمک کسی که به واسطه موقعیتش در قدرت سیاسی بتواند روی تصمیمات مهم دولت تأثیرگذار باشد.
در این مرحله پای اصحاب قدرت سیاسی به بازی اصحاب ثروت باز می‌شود. اینجا است که یاری کسی مانند «حسین فریدون» به کار می‌آید تا یک بدهکار بانکی بتواند در طراحی شبکه‌ای از مدیران همسو در نظام بانکی نقش‌آفرینی کند.
بر اساس مستنداتی که در پیگیری این پرونده به دست آمد مشخص شد انتصابات مدیران عامل برخی از بانک‌ها از جمله صدقی در بانک رفاه، رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی حاصل اعمال نفوذ دانیال‌زاده بود. علاوه بر این او برای انتصاب سهیلی‌نژاد در بانک رسالت هم تلاش زیادی کرده است.
چنین اعمال نفوذی فضای مانور زیادی برای دانیال‌زاده ایجاد می‌کرد چنانکه او توانست بدون سپردن تضامین لازم 60 میلیارد تومان تسهیلات از بانک رفاه بدون تضمین و مبلغ 150 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت و تنها با ارائه ضمانت نامه بانکی دریافت کند.
دانیال‌زاده و فریدون
چطور آشنا شدند؟
دانیال‌زاده درخصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم‌خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم. بعد از مدتی در سال 93 در ملاقاتی که با فریدون داشتم او مبلغی از من خواست و بحث معاوضه ملک را مطرح کرد و حدود 16 میلیون تومان لوازم خانگی از من خواست.»
آغاز ارتباطات مالی دانیال‌زاده
و فریدون
علی‌رغم آنکه دانیال‌زاده در مراحل اولیه پیگیری پرونده تأکید می‌کرد که پولی به حسین فریدون پرداخت نکرده و کل مراودات مالی او با فریدون به دادن یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان‌زند منحصر بوده است، اما ردیابی‌ مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال‌زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ 640 متر مربع در منطقه سعدآباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون‌ اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن 14 میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال‌زاده تأمین شده است.
یا در مورد دیگری حسین فریدون برای برگزاری مراسم تشییع مادر خود از دانیال‌زاده خواست مبلغی به حساب حسن نجار از بستگانش واریز کند که بدین‌ترتیب 250 میلیون تومان به حساب حسن نجار همسر خواهر حسین فریدون واریز شد.
بنا به اظهارات دانیال‌زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا 26 میلیارد تومان به‌عنوان قرض از او پول دریافت کرد. پولی که به قول خود فریدون پول دستی بوده است؛ اما قرضی که هیچ‌گاه برگردانده نشد.
فریدون 26 میلیارد تومان «پول دستی»
از من خواست، من هم دادم!
بر اساس ادعای دانیال‌زاده مبلغ 26 میلیارد تومان پرداختی به حسین فریدون بابت کاری نبوده است بلکه فریدون پول را به‌صورت دستی از دانیال‌زاده طلب کرده و به او گفته خیلی عجله دارم و به این پول نیاز دارم و دانیال‌زاده هم پول را پرداخت کرده است.
او همچنین درباره پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان در تاریخ 30 خرداد 92 و 250 میلیون تومان در تاریخ 20 خرداد 94 و مبلغ 250 میلیون تومان دیگر در تاریخ 3 تیر 93 به حساب حسن نجار شوهر خواهر فریدون نیز سخن گفته است.
با این حال دانیال‌زاده همچنان مدعی بود که حسین فریدون هیچ کاری برای او انجام نداده است. اما اظهارات خود او و مستندات دیگری که دستگاه قضایی به دست آورد نشان از واقعیت دیگری داشت.
 درباره «تایید صلاحیت» صدقی و رستگار به فریدون مشورت دادم
بر اساس پیگیری‌های انجام شده، در قبال اعمال نفوذ به منظور انتصاب علی رستگار در بانک ملت، اعمال نفوذ در انتصاب علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه و معرفی علی اعتماد از سوی دانیال‌زاده به فریدون جهت تصاحب 40 درصد سهام ایمیدرو در معدن سنگان، 2 میلیارد تومان مستقیما از حساب دانیال‌زاده به حساب کوتاه‌مدت حسین فریدون و همسر وی پرداخت شده است.
دانیال‌زاده تأکید می‌کند: «هیچ وقت سفارش‌های رستگار و صدقی را به فریدون نکردم؛ آنان دوست قدیمی ‌فریدون بودند و نیاز به توصیه من نبود.»
40 درصد سهم «ایمیدرو» از معدن خواف را
به ما واگذار کنند، همین!
اما مهم‌ترین نکته‌ای که انکارهای دانیال‌زاده را بی‌اعتبار می‌کند آن چیزی است که بین وی و فریدون گذشته است.
دانیال‌زاده علی‌رغم ادعاها، صراحتا از فریدون خواسته که سهام 40 درصدی معدن سنگ آهن سنگان خواف را از کرباسیان رئیس وقت ایمیدرو برای وی بگیرد. از کل سهام این معدن 60 درصد در اختیار مجموعه پارسیان بوده و 40 درصد نیز متعلق به ایمیدرو بوده است که دانیال‌زاده تلاش کرد از طریق نفوذ فریدون سهم ایمیدرو از این معدن را تصاحب کند.
پول‌هایی که در حساب‌ها چرخید
و در نهایت به ملک تبدیل شد
اما پرداختی‌های دانیال‌زاده به فریدون به ملک سعدآباد و پرداخت مخارج مراسم تشییع والده فریدون محدود نبوده است.
پس از ردیابی‌های مالی مشخص شد ده میلیارد تومان از مبدأ حساب شخصی رسول دانیال‌زاده طی دو فقره چک سه میلیارد تومانی و یک فقره چک 4 میلیارد تومانی به حساب حسین بهشتی در تاریخ 17 آذر 93 واریز‌ شده است. همچنین در تاریخ 25 آذر 93، مبلغ 21 میلیارد تومان از حساب دانیال‌زاده به حساب مصطفی ثابتی سهی و از آنجا به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز شده است. این مبالغ بعد از چرخش در حساب‌های احمدی‌زاده و بهشتی سرانجام درتاریخ 11 بهمن 93 به حساب حسین بهشتی جهت خرید منزل مسکونی در خیابان مقدس اردبیلی خیابان ثارالله به مساحت 1096 متر مربع واریز شده است. مجموع این ارقام 31 میلیارد تومان بوده است.
در واقع 21 میلیارد تومان طی چندین فیش بانکی و گردش‌های متعدد در حساب‌های بانکی افراد وابسته به فریدون از طریق فردی به نام مسعود احمدی‌زاده از حساب دانیال‌زاده برداشت شده و نهایتا به حساب بهشتی واریز می‌شود. بالاخره در تاریخ 21 دی 93 آن 21 میلیارد تومان با 10 میلیارد تومان دیگر از مبالغ پرداختی توسط دانیال‌زاده به حسین بهشتی، تجمیع شد و یک ملک در خیابان مقدس اردبیلی توسط حسین بهشتی از بانک سینا خریداری شد.
پولی که از دانیال‌زاده گرفته بودیم صرف یک موضوع امنیتی شد
اما آنچه فریدون خود به آن‌ اشاره کرده نیز جالب توجه است. فریدون ضمن پذیرش دریافت 20 میلیارد تومان گفته است:«من وقتی در تهران نبودم شماره حسابی به دانیال‌زاده دادم و او به حساب احمدی‌زاده پول ریخت و احمدی‌زاده این پول را به بهشتی داده تا در موضوعی امنیتی برای خدمت به کشور صرف شود.»
اگرچه او جای دیگری حرف متفاوتی زده است و گفته است: «من هیچ وجهی از دانیال‌زاده دریافت نداشتم و به هیچ طریق ذینفع نبودم؛ فقط مبلغ 21 میلیارد تومان جهت کمک نسبت به خرید منزل مقابل محل اقامت رئیس‌جمهور در جهت تأمین امنیت را که توسط دانیال‌زاده تأمین شده بود ضمانت کردم.»
اینکه در کشور برای چنین مواردی یعنی تأمین امنیت شخص اول اجرایی کشور بودجه‌های مشخصی وجود دارد و طبعا برای چنین کاری نیاز به گرفتن پول از یک بدهکار بزرگ بانکی و چرخاندن آن در حساب‌های مختلف نیست قطعا نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
کمک دانیال‌زاده
به کمپین انتخاباتی رئیس‌جمهور
حسین فریدون گفته است: «در تاریخ 20 خرداد 96 متوجه شدم دانیال‌زاده مبلغ 10 میلیارد تومان مستقیماً به حساب بهشتی واریز کرده است. همچنین دو میلیارد تومان به انتخابات کمک کرده است که صرفاً هزینه انتخابات شده است و ارتباط شخصی تلقی نمی‌شود. همچنین برای خاکسپاری مادر جهت پذیرایی میهمانان به متولی هزینه مراسم یعنی آقای نجار مبلغی را داده است و 680 میلیون تومان نیز جهت تغییر وضعیت ملک مسکونی به اداری به حساب شهرداری منطقه 3 واریز شده است.»
گلی که به سبزه فرار مالیاتی
23 میلیارد تومانی نیز آراسته شد
در این پرونده علاوه بر همه آنچه مورد‌ اشاره قرار گرفت، رد یک فرار مالیاتی به ارزش حدود 23 میلیارد تومان نیز به چشم می‌خورد؛ این پرونده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 90 شرکت مجتمع فولاد گیلان متعلق به دانیال‌زاده است که ظاهرا با اعمال نفوذ در هیئت حل اختلاف مالیاتی حل و فصل شده است.
در نهایت... تفهیم اتهام
در نهایت در تاریخ 22 تیر 96 نسبت به حسین فریدون تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 341/800/000/000 ریال از دانیال‌زاده و 900 میلیون ریال از گشایش و پولشویی، صورت گرفت و قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی برای وی صادر شد.
محکومیت فریدون به 5 سال حبس
سخنگوی قوه قضائیه دیروز با اعلام رای قطعی پرونده حسین فریدون گفت: «دادگاه تجدید نظر در مورد آقای حسین فریدون، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به پنج سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به‌عنوان رشوه مطرح بود (31 میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد.

 

  1- دروغگویی و فریبکاری ترامپ زمانی در سازمان ملل آشکارتر شد که ادعا کرد«ایران خواستار مذاکره با من است، اما من نپذیرفتم».این در حالی است که سران پنج کشور فرانسه و آلمان و انگلیس و ژاپن و پاکستان اذعان و تصریح کردند ترامپ از ما خواسته برای دیدار با روحانی در سازمان ملل تلاش کنیم. ترامپ حتی جانسون و مکرون و مرکل را نیز برای بار دوم پیش رئیس‌جمهور فرستاد و پیشنهاد دادند «با ترامپ لب استخر بایستید و با هم شیرجه بزنید»! البته این انتظار و امیدواری از سوی آمریکایی‌ها برای دیدار با روحانی بیجا هم نبود چراکه وقتی آقای روحانی به تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده با اوباما تن داده بود، تصور می‌کردند این‌بار نیز می‌توانند یک قدم جلوتر بگذارند و موفق به دیدار روحانی با ترامپ شوند!
2- ایران مذاکره قبل از برداشتن تحریم‌ها، و آمریکا برداشتن تحریم‌ها قبل از مذاکره را نپذیرفتند و اروپایی‌ها هم در پازل آمریکا اعلام کردند «قبل از مذاکره تحریم‌ها را لغو نمی‌کنیم»، حال سؤال این است که دولت به‌دنبال چیست؟ با این سخنان و مواضع و دشمنی‌ها و فشارها حتی برای افراد عادی کوچه و خیابان هم ثابت شد لغو تحریم‌هایی که قرار بود بالمره با برجام صورت گیرد، بعد از شش سال مذاکره و توافق و فضاسازی غیرممکن است و اگر پنجاه سال هم طول بکشد، آش همان آش است! تجربه چهل‌ساله برای لغو تحریم‌ها و آزادسازی اموال بلوکه‌شده کشور هم همین را نشان می‌دهد. تجربه زیر بار زیاده‌خواهی‌های آمریکا رفتنِ دیگر کشورها از کوبا و کره شمالی و سودان در چند سال اخیر تا دیگر کشورها با وعده دروغین برداشتن تحریم‌ها نیز پیش روی چشم ملت ایران است. عمرالبشیر با تجزیه کشورش سرنگون و زندانی شد. رائول کاسترو هم با عکس یادگاری با اوباما، هفته گذشته خودش هم توسط ترامپ تحریم شد. عکس یادگاری کیم جون‌اون با ترامپ نیز تاکنون بی‌نتیجه بود. لذا اولا دولت باید از ادعای لغو تحریم‌ها کوتاه بیاید و شجاعانه اعلام کند «تجربه‌ای به تجربه‌های گذشته اضافه شد که نمی‌شود!». ثانیا دولت باید تذکر رهبری را نصب‌العین خود قرار دهد و با قطع امید کامل از اروپایی‌ها و برگشت احتمالی آمریکا به برجام، برجام را تمام‌شده تلقی و تمام نگاه خود را به داخل و قدرت ملت برای رونق تولید معطوف کند. ثالثا باید از این به بعد هرگونه رایزنی در این خصوص را نیز بی‌ثمر تلقی و از هدر دادن وقت و انرژی کشور پرهیز کند، همان‌گونه که تاکنون رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک گذشته به علت خوی استکباری و تکبر طرف‌های مقابل بی‌نتیجه بوده است. رابعاً طرح فرانسه را هم باید شکست‌خورده تلقی کرد، اما با توجه به برخی مواضع رئیس‌جمهور و برخی از دولتی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتخابات مجلس ایران هنوز طمع دارند با همکاری جریان غربگرای داخلی بتوانند ایران را به پای میز مذاکره بکشانند و با دوگانه‌سازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای – سیاسی شاید به اهداف انتخاباتی دوجانبه خود برسند. با توجه به ارسال پالس‌هایی مبنی بر آمادگی مذاکره در‌باره تغییراتی کوچک در برجام و یا تصویب زودهنگام پروتکل الحاقی در مجلس ایران در مقابل تصویب توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا و با ادعای شعار بیشتر در مقابل بیشتر، به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در تدارک بازی جدیدی هستند. این بازی با ادعای مکرون کلید خورده که ادعا کرده «تحقق مذاکره نیازمند آمادگی برای دادن امتیاز در خاورمیانه و خلیج فارس است»! جانسون نیز با دعوت از روحانی برای سفر به لندن و با ادعا اینکه «ما در لندن می‌توانیم درباره مسائل بیشتر از جمله توافق جایگزین برجام صحبت کنیم»!، تلاش دارد به نمایندگی از آمریکا نفس تازه‌ای برای زنده نگه داشتن بحث مذاکره ایجاد کند. در این خصوص چند نکته مهم: اولا مگر مجلس زیرمجموعه دولت است و یا نمایندگان وکیل‌الدوله هستند که بدون اذن نظام و مراکز تصمیم‌گیر وعده تصویب پروتکل الحاقی را می‌دهند؟ هرچند رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز رسما اعلام کرده تصویب پروتکل الحاقی در مجلس محال است و چنین اتفاقی نمی‌افتد. ثانیا ادعای آمادگی برای ایجاد تغییراتی کوچک! در برجام در تناقض با مواضع خود دولت و وزارت امور خارجه است که قبلا ظریف بارها تاکید کرده بود «برجام قابل مذاکره نیست و نه کلمه به آن اضافه و نه یک کلمه از آن کم می‌شود» .مذبذب بودن در مواضع خود نشان ضعف در هرگونه تعامل و مذاکره‌ای خواهد بود. ثالثاً ایران با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تاکنون امتیاز اضافه هم داده، اما آمریکا و اروپایی‌ها با عمل نکردن به تعهداتشان بدهکارند. لذا ادعای امتیاز بیشتر در مقابل امتیاز بیشتر یک فریب و در حقیقت «بیشتر در مقابل کمتر» است. تصویب زودهنگام پروتکل الحاقی و تن دادن به خواست آمریکایی‌ها در مقابل نقض برجام و عمل نکردن به وعده‌هایشان کجایش «بیشتر در مقابل بیشتر» است؟! رابعاً قبلا می‌گفتند امضای جان کری تضمین است اما حال چگونه با مرگ زودرس برجام، ادعا می‌کنند تصویب کنگره تضمین است! مگر تضمین جان کری و قطعنامه بین‌المللی شورای امنیت توانست جلوی فریبکاری و بدعهدی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را بگیرد که حالا کنگره آمریکا که خود بعد از برجام تاکنون ده‌ها مصوبه و تحریم جدید علیه ملت ایران وضع کرده، بگیرد؟ خامسا فشار حداکثری آمریکایی‌ها رو به افول است و دیگر تحریمی باقی نمانده که بخواهند اعمال کنند و به‌قول پمپئو «تحریم‌ها به سقف رسیده است».حالا چرا ایران باید مجبور باشد امتیاز بیشتری بدهد برای هیچ!
3- آمریکایی‌ها می‌خواستند با تهدید گزینه نظامی به بازدارندگی نظامی و در مذاکره به اهداف سیاسی خود برسند، اما زدن پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی و دیگر اقدامات مقاومت در منطقه توازن قدرت را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داده و آنها به اهداف خود نرسیدند. لذا باید همچنان سیاست مقاومت فعال را ادامه بدهیم و با اقتدار نظامی و امنیتی در منطقه، «دیپلماسی قدرت» را اجرا کنیم. یکی از موارد دیپلماسی قدرت، دیدار نکردن با اروپایی‌ها و قهقهه نزدن با آنها پس از بیانیه سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان بر ضد ایران و اظهارات توهین‌آمیز جانسون که گفته بود «تنها ترامپ می‌تواند ایران را به راه بیاورد»!، و همچنین لغو سفر به نیویورک در مقابل اقدام توهین‌آمیز محدود کردن ویزا و سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه بود که متاسفانه همه از دست رفت. اما اکنون لغو هرگونه سفر احتمالی به لندن به دعوت نخست‌وزیر انگلیس که خودش در آستانه استیضاح است، و فراهم نکردن فضای سیاسی- رسانه‌ای برای امیدوار شدن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به نتیجه دادن فشارها با بهانه و حربه‌ای دیگر، و ایستادن در مقابل تهدیداتی که فقط ماهیت سیاسی – رسانه‌ای برای ترساندن مسئولان را دارد، از مهم‌ترین موارد دیپلماسی قدرت محسوب می‌شود که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. آن‌گونه که روزنامه گاردین فاش کرده اروپایی‌ها روز چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست سازمان ملل در جلسه‌ای به دولت ایران هشدار دادند اگر گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را بردارد، از برجام خارج خواهند شد و مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال خواهند کرد! اما اولا با توجه به اینکه تحریمی باقی نمانده که بخواهند اعمال کنند و تاکنون نیز اروپایی‌ها با تمام تحریم‌های آمریکا همراهی کرده و از انجام تعهدات خود سر باز زده، دستشان خالی است جز اینکه ایران را به اعمال تحریم‌های اعمال‌شده تهدید کنند! ثانیا مسئولان دیپلماسی ما باید از هرگونه انفعال و ترسی در مقابل این تهدید توخالی پرهیز و به پشتوانه مقاومت ملت در داخل و در منطقه از دست برتر اقتدار نظامی در حوزه سیاسی استفاده کنند. چراکه در صورت هرگونه انفعالی و دادن هر امتیازی ولو به گفته سخنگوی دولت «تغییر کوچک»!، مقاومت فعال را غیرفعال و دیپلماسی قدرت را بی‌اثر خواهد کرد و به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها امید می‌دهد که راه برای ادامه فشارها باز است. لذا تا پایان سال در صورتی که مسئولان کشورمان به‌سمت مذاکره نروند تحریم‌ها و فشار حداکثری کارایی خود را به‌طور کامل از دست می‌دهد. ممکن است مقامات آمریکایی برای اینکه ابزار تحریم را از دست ندهند تا پایان سال دست به فضاسازی‌های تاکتیکی بزنند و اگر مسئولان کشور در این فضاسازی‌ها گرفتار شوند و پای ایران در این دوره به میز مذاکره باز شود، تحریم‌های مرده با این شوک دوباره زنده می‌شوند و تقابل آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران تکرار خواهد شد و به‌قول معروف روز از نو روزی از نو؟!، همان‌گونه که با برجام چنین شد!
4- جنگ اراده‌ها بین واشنگتن و تهران حالا حالاها همچنان ادامه خواهد داشت اما اولا به‌شرطی اراده ما نمی‌شکند که مواظب و مراقب باشیم که نفوذی‌های جریان غربگرا در رسانه‌ها و دولت برای ملت دوگانه‌های دروغین جدیدی فضاسازی نکنند و مسئولان دیپلماسی کشور نیز مجدداً دچار تغییر محاسباتی نشوند! ثانیا مقاومت فعال به ریل دیپلماسی انفعال برنگردد، چراکه تا زمانی که دولت برجام را اجرا می‌کرد، ترامپ گزینه نظامی را هم چاشنی سخنان خودش می‌کرد، اما پس از به کارگیری راهبرد مقاومت فعال و سرنگونی پهپاد آمریکایی، تهدید نظامی آمریکایی‌ها اعتبار خودش را از دست داد و ترامپ نیز جرات نکرد امسال در سازمان ملل از گزینه نظامی سخن بگوید!. و ثالثا به‌شرطی که به‌دنبال مواضع انقلابی، شاهد اقدام انقلابی هم باشیم که همان دیپلماسی قدرت زیر سایه مقاومت است.
دکتر محمدحسین محترم