بسم تعالی
تاملات راهبردی سند خیانت حزب مشارکت
یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده و تحت عنوان سند تاملات راهبردی منتشر و پس از تائید در شورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب در سال 1387 مصوب گردید ، بصورت تئوریزه خط مش براندازانه حزب را بر ملا می سازد ، بطوریکه منهای اعترافات صریح سردمداران این حزب همین یک سند برای ماهیت براندازانه این حزب کفایت می کند ، برمبنای این سند که تفکرات حاکم بر این حزب می باشد حوادث 18 تیر ماه 1378 و تحصن مجلس در سال 1382 و حوادث انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و سایر حرکات این حزب طی این سالها ریشه در همین تفکرات حزب دارد ، که با ملاحظه بخش هائی از این سند به مقاصد شوم براندازانه این حزب بیشتر واقف می شویم
1- در بخش الف 1 این سند آمده است که « این انقلاب با تکیه بر گسترده ترین بستر اجتماعی تحقق آرمانهای تاریخی ملت ایران (استقلال ، آزادی و مردمسالاری ، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق ) را دنبال می کرد » این تلقی برخلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار نظرات امام خمینی (ره ) و ملت ایران که شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی را شعار اصلی و محوری انقلاب دانسته می باشد
2- در بخش دیگری از این بند الف 1 آمده که « در دوران حیات رهبر انقلاب با وجود جنگ به رغم وجه فرهمند امام ، انتخابات نقش مؤثر در حکومت داشت ، پس از آن برداشت اندک سالار غالب گردید بعد از یک دوره تلاش برای غالب کردن وجه مرمسالار، اینک نیروئی قدرتمند وجود دارد که می کوشد نوعی یکه سالاری را در نظام غالب نماید » به تعبیر دیگر اینکه اکنون نظام بسوی دیکتاری پیش می رود و فقط زمانی که اصلاحات روی کار بود وجه نظام مرمسالاربوده
3- در بخشی از بند 2 آمده است که ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران برای گذر به مردمسالاری امکان مناسبی به شمار می رود ، ولی هر چند این ساختار ، ظرفیت گذار از اقتدارگرائی به دموکراسی را دارد ، ولی نکته قابل توجه این است که نیروهای طرفدار مرمسالاری در کوتاه مدت با ساختار حقیقی مواجهند و باید گذار به مرمسالاری بیشتر را در چهارچوب آن برنامه ریزی کنند » در اینجا منظور از ساختار حقوقی ، بخشهای ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان می باشد که حزب تسخیر این ساختارهای حقوقی را جزو اهداف اولیه خود دانسته و در مرحله بعدی تسخیر ساختار حقیقی که شامل کل نظام می گردد را در برنامه خود لحاظ نموده
4- امّا برای رسیدن به اهداف بالا در این سند گام های راهبردی پیشنهاد می گردد که در بخشی از بند الف 3 آمده است که ، گام اوّل : « ایجاد و تثبیت یک بخش مردم سالار برخوردار از تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته در درون حاکمیت »
گام دوّم : «گذار به حداکثر مردمسالاری ممکن در بخش تحت حاکمیت مرمسالاران در حکومت »
گام سوّم : « گذار به مرمسالاری بیشتر در چهارچوب ساختار حقوقی قدرت » در ادامه این گامها در این سند آمده است که : « اگر گامهای فرق با موفقیت برداشته شود ، ساختار حقیقی قدرت درایران ظرفیت گذار مسالمت آمیز و آرام به سوی دموکراسی را خواهد یافت » چنانچه به عملکرد گروههای مدعی اصلاح طلب در طول حیات آنها نظر کنیم می بینیم که آنها همواره در جهت اجرائی کردن این گامها تلاش کرده اند و بسیاری از چالشهای اجتماعی آن سالها نظیر کودتای 18 تیر در سال 78 و تحصین مجلس در سال 82 و کودتای ترم 88 از جمله غائله هائی است که این گروهها در جهت تحقق گامهای بالا درکارنامه خود دارند . امّا نکته ظریفی که در این تاملات راهبردی به آن اشاره شده این است که گفته شده درصورتیکه گامهای اوّل و دوّم و سوّم با موفقیت برداشته شود ساختار حقیقی قدرت در ایران ظرفیت گذار مسالمت آمیز به سوی دمکراسی را خواهد یافت ، برای فهم بیشتر مطلب بد نیست به مصاحبه 20 روز قبل از انتخابات آقای موسوی که با نشریه تایمز انجام داده توجه کنیم خبرنگار انگلیسی از آقای موسوی می پرسد با توجه به اینکه سیاست خارجی را رهبری ایران ترسیم میکند شما در قبال رابطه با آمریکا چه نقشی میتوانید ایفا کنید آقای موسوی در جواب این خبرنگار می گوید، زمانیکه آیت الله خامنه ای هم تظاهرات خیابانی را ببیند قطعاً عقب نشینی خواهد کرد. مفهوم این مصاحبه این است که همه چیز از قبل مطابق سند تاملات راهبردی تا نهایت تهدید رهبری برنامه ریزی شده بوده و در حال حاضر هم آقای موسوی به عنوان متهم درجه اول اغتشاشات اخیر در جهت ادامه غائله آفرینی مطابق سند تاملات راهبردی بیانیه یازدهم خود را صادر نموده است و بار دیگر دروغها و اتهامات قبلی را که در طی اعترافات چهار دادگاه ،بطلان آن اثبات گردیده تکرار نموده .که انتظاراست قوه قضائیه هرچه زودتر برخورد باعوامل اصلی کودتای نرم رادر دستور کار خود قرار دهد
عباس ارباب