دولتِ آینده، دولتِ کار(یادداشت میهمان)

ی

 

 

انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری به پایان رسید و رئیس‌جمهور مستقر، مطابق با یک عرف و رویه در جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب آرا اکثریت گردید و در دولت بعدی نیز به تشکیل کابینه خواهد پرداخت. بزرگ‌ترین پیروز این انتخابات مردمی هستند که بار دیگر در صحنه حاضر شده و قدرت و نجابت خود را نمایش داده و مصداق مردم‌سالاری واقعی را به جهانیان معرفی نمودند. اگر از برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی و بعضاً قانون‌شکنی‌هایی که انجام شد، گذر کنیم باید این نکته را مدنظر قرار داد که علی‌رغم این‌که مخالفین آقای روحانی موفق به کسب اکثریت آرا و تشکیل دولت نشدند لیکن تحولی مهم و عمیق در گفتمان دولت مستقر ایجاد کردند. دولتی که کمتر به میان مردم می‌رفت و کمتر واقعیت را به صورت میدانی مشاهده می‌کرد، صحنه‌هایی از مردم را مشاهده کرد که شاید تصور آن را نیز نمی‌کرد. صحنه‌هایی در مجامعی که شخص آقای روحانی در آن حضور داشت و مطالباتی که به صورت مستقیم از ایشان درخواست می‌شد تا اجتماعات مردم در جلسات و مراسم نامزدهای رقیب و مطالباتی که جمعیت مردمی در این جلسات از رئیس‌جمهور آینده ایران اسلامی مطالبه می‌کرد. تحولی که باعث شد دولتمردانی که وعده ایجاد یک‌میلیون شغل توسط دیگر کاندیداها را به استهزا می‌گرفتند، خود را متعهد به ایجاد سالیانه 950 هزار شغل بدانند. آقایانی که سایت کارانه نامزد مخالف را مصداق خرید و فروش رأی برمی‌شمردند، خودشان سایتی را راه‌اندازی کرده و اعلام کنند که از بیکاران تا زمان کسب یک شغل مناسب، حمایت مالی خواهند کرد. نباید فراموش کرد که برخی از اعضا دولت کنونی، اصولاً ایجاد اشتغال را از وظایف دولت نمی‌دانستند و شاید اکنون نیز ندانند. 
دولتی که مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و با رکود منفی در بخش مسکن باعث تعطیلی مشاغل مرتبط با این بخش شده است، اعلام کرد یکی از پیشران‌های اقتصادی دولت آتی، ایجاد تحرک در بخش مسکن خواهد بود. دولت اعلام کرد که بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اقشار آسیب‌پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد را افزایش داده و این افراد در آینده نیز مورد حمایت بیشتر قرار گیرند. 
یارانه تمام افراد کشور به همان منوال که وجود دارد ادامه خواهد یافت و یارانه کسی قطع نخواهد شد. 50میلیون ایرانی خواهند توانست از اصل و سود سهام عدالت بهره‌مند شوند. علاوه بر حل مشکل ریزگردها و جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، دیگر تالاب‌های کشور نیز که بعضاً در معرض آسیب هستند مورد توجه قرار خواهند گرفت و دولت حق‌آبه کشور از همسایگان را مطالبه خواهد نمود. از خام فروشی نفت و دیگر محصولات معدنی ممانعت به عمل خواهد آمد. واردات بی‌رویه کاهش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی افزوده می‌گردد. قاچاق کالا به عنوان مخل تولید و اشتغال ملی مورد هدف قرار خواهد گرفت و مطابق دیگر کشورهای پیشرفته که در آنها چیزی به نام قاچاق کالا وجود ندارد و منظور از قاچاق تنها کالاهایی از قبیل اسلحه و مواد مخدر و امثالهم است، به نزدیک صفر خواهد رسید. شفافیت اطلاعاتی وجود خواهد داشت و همه مردم خواهند توانست به اطلاعات دست پیدا کنند. موارد دیگری نیز به عنوان مطالبه مردمی مطرح گردید و جناب آقای روحانی در خصوص این مسائل، به مردم قول برخورد و انجام آن را داد. اصلاح نظام پولی، بانکی و مالیاتی کشور از جمله این وعده‌ها بوده است. مقابله با فساد از جانب هر فرد و جریان حتی اگر از اطرافیان و نزدیکان رئیس‌جمهور باشد. کارهای اقتصادی و شرکت داری برخی از اعضا کابینه علی‌رغم ممنوعیت قانونی این موضوع، نباید در دولت آتی تکرار شود و آقای روحانی و سخنگوی دولت وی قول داده که در صورت ثابت شدن چنین مسائلی حتماً با آن برخورد خواهد شد. قانون تضاد منافع که نقش مؤثر در جلوگیری از رانت‌خواری برخی افراد خاص دارد، عملیاتی خواهد شد. جوان شدن دولت و کابینه در دولت بعدی وعده دیگری است که آقای روحانی آن را مطرح نموده است.
 اگر جناب آقای روحانی وعده حل صد روزه مشکلات و یا ایجاد چهار میلیون شغل تنها از بخش گردشگری در دوره قبل را انکار نمود و مخالفان خود را به خبرسازی و تحریف گفته‌ها متهم کرد اکنون در مقابل وعده‌هایی که داده است جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌توان با گذشت زمان به انکار این وعده‌ها مبادرت ورزید. ایشان و معاون اول ایشان که در نقش یار کمکی در ایام تبلیغات ایفای وظیفه نمودند از برنامه جامع دولت دوازدهم برای حل این مشکلات سخن گفته‌اند و برای برخی از این وعده‌ها، تاریخ و زمان‌بندی نیز اعلام نموده‌اند. اکنون زمان‌سنج‌ها توسط هر دو جریان موافق و مخالف دولت شروع به کار کرده است و دولت مستقر چاره‌ای جز تحقق بخشیدن به این وعده‌ها ندارد و افکار عمومی تحقق این وعده‌ها را مطالبه خواهد کرد.
دولتی که خود را موظف به پاسخگویی به منتقدان نمی‌دانست و منتقدان خود را یک جمعیت اندک تندرو و افراطی می‌دانست و آنها را به الفاظ بعضاً بی‌ادبانه می‌نواخت اکنون متوجه است که جریانی که به نامزدهای رقیب رأی داده، جمعیتی نیست که بتوان آن را انکار کرد و یا با توهین به شعور مخاطب، جریانی پادگانی و اتوبوسی نام نهاد. جمعیتی یک دست که آقای روحانی را نسبت به نامزد رقیب ضعیف‌تر می‌داند و بر همین اساس به دولت مستقر کنونی رأی نداده است. اگر دولت یازدهم، دولتی موفق و کارآمد بود این حجم از مخالفین نباید وجود می‌داشت و نامزد رقیب باید با رأی بسیار کمتری مواجه می‌شد. دولت یازدهم باید از خود سؤال کند که چرا وضعیت آرا چنین است. سؤالی که به نظر می‌رسد آقای روحانی آن را درک کرده است. اگر مسئله اصلی مردم فلان خواننده و یا فلان عزیزِ رئیس‌جمهور بود، چرا ایشان در اواخر انتخابات، تأکید خود را بر مسئله اشتغال و اقتصاد قرار داد؟ چرا از نبود دارو و شیرخشک و قیمت ارز و وضعیت تورم در دولت دهم سخن گفته شد و اعلام شد اگر جریان رقیب بر سر کار آید، باز هم همان وضعیت پیش خواهد آمد. بگذریم که این نوع ادبیات رقیب هراسی چقدر صحیح و مستدل بوده است؟ بنابراین دولت کنونی باید از فضای بعضاً انتزاعی که در آن زندگی می‌کرد فاصله بگیرد و برای تحقق این وعده‌ها و شعارها، کار جهادی را در دستور کار قرار دهد. این حجم از وعده‌های داده شده با چند ساعت کار اداری و از داخل اتاق‌های فلان ساختمان در پایتخت، قطعاً محقق نخواهد شد. به فرموده ریاست محترم جمهور با شعار نمی‌توان پیش رفت. باید کار و عمل داشت. مردم منتظرند که تحقق این وعده‌ها را ببینند و جناب رئیس‌جمهور باید از هم‌اکنون خود را آماده پاسخگویی به مطالبات مردم بداند.
علی اکبری