سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قدرتنمایی مافیای صنایع نظامی امریکا درتعطیلی دولت فدرال ایالات م
بسمه تعالی
از لغو جنگ سوریه تا تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده؛ قدرت‌نمایی مافیای صنایع نظامی امریکا

 

مهدی خانعلی‌زاده: تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده که این روز‌ها به تی‌تر نخست اکثر رسانه‌های معتبر اقتصادی جهان تبدیل شده، در نگاه اول بی‌سابقه به نظر نمی‌رسد؛ چرا که حدود 17 سال پیش هم دولت مرکزی ایالات متحده به ریاست بیل کلینتون، شرایط مشابهی را به مدت 27 روز داشت اما در این می‌ان، مساله‌ای وجود دارد که این دو رویداد را از یکدیگر متمایز می‌کند و سرنخ اصلی را به سطحی بالا‌تر از دعواهای سیاسی میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره این کشور می‌کشاند. 

محل اصلی این رویداد کم‌سابقه را که در اوضاع بحران اقتصادی ایالات متحده به مثابه تزریق یک سم مهلک به بدن یک بیمار در حال احتضار به بهانه ترویج واکسن است، باید در نزاع میان دولت باراک اوباما و صنایع نظامی و تسلیحاتی این کشور بر سر مساله تهاجم نظامی علیه کشور سوریه جستجو کرد؛ موضوعی که نظامیان این کشور تا یک قدمی آن هم پیش رفتند اما نهایتا به دلایل مختلف، این برنامه لغو شد. 
 
طی دهه‌های اخیر، جنگ، بی‌ثباتی و قیمت بالای نفت باعث رونق صنعت تسلیحات نظامی در جهان شده است و تحلیلگران نظامی معتقدند که این رکورد از سال 1993 تاکنون بی‌سابقه بوده است. ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین تولید و صادر کننده تسلیحات جهان بر این موج سوار شده است و در سال مالی 2006 که در 30 سپتامبر به پایان رسید، سازمان همکاری امنیت دفاعی آمریکا میلیارد‌ها دلار از فروش تسلیحات سود برد. 
 
شرکت تسلیحاتی «مارتین لاک هیدز» در ایالات متحده که بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی جهان است، در این مدت بیشترین سود را از دریافت سفارش ساخت تسلیحات بدست آورده است و به رغم قوانین جهانی سخت که بر صادرات و استفاده از تسلیحات نظارت دارند، تقریبا نیمی از تسلیحات ساخت آمریکا در کشورهایی استفاده می‌شوند که سابقه نقض حقوق بشر در آن‌ها چشمگیر است. 
 
بر اساس آماری که مرکز منابع تجارت تسلیحاتی در ایالات متحده با کمک پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا تهیه کرده است، آمریکا در سال مالی 2005، بیش از 6/12 میلیارد دلار از فروش تسلیحات نظامی سود برد. البته طبیعی است که سود مالی ایالات متحده به قیمت کشتار انسان‌های بی‌گناه در کشورهای فقیر و استبدادزده تمام می‌شود که اساسا مدنظر کاخ سفید قرار ندارند. 
 
شاید اکنون و با درنظر گرفتن آمار فوق بتوان به تحلیل جامعی در این زمینه دست پیدا کرد. حدود یک ماه پیش، تقریبا اکثر قریب به اتفاق کار‌شناسان نظامی و سیاسی بین‌المللی ممعتقد بودند که دولت مرکزی ایالات متحده تصمیم خود را گرفته و قطعا وارد یک تهاجم نظامی علیه کشور سوریه خواهد شد. شکل‌گیری آرایش نظامی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و همچنین بیانیه‌های رسمی ارتش ایالات متحده همگی خبر از آغاز قریب‌الوقوع این جنگ جدید در منطقه می‌دادند. 
 
با این حال و در یک چرخش ناگهانی، این عملیات لغو شد و برنامه کلید زدن یک جنگ جدید در منطقه که سه‌گانه جنگ ایالات متحده در غرب آسیا را تکمیل می‌کرد (در کنار افغانستان و عراق) ناکام ماند. در‌‌ همان زمان بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند که این اقدام اگرچه در تضاد ماهوی با رویکرد اقتصادی ایالات متحده قرار دارد و زمینه را برای اعمال فشار به دولت مرکزی فراهم می‌کند اما باراک اوباما از وجوه دیگر هم به این مساله نگاه کرد و با درنظر گرفتن مسائلی مانند وجهه ایالات متحده، افکار عمومی و دیپلماسی بین‌المللی این کشور، نهایتا از اقدام نظامی علیه سوریه صرف نظر کرد. 
 
با انصراف ایالات متحده و دولت فدرال آن از اقدام نظامی علیه سوریه، اقتصاد این کشور که بخش اعظم آن مبتنی بر صنایع تسلیحاتی و نظامی است، دچار شوک شد و در حالی که خود را آماده یک دوره رونق اقتصادی جدید کرده بود، ناگهان به رکود افتاد. از سوی دیگر، کمتر از یک ماه بعد، کنگره ایالات متحده با لایحه بودجه دولت مرکزی این کشور مخالفت کرد تا دولت باراک اوباما به طور رسمی تعطیل شود و تا پایان امسال در یک حیات نباتی بسر ببرد. 
 
به همین دلیل در این زمینه، می‌توان تحلیل را به سمت فشار لابی‌های تسلیحاتی و صنایع نظامی برد و اینگونه نتیجه‌گیری کرد جنگ با سوریه قرار بود به عنوان رشوه دولت فدرال ایالات متحده به این گروه‌های فشار اقتصادی در این کشور پرداخت شود و زمینه را برای فروش بیشتر محصولات آنان فراهم کند اما با لغو ناگهانی این برنامه و ضرر هنگفت ناشی از این تصمیم دولت مرکزی برای شرکت‌های چندملیتی تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی، برنامه فلج کردن دولت اوباما در دستورکار آنان قرار گرفت و نهایتا منجر به بالا گرفتن درگیری‌های سیاسی در درون کنگره آمریکا و عدم تصویب بودجه دولت فدرال شد؛ موضوعی که دولت مرکزی را در تعطیلی کامل فرو برد. 
 
چند ماه پیش بود که روزنامه «ورد تریبون» در مطلبی به نقل از ژنرال دنیس ویا، فرمانده بخش ادوات و تجهیزات جنگی ایالات متحده نوشت: «افزایش صادرات سلاح به کشورهای خاورمیانه و سایر مناطق می‌تواند ثبات خطوط تولید صنایع دفاعی در بحبوحه کسری بودجه توسط کنگره را موجب شود. این روند یک پیروزی برای ارتش و متحدان آمریکا و همچنین صنعت دفاعی کشور است. ما این روند را برای سال‌های آتی فزاینده می‌بینیم. این اقدام باعث رشد صنعت دفاعی آمریکا می‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی عربستان سعودی جت‌های جنگنده اف-15 به ارزش بیش از 30 میلیارد دلار از آمریکا برای ارتقای ارتش خود خریداری کرد. ارتش آمریکا در سال 2012 میلادی به عنوان بخشی از برنامه فروش خارجی ارتش 20 میلیارد دلار صادرات کالا به خارج داشت. فروش سلاح در سال مالی 2013 میلادی که از فوریه سال 2012 میلادی آغاز شده احتمالا 2 / 12 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.» 
 
با در نظر گرفتن این اظهارات مقام ارشد نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده، روشن است که عدم وقوع جنگ در سوریه و تصمیم به انصراف از آن به دلایل مختلف از سوی دولت فدرال این کشور، سبب شده تا لابی‌های قدرتمند در ایالات متحده فعال شوند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضربه کاری خود را به دولت اوباما بزنند و حدود دو ماه مانده تا پایان سال، عملا کاخ سفید در واشنگتن را از مدار تاثیرگذاری خارج کنند.

+ نوشته شـــده در سه شنبه 92/7/16ساعــت 5:56 عصر تــوسط عباس | نظر