سرویس اجتماعی-

چند روزی است که به علت وقوع اغتشاشات و آشوبگری در برخی مناطق کشور، محدودیت‌هایی در دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی همچون واتس‌آپ و اینستاگرام و... وضع شده است، کاری که با توجه به سبقه مسئولیت‌ناپذیری این پیام‌رسان‌ها و نمونه‌های مشابه آنها شاید اجتناب‌ناپذیر باشد.
آثار تخریبی فعالیت بدون ضابطه شبکه‌های مجازی خارجی در کشورمان متعدد است اما به اجمال می‌توان به بررسی آنها در سه محور تهدید امنیتی، تخریب فرهنگی- تربیتی و صدمات اقتصادی پرداخت.
تهدیدهای امنیتی
در بستر رها بودن شبکه‌های اجتماعی خارجی
نمونه‌های زیادی از تهدیدهای امنیتی در بستر
رها بودن شبکه‌های اجتماعی خارجی را در گذشته و در جریان فتنه سال 88 یا حوادث دی ماه 96 و آبان 98 و این روزها به وضوح می‌توان دید. دادن سرویس و میدان به آشوبگران برای مواردی همچون انتشار آموزش ساخت بمب دست‌ساز یا انتشار پر‌حجم شایعات و دروغ‌های تحریک‌کننده، فراخوان برای تجمع و آشوب و موارد دیگر وظیفه‌ایست که شبکه‌های اجتماعی خارجی در حوادث مشابه سال‌های اخیر و روزهای گذشته کشورمان در عمل به آن کم نگذاشته‌اند.
البته این‌ها خود، نمونه‌ای از تناقض و سیاست‌های دوگانه‌ایست که با همه شعارهای فریبنده و ریاکارانه، این شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند از آن فرار کنند. به عنوان مثال همین توئیتر که در جریان فتنه سال 88 به تصریح هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش، از تعمیر موقت و توقف محدود فعالیت خود منع شده بود تا حتی ذره‌ای در اثر‌گذاری بر آشوب در ایران اختلال ایجاد نشود، در جریان آشوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا و حتی پیش از آن، تمهیدات خاصی برای جلوگیری از بروز هرج‌ومرج در این کشور ‌اندیشید حتی اگر قرار بود عامل هرج‌ومرج، رئیس‌جمهور آمریکا باشد. این شبکه اجتماعی از همان ابتدا اعلام کرد اجازه نخواهد داد هیچ‌کدام از نامزدها (بخوانید: دونالد ترامپ) پیش از شمارش آرای کافی، اعلام پیروزی زودهنگام کند. نهایتا هم توئیتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر آمریکا حتی به رئیس‌جمهور مستقر خود نیز رحم نکردند و صفحات ترامپ را بستند تا نشان دهند در موضوع حفظ امنیت و جلوگیری از هرج و مرج در کشورشان شوخی ندارند.
تخریب فرهنگی و تربیتی
با هدف‌گیری نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها
متاسفانه یکی دیگر از کارکردهای مورد نظر پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت در کشورمان اجرای برنامه‌های ضد‌فرهنگی و تخریبی تدارک‌دیده شده از سوی دشمنان علیه پرورش صحیح نسل جوان و هدف‌گیری خانواده‌هاست. وقتی هم این پیام‌رسان‌ها با تذکر مسئولان کشورمان برای پذیرش مسئولیت این اقدامات و دادن تعهد برای رعایت اصول و استانداردهای فرهنگی جامعه ایرانی اسلامی مواجه می‌شوند با قلدری و سرکشی رفتار می‌کنند. حال آنکه همین شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای غربی دارای خط قرمزهایی هستند که حاضر به رعایت آنها در کشورمان نیستند.
نگاهی به محتوای ارائه شده در شبکه‌هایی همچون تلگرام و اینستاگرام که به راحتی در دسترس کودک و نوجوان و جوانان و خانواده‌ها قرار دارد مواردی همچون ترویج خشونت، ترویج بی‌دینی، فروش سلاح و مشروبات و ترویج بی‌بند و باری و فحشا و پر و بال دادن به شبکه‌های ویرانگر قمار و شرط‌بندی و همچنین ترویج فرهنگ خودنمایی و و فرهنگ سگ‌پروری و دوری از ازدواج و فرزند‌آوری... تنها نمونه‌هایی از سوغات این شبکه‌های اجتماعی غیر متعهد برای نسل جوان و خانواده‌های ایرانی است.
خنده‌دار این‌‌که اینستاگرامی که انتشار تصویر قهرمان ملی و سردار سرافراز کشورمان در مبارزه با تروریسم یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی را تحمل نمی‌کند اجازه نشر هزار و یک محتوای مضر را می‌دهد.
ضرر اقتصادی نتیجه سرمایه‌گذاری در بستر نامطمئن
با گسترش شبکه‌های مجازی در سال‌های گذشته تا به امروز، زمینه قابل توجهی از فعالیت اقتصادی در سطوح مختلف در این فضا ایجاد شده است. در کشورمان کم نیستند کسب و کارهایی که یا در کنار فعالیت معمول خود در فضای معمول از ظرفیت‌های تبلیغ یا داد و ستد در فضای مجازی هم استفاده می‌کنند و یا کسب و کارهایی که ذاتاً بر اساس فعالیت در بستر مجازی شکل گرفته‌اند و به طور کامل در این فضا مشغول هستند. اما همواره هشدار داده شده است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلایلی محل صد در صد مناسب و مطمئنی برای فعالیت‌های اقتصادی نیستند از جمله اینکه بارها پلیس فتا اعلام کرده است که در موارد زیادی پرونده‌های کلاهبرداری‌های مرتبط با داد و ستدهای مجازی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی صورت گرفته به علت پاسخگو نبودن مدیران این شبکه‌ها به نتیجه نمی‌رسد و بسیاری از مردم به خاطر آن ضرر و زیان‌های هنگفتی متحمل شده‌اند و برعکس این شرایط فضای خوبی در اختیار کلاهبرداران گذاشته است که با خیال راحت مشغول چپاول مردم باشند.
از طرفی حتی کسب و کارهای معمول و سالم نیز از این بی‌اعتمادی ایجاد شده در مردم به خاطر رواج کلاهبرداری‌های مجازی غیر قابل تعقیب آسیب می‌بینند و اگر قطعاً فعالیت‌های اقتصادی مجازی در فضایی مطمئن و متعهد و پاسخگو همچون شبکه‌های داخلی شکل بگیرد هم خریدار و هم فروشنده با خیال راحت‌تر فعالیت می‌کنند و این کسب و کارها با رونق بیشتری رو‌به‌رو خواهند شد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در فضای بیگانه که ممکن است به دلایلی همچون اتفاقات این روزها به اجبار متوقف و مختل شود منطقی نیست.
کم کاری دولت قبل که باز عیان شد
به دلایل مذکور و دلایل مختلف دیگر، عقل حکم می‌کند که هر چه بیشتر و سریع‌تر به سمت ارتقای توان داخلی در حوزه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و استقلال در فضای مجازی حرکت کنیم. طی روزهای اخیر با محدودیت‌های ایجاد شده برای پیام‌رسان‌های خارجی باز هم موج استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شده و بسیاری از افراد یک یا چند نمونه از پیام‌رسان‌های ایرانی را مورد استفاده قرار می‌دهند. اما کم توجهی مسئولان دولت قبل در حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و عدم حرکت در مسیر استقلال مجازی باعث شده است که با وجود همه توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی در حوزه پیام‌رسان‌های، با سطح مطلوب و مورد انتظار فاصله داشته باشیم و نیاز مردم به طور کامل یا مطلوب پاسخ داده نشود.
اوایل سال 97 و پس از میدان دادن تلگرام به فرصت‌طلبان آشوبگر در حوادث اواخر سال 96 و همچنین تبدیل تلگرام به محلی برای جولان تروریست‌های اقتصادی که با فعالیت در کانال‌ها به نوسانات شدید قیمت ارز دامن می‌زدند، به دلیل عدم همکاری تلگرام با ایران برای جلوگیری از این اقدامات حکم قضایی فیلتر این پیام‌رسان صادر شد.
پس از آن باز هم مثل این روزها شاهد موج چشمگیر استقبال مردم از پیام‌رسان‌های نوپای داخلی که با تلاش جوانان کشورمان طراحی و ارائه شده بودند بودیم و در شرایطی که فضا برای کوچ گسترده کاربران به پیام‌رسان‌های بومی آماده بود و این کار البته نیازمند حمایت دولت برای دادن سرورهای متعدد یا کمک مالی و تجهیزاتی به پلتفرم‌های بومی بود، ناگهان دولت قبل در اقدامی مشکوک دست به ایجاد و معرفی پوسته‌های غیر رسمی تلگرام به نام‌های «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» و دادن انبوهی از سرورها به آنها کرد. این اقدام با توجه به وابستگی ذهنی ایجاد شده در بین مردم برای فعالیت در تلگرام پس از چند سال حضور در آن، پیوستن مردم به شبکه‌های داخلی را متوقف کرد و در نهایت هم این دو پوسته غیر رسمی توسط گوگل مسدود و در شرایطی که پلتفرم‌های داخلی چشم انتظار حمایت دولت بودند در سایه کم‌کاری مسئولان امر شاهد رواج انواع فیلترشکن‌ها و پروکسی و البته مخاطرات ناشی از این موضوع بودیم.
متاسفانه مسئولان دولت قبل در حوزه حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به شدت ضعیف و غیر‌مسئولانه عمل کردند اما اکنون با وجود دولتی مردمی و مجلسی انقلابی که به حمایت از منافع مردم و کمک به جوانان خلاق و دانشمند اعتقاد راسخ دارند این امید وجود دارد که اشتباه دولت قبل تکرار نشود و دولت و مجلس در کنار توجه به لزوم مدیریت فضای رها شده مجازی که برخی در دولت قبل به آن افتخار می‌کردند! پای کار حمایت از پیام‌رسان‌های بومی از جمله دادن سرورهای کافی و رفع نیازهای موجود بیایند و با حرکت در مسیر استقلال فضای مجازی و کمک به تحقق شبکه ملی و امن اطلاعات راه نفوذ دشمن از این مسیر را سد کنند.
راهی که همه دنیا می‌رود
البته هرگاه صحبت از مدیریت فضای مجازی و پاسخگو کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی به میان می‌آید، عده‌ای فریبکارانه هدف را فیلتر کردن و ایجاد محدودیت جا می‌زنند در حالی که به گفته مسئولان کشورمان اگر شبکه‌های اجتماعی خارجی شروط ایران را بپذیرند و متعهدانه رفتار کنند می‌توان به فعالیت ادامه بدهند. در همین زمینه چند روز قبل عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با بیان اینکه درباره استمرار محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ فعلاً تصمیم‌گیری نشده است، گفت: چنان‌که اینستاگرام و واتس‌اپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت. این کنترل‌ها و شرط و شروطها چیز جدیدی نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا وجود و سابقه دارد.
به این موارد توجه کنید:
1-به گزارش آسوشیتدپرس، ترکیه برای شرکت‌های فناوری که نماینده‌ای جهت همخوانی با قوانین ترکیه مشخص نکرده‌اند، جریمه تعیین کرده است. به گفته عمر فاتح سایان مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، پریسکوپ، یوتیوب و تیک تاک هرکدام 1.2 میلیون دلار (10 میلیون لیر ترکیه) جریمه می‌شوند. طبق قانون جدید که از یکم اکتبر (سال 2021) در ترکیه اجرایی شده، شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از یک میلیون کاربر فعال در این کشور دارند، باید یک نماینده را به دولت معرفی کنند.
2-به گزارش رویترز، رگولاتور حریم خصوصی ایرلند پس از تحقیقات درباره شیوه کنترل داده‌های کودکان در اینستاگرام جریمه‌ای 405 میلیون یورویی برای این پلتفرم وضع کرده است. این تحقیقات که در 2020 میلادی آغاز شد روی کاربران کودک بین 13 تا 17 سالی متمرکز بود که اجازه فعال‌سازی حساب‌های کاربری تجاری را داشتند و به همین دلیل انتشار شماره موبایل یا آدرس ایمیل کاربران ساده‌تر بود.
3-به گزارش سی ان بی‌سی، ایالت کالیفرنیا لایحه‌ای تصویب کرده که پلتفرم‌های آنلاین را ملزم به اتخاذ اقداماتی برای ایمن ‌سازی سرویس‌ها برای کودکان و نوجوانان می‌کند. این لایحه سرویس‌های آنلاین را ملزم می‌کند اقدامات امنیتی را برای محافظت از کاربران زیر 18 سال انجام دهند از جمله آنکه باید بالاترین سطح تنظیمات امنیتی در بیشتر موارد برای این کاربران به طور پیش فرض اجرا شود.
4-به گزارش رویترز؛ لیندزی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکایی و از منتقدان شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر به دنبال راهی است تا شبکه‌های اجتماعی را قانونمند و وادار به فعالیت تحت مجوز کند.
5-به گزارش رویترز، کمیسیون حفاظت از اطلاعات خصوصی کره جنوبی جریمه‌ای 50 میلیون دلاری برای گوگل و 22 میلیون دلاری برای متا پلتفرمز تعیین کرده است. به گفته مقامات ذی‌ربط، کره جنوبی گوگل و متاپلتفرمز را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی چند میلیون دلار جریمه کرده است.
6-به گزارش انگجت، مدیران ارشد متا، توئیتر، یوتیوب و تیک تاک جلسه استماع 3 ساعته در مقابل کمیته امنیت داخلی سنا را پشت سر گذاشتند. قانونگذاران تیک تاک را درباره جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک تحت فشار گذاشتند. هدف از این جلسه تمرکز روی تاثیر سرویس این شرکت‌ها بر موضوعات امنیت ملی آمریکا بود.
7-به گزارش رویترز، غول‌های بانکی ایالات متحده مانند جی پی مورگان چیس و بانک آمریکا در مجموع با بیش از یک میلیارد دلار جریمه به علت استفاده کارمندان از ابزارهای پیام‌رسانی تأیید نشده، مواجه شده‌اند. از جمله این ابزار تأیید نشده می‌توان به برخی برنامه‌های ایمیل تجاری و برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ اشاره کرد.
شاید اگر یکبار دیگر 7 گزارشی که به طور خلاصه به آنها اشاره شد را بخوانید به وجه اشتراکشان پی خواهید برد، قانون؛ آنچه که مشخص است با پیشرفت تکنولوژی و پررنگ شدن نقش ابزارهای ارتباط مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جوامع و زندگی افراد، دولت‌ها نیز در تلاش هستند تا با قانون‌مند کردن این فضای جدید، جلوی سوءاستفاده خدمات دهندگان و آسیب دیدن خدمات گیرندگان را بگیرند. آنچه که طی یک دهه اخیر مورد توجه دولت‌ها بوده است، مسئله حاکمیت سایبری و مرزبانی مجازی است. طی این سال‌ها، غرب به ویژه آمریکا و کشورهای مطرح اروپایی که جزو پیشروترین کشورهای ارائه دهنده و پشتیبان خدمات ارتباط مجازی هستند در تلاش بودند تا در زمینه قانون و امنیت مجازی نیز پیشرو باشند.
یک سؤال
نکته پایانی اینکه باید از خود بپرسیم، آیا آمریکا و کشورهایی که حتی با وجود تحریم داروی بیماران یا پانسمان کودکان پروانه‌ای کشورمان سخاوتمندانه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را برای ما عرضه می‌کنند، خیرخواه ما هستند یا به بهره‌برداری از این فضا در سایه غفلت مسئولان کشورمان چشم طمع دوخته‌اند؟!