به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علی صالحی گفت: متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده؛ مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک می‌باشند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان 12 هزار میلیارد ریال متهم‌اند.
دادستان تهران عنوان کرد این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (1398) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده است و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذی‌نفع یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیرمجموعه آن بوده است.
صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات‌اند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است. وی افزود: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران به رئیس ‌یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (1398/12/28)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.
دادستان تهران در پایان‌اشاره کرد بر اساس مصوبه بانک مرکزی این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیرقانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده‌اند.

سرویس خارجی-

پس از 5 روز جنگ بی‌وقفه و شلیک حدود 1500 موشک و راکت از نوار غزه به سوی مناطق ‌اشغالی، سرانجام مقامات تل‌آویو با پذیرش شروط گروه مقاومت جهاد اسلامی فلسطین از گردن نهادن به آتش بس خبر دادند. اواخر شامگاه شنبه رسانه‌های صهیونیستی به نقل از «ارتش» رژیم اسرائیل اعلام کردند که ارتش تصمیم به خویشتنداری در مقابل آخرین حملات جهاد اسلامی گرفته است. «محمد الهندی»، رئیس ‌دایره سیاسی جهاد اسلامی نیز در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که توافق آرام‌‌سازی اوضاع و توقف درگیری‌ها شامل این بندها خواهد بود: «توقف حملات به غیرنظامیان؛ توقف بمباران و تخریب خانه‌های فلسطینیان و سرانجام پایان دادن به ترور فلسطینی‌ها.» این مقام جهاد اسلامی همچنین تاکید کرد که مقاومت مادامی که دشمن صهیونیستی به این توافق پایبند باشد، به آن پایبند خواهد بود. پس از اعلام آتش‌بس در فلسطین همچنین «زیاد النخاله»، دبیرکل نهضت جهاد اسلامی در سخنانی تاکید کرد که ما فرصت را از دشمن گرفتیم که بین ما تفرقه بیندازد و آنچه را که باید تحمل می‌کردیم تحمل کردیم تا موضع یکپارچه و محکم و استوار بماند. دبیرکل جهاد اسلامی همچنین در سخنان خود از حمایت‌های ایران و حزب‌الله لبنان قدردانی کرد.
صهیونیست‌ها به صورت رسمی اعلام کردند که پنج روز جنگ و بمباران از نوار غزه باعث کشته شدن حداقل 2 شهرک نشین و زخمی شدن 12 نفر دیگر شده است و در آن سوی تنش‌ها نیز،  بر اساس اعلام منابع فلسطینی این نبردها 33 شهید برجای گذاشت. در میان شهدای فلسطینی نام 11 فرمانده گردان‌های سرایا‌القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین به چشم می‌خورد، هرچند جهاد اسلامی اعلام کرده که روند جایگزینی فرماندهان در نوار غزه آغاز شده است. در واقع جنگ اخیر علیه غزه، بازگشت مشهود رژیم صهیونیستی به سیاست ترور بود که در قالب جنگ صورت گرفت، هرچند در نهایت تل‌آویو ناگزیر شد تا به آتش‌بس تن دهد. آمار شهدای فلسطینی جنگ اخیر حکایت از آن دارد که شهدای این نبرد شامل22 مرد، 6 کودک، 3 زن و 2 سالخورده بودند. همچنین 190 مجروح نبردها علیه غزه شامل 75 مرد، 64 کودک، 38 زن و 13 سالخورده بود. پررنگ بودن نام کودکان و زنان و سالخوردگان در این نبرد نشان داد که صهیونیست‌ها حتی به استانداردهای حداقلی حقوق بشری نیز در جنگ‌ها و نبردها قائل نیستند. با این حال همزمان با اعلام آتش‌بس، بسیاری از فلسطینی‌ها و حامیان مقاومت در نوار غزه و اردوگاه‌های لبنان، عملکرد جهاد اسلامی در برابر ‌اشغالگران و تداوم مقاومت را یک پیروزی بزرگ برای فلسطین عنوان کردند و در بسیاری از اردوگاه‌ها و مناطق نوار غزه جشن‌های خیابانی جوانان به مناسبت مقاومت در برابر‌ اشغالگران برگزار شد. گفته شده که اهالی غزه در اردوگاه جبالیا با سر دادن شعارهایی، پیروزی عملیات «انتقام آزادگان» در برابر رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند. همچنین خبرگزاری عرب زبان العهد در این ارتباط گزارش داد که از واپسین ساعات شامگاه شنبه تا نخسین ساعات صبح یکشنبه اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شمال لبنان، شاهد جشن و پایکوبی به مناسبت پیروزی نیروهای مقاومت در غزه بود به طوری‌که صدها تن از این فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های البداوی و نهر البارد واقع در شمال لبنان خوشحالی خود را نسبت به این دستاورد نشان دادند. بر اساس این گزارش، فلسطینی‌های مستقر در این اردوگاه‌ها این پیام را به جهانیان دادند که آوارگان فلسطینی در هر رویدادی که مربوط به کشورشان باشد حضور دارند و آوارگی آنها به معنی بی‌تفاوتی نسبت به تحولات فلسطین نیست. شرکت‌کنندگان در این جشن‌ها سرودهای حماسی سر داده و با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، بین مردم شیرینی پخش کردند.
اعتراف به شکست
واکنش‌ها در تل‌آویو به آتش‌بس ترکیبی از احساس ضعف و شکست در مقابل مقاومت فلسطین بود. «دان بیری»، رئیس ‌سابق سندیکای روزنامه‌نگاران خارجی در رژیم اسرائیل که نتوانست ناامیدی خود را از عدم وجود راه‌حل ریشه‌ای از تحرکات نظامی در مقابل غزه کتمان کند به شبکه آی 24 گفت: «علی‌رغم اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند حملات موشکی را به‌طور کامل دفع کند، شاید زمان آن رسیده است که پس از 16 سال درگیری مستمر، سیاست دیگری را در نظر بگیریم، چون سیاست‌های تل‌آویو در برابر نوارغزه تاکنون بی‌نتیجه بوده است.» همچنین «بن کاسبیت»، تحلیلگر سیاسی وب‌سایت «والا» تأکید کرد: «عملیات نظامی جاری در غزه، به‌جای اینکه مملو از فضای پیروزی باشد، مملو از آتش [موشک‌هایی] است که بر جبهه داخلی اسرائیل فرو می‌ریزد و این یعنی پیروزی تل‌آویو در این نبردها آرزویی دست‌نیافتنی است و می‌توان گفت توهمی بیش نیست؛ زیرا این همان چیزی است که به آن نبرد نامتقارن می‌گویند.» امیر بوحبوط تحلیل‌گر ارشد نظامی پایگاه عبری زبان واللا نیوز اعتراف کرد: «جهاد اسلامی در حالی به جنگ با اسرائیل ادامه می‌دهد که تا این لحظه هیچ موشک پیچیده و یا جدیدی را مورد استفاده قرار نداده است و شاید اگر این موشک‌ها به‌کار گرفته شوند، وضعیت برای تل‌آویو پیچیده‌تر شود.» این تحلیلگر صهیونیست به نقل از منابع آگاه امنیتی رژیم صهیونیستی خبر داد، جنبش جهاد اسلامی در دور جدید درگیری‌اش هیچ موشک غافلگیر‌کننده‌ای را به کار نگرفته است و در بزرگ‌ترین حمله خود حدود 100 فروند موشک را به شکل یک‌جا شلیک کرد. «لیبرمن»، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی نیز با‌ اشاره به قدرتمندتر شدن نیروهای مقاومت در جنوب فلسطین گفت: «نمی‌توان بین این جنگ و آن جنگ زندگی کرد. ما نمی‌توانیم حزب‌الله دیگری را در جنوب تحمل کنیم.» همزمان گزارش شده بلافاصله پس از عادی شدن اوضاع مناطق ‌اشغالی، صف‌های طولانی صدور گذرنامه در قدس، تل‌آویو، بئرالسبع و حیفا تشکیل شده است. این صف‌ها بعد از اینکه طرح پایلوت صدور و تمدید گذرنامه بدون وقت قبلی آغاز شد؛ ایجاد شده است.
چرا تل‌آویو تن به آتش بس داد؟
جنگ اخیر علیه نوار غزه اولین و احتمالا آخرین جنگ در فلسطین نیست. طی یک‌سال گذشته صهیونیست‌‎ها در دو نوبت نوار غزه و مواضع جهاد اسلامی را هدف قرار داده‌اند، اما این بار جهاد اسلامی با کسب تجربه از جنگ سال گذشته توانست به صورت حساب شده‌تری به ‌اشغالگران پاسخ دهد. اتاق مشترک مقاومت نیز همزمان با آتش‌بس اعلام کرد که دستمان روی ماشه است تا به ‌اشغالگران پاسخ دهیم. از سوی دیگر این را باید در نظر داشت که 5 روز جنگ، هزینه‌های زیادی را به صهیونیست‌ها تحمیل کرد. طی 5 روز جنگ، بیش از 1/5 میلیون شهروند صهیونیست، هدف حدود 1500 راکت قرار گرفتند و ناامنی باعث شد تا فرار به پناهگاه‌ها به بخشی از عادت روزانه ‌اشغالگران تبدیل شود. علاوه‌بر این هزینه‌‎های اقتصادی جنگ نیز برای صهیونیست‌ها که از نظر اقتصادی با چالش تورم رو‌به‌رو هستند، قابل توجه بود. شبکه 13 رژیم صهیونیستی روز شنبه گزارش داده بود که هزینه روزانه حمله به غزه، 200 میلیون شِکِل معادل 55 میلیون دلار است و این آمار، بدون احتساب خسارات اقتصادی روزانه تحمیل شده بر داخل سرزمین‌های ‌اشغالی است. نشریه فوربز نیز در گزارشی اعلام کرده که هزینه شلیک هر موشک پدافندی سامانه گنبد آهنین 50 تا 100 هزار دلار است و این در حالی است که فلسطینی‌ها برای پرتاب هر موشک و راکت خود کمتر از هزار دلار هزینه می‌کنند. از این‌رو، صهیونیست‌ها برای ساقط کردن یک موشک هزار دلاری فلسطینی‌ها ناگزیرند گاه تا 100 هزار دلار هزینه کنند. با محاسبه پرتاب 1200 راکت و موشک طی 5 روز گذشته، اگر هزینه متوسط هر موشک گنبد آهنین را 75 هزار دلار در نظر بگیریم، صهیونیست‌ها در این 5 روز حداقل 90 میلیون دلار برای مقابله با موشک‌ها و راکت‌های فلسطینی‌ها هزینه صرف کرده‌اند. این هزینه جدای از سایر هزینه‌های مربوط به سربازان و تجهیزات لجستیکی و خسارات وارد شده به شهرهای مناطق ‌اشغالی است.
ادامه اعتراضات ضد نتانیاهو در نوزدهمین هفته

این تصو

یکی از تلخ‌ترین لحظات در طی 8 سال دولت تدبیر و امید(!) وقتی بود که آقای روحانی پس از 12 روز ناآرامی و آشوب به دنبال سوءتدبیری دولت وقت و اجرای غافلگیرانه طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در 24 آبان 1398؛ با لبخند خاص خود 6 آذر 1398 در مقابل دوربین‌ها گفت: «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم که زمانش را به من نگویید.» آن‌قدر این اظهار نظر بد بود که حتی غلامحسین کرباسچی به عنوان یکی از حامیان دولت تدبیر(!) نیز به آن اعتراض کرد: «به‌عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه جناب وزیر کشور بودم که سخنان همراه با قهقهه جناب رئیس‌جمهور پاک ناامیدمان کرد.» اما حقیقت این بود که آقای روحانی کاملا در جریان زمان انجام طرح قرار داشت. سه روز بعد از سخنان تأسف‌بار رئیس ‌دولت دوازدهم، 9 آذر 1398 جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «روز سه شنبه[21 آبان 1398] ساعت 10 صبح شورای امنیت کشور برگزار شد و در همان جلسه زمان سهمیه‌بندی مطرح شد. بعد از جلسه صورتجلسه آن در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت. روز چهارشنبه[22 آبان 1398] هم آقای وزیر [کشور] در دولت [درباره طرح آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین] گزارش می‌دهد.»
اگر آقای روحانی به بیماری فراموشی مبتلا نباشد دست کم
یک خلاف‌گویی آشکار از ایشان سر زده بود که در شرایط ملتهب
آن روز مصداق نمک پاشیدن به زخم مردم بود.
خلاف‌گویی‌هایی از این دست پیشتر نیز بارها سابقه داشت، یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن وقتی بود که آقای روحانی 21 فروردین 1396 در پاسخ به خبرنگار همشهری که پرسید: «در [تبلیغات] انتخاباتی وعده حل مشکلات اقتصادی مردم را دادید و گفتید در برنامه‌های من برنامه مدون 100 روزه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد اما
30 اسفند سال گذشته پس از حدود چهار سال گفتید 10 دولت بعدی هم نخواهند توانست مشکلات را حل کند چه اتفاقی افتاده که نظر شما تغییر پیدا کرد؟» با انکار وعده انتخاباتی‌اش گفت: «من کی گفتم
صد روزه حل می‌کنم... من گفتم اگر در انتخابات موفق شوم در پایان
100 روز اول کارهایی که در 100 روز کردم را اعلام می‌کنم،... من که نگفتم در صد روز حل می‌کنم؛ کسی این را می‌گوید که عقل نداشته باشد. مگر می‌شود مشکلات را در 100 روز حل کرد؟ مگر می‌شود
در 40 سال حل کرد؟ 100 سال دیگر هم مشکل اقتصادی هست.» این اظهارات خلاف واقع در حالی بود که آقای روحانی 7 خرداد 1392 در تبلیغات انتخاباتی خود در مقابل دوربین رسانه ملی گفت: «در برنامه مدون من علاوه‌بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست‌داخلی، سیاست‌خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه وجود دارد. ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود ‌آوریم و در آن تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلات آنها را در آن مدت کوتاه حل و فصل کنیم.»
این سنت ناپسند همچنان ادامه دارد. آخرین مورد آن مربوط به دیدار هفته گذشته(13 اردیبهشت 1402) آقای روحانی با وزیران و مدیران ارشد دولت تدبیر و امید(!) است. آقای روحانی در این دیدار ادعا کرد: «ما واکسن کرونا به ‌اندازه کافی آماده کردیم و رقم بالایی را سفارش دادیم.» اما آقای روحانی 22 اردیبهشت 1400 تنها چند هفته قبل از ترک کرسی ریاست جمهوری در پاسخ به افکار عمومی که می‌پرسیدند چرا دولت به ‌اندازه کافی واکسن تهیه و توزیع نکرده است؛ گفت: «واکسن این‌گونه نیست که در دنیا فراوان باشد، سوهان قم نیست که شما وقتی از در مغازه رد می‌شوید دعوت بکنند بگویند سوهان خوب دارم. بابا! واکسن نیست به‌اندازه کافی. واکسن مطمئن در دنیا به‌اندازه کافی نیست، گرفتنش [هم] آسان نیست.» آقای روحانی در حالی می‌گوید: «رقم بالایی [واکسن] سفارش دادیم.» که کیانوش جهان‌پور سخنگوی وقت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم با ‌اشاره به سفارش 16.8 میلیون دوز واکسن از سبد کواکس و حتی پیش‌پرداخت هزینه آن در ژانویه 2021(دی 1399) می‌گوید: «از 3.6 میلیون دوز واکسن وعده داده شده برای محموله اول، آن هم با تاخیر تا پایان بهار 2021(بهار 1400) تنها 2.2 میلیون دوز واکسن تحویل گردید و سایر محموله‌ها نیز با تاخیر از برنامه وعده داده شده تحویل شد یا اساسا محقق نگردید.» در واقع اکثر سفارش‌هایی که آقای روحانی به آن افتخار می‌کند و هزینه آن را پیشاپیش پرداخت کرده بود به اعتراف مسئول وقت وزارت بهداشت دولت ایشان؛ اصلا وارد کشور نشد. با این حساب ما شاهد یک کلاهبرداری جهانی از دولت دوازدهم و شخص آقای روحانی به عنوان رئیس‌این دولت هستیم اما قسمت تأسف‌آور ماجرا اینجاست که آقای روحانی با قلب واقعیات حتی به کلاهبرداری غرب از دولت خودش نیز افتخار می‌کند!
روحانی در همان دیدار مورخ 13 اردیبهشت 1402 می‌گوید: «نرخ دلار در اواخر سال 91 حدود 3900 تومان بود اما در بهمن و اسفند 92 به 2700 تومان رسید.» اما اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که مگر آقای روحانی دولت را در اسفند 1391 تحویل گرفته و یا در اسفند 1392 تحویل داده که نرخ دلار را در این دو تاریخ مقایسه می‌کند؟ برخلاف ادعای آقای روحانی نرخ دلار در اواخر سال 1391 طبق گزارش بانک مرکزی نه 3900 تومان که 3573 تومان بود و در زمان استقرار کابینه ایشان در شهریور 1392 این نرخ به 3177 تومان رسید. نرخ دلار در اواخر سال 1392 نیز باز هم برخلاف ادعای آقای روحانی و طبق گزارش بانک مرکزی دولت ایشان نه 2700 تومان که 3026 تومان بود. بر این اساس طی 6 ماهه اول استقرار دولت ایشان نرخ دلار در بازار آزاد فقط حدود 150 تومان افت کرد و نرخ دلار در بازار بین‌بانکی حدود 120 تومان افزایش داشت. این دیگر بازی با آمار نیست بلکه مصداق واضح انتشار اطلاعات کذب و بی‌اساس است.
اما اگر بر خلاف بازه زمانی سؤال برانگیزی که آقای روحانی انتخاب کرده؛ نرخ دلار را در ابتدا و انتهای مسئولیت ایشان مقایسه کنیم از نرخ 3177 تومان در شهریور 1392 به 27740 تومان در شهریور 1400 می‌رسیم یعنی چیزی حدود 900 درصد افزایش!
آقای روحانی در قسمت دیگری از سخنان خود در این دیدار می‌فرمایند: «تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 14 درصد رسید، یعنی 31 واحد درصد کاهش پیدا کرد.» اما ما یادمان نرفته در بازه زمانی مورد‌اشاره ایشان آنچنان رکودی بر کشور حاکم بود که چهار وزیر دولتشان طی نامه‌ای مورخ 18 شهریور 1394 خطاب به ایشان با هشدار تبدیل شدن رکود به بحران نوشتند: «از دی ماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است.... در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.» طی سال‌های 1392، 1393، 1394 و حتی 1395 آقای روحانی و دولتمردانش بارها وعده خروج از رکود دادند و تا مرداد 1393 دو بسته خروج از رکود تدوین و منتشر کردند و در مهر 1394 نیز از یک بسته دیگر خروج از رکود رونمایی کردند! واضح است تورمی که با رکود روندی کاهشی طی کند قابل افتخار نیست؛ همان‌طور که هیچ پزشکی نمی‌تواند با مرگ بیمارش؛ از کاهش پیدا کردن درجه تب او خوشحال باشد!
رئیس‌‌جمهور سابق در دیدار با وزیران و مدیران ارشد دولت خود، اظهارات و ادعاهای دیگری نیز کرده که تقریبا به ‌اندازه موارد فوق مستند و دقیق است. ما هنوز امید داریم که این اظهارات خلاف واقع ناشی از فراموشکاری ایشان باشد چرا که این حجم از خلاف‌گویی برای یک شخصیت روحانی تأسف‌آور است و صلاحیت ایشان را برای تصدی مسئولیت‌های کم اهمیت نیز مخدوش می‌سازد.
سید محمدعماد اعرابی

گروه بین‌الملل-رجانیوز: رسانه‌های فلسطینی بامداد سه‌شنبه از وقوع انفجارهای قدرتمندی در غرب و مرکز شهر غزه خبر دادند.

دقایقی بعد سخنگوی ارتش رژیم تروریست صهیونیستی که جنگنده‌های این رژیم در حال هدف قرار دادن مواضع گروه مقاومت جهاد اسلامی در نوار غزه هستند.

خبرگزاری فلسطینی «شهاب» گزارش داد که یک منطقه در شهر رفح واقع در نوار غزه نیز هدف حملات جنگنده‌های صهیونیستی قرار گرفته است.

ساعتی بعد منابع فلسطینی ضمن تایید به شهادت رسیدن چند فرمانده سرایا القدس و برخی اعضای خانواده‌های آنها گفتند که پیکرهای حداقل 9 شهید به بیمارستان رسیده است.

وزارت بهداشت نوار غزه، امروز (سه‌شنبه)، درباره تعداد شهدا و مجروحان حمله بامدادی رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در این حمله 13 فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بیش از 20 نفر از جمله چند زن و کودک مجروح شده‌اند. همزمان با این گزارش، شبکه «المیادین» خبر داد که پیکر سه عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی در میان شهدا وجود داشته است.

شبکه «الجزیره» گزارش داد که رژیم صهیونیستی در این حمله افزون بر سه فرمانده جنبش جهاد اسلامی، همسران و تعدادی از کودکان آن‌ها را به شهادت رسانده است.

طبق اعلام جهاد اسلامی، «جهاد الغنام» دبیر شورای نظامی «سرایا القدس»، «خلیل البهتینی» فرمانده منطقه شمال و «طارق محمد عزالدین» یکی از فرماندهان عملیات نظامی در کرانه باختری در این حمله به شهادت رسیده‌اند.

فرماندهان شهید جهاد اسلامی فلسطین که بودند؟

جهاد الغنام 62 ساله، اهل رفح در جنوب نوار غزه، یکی از برجسته‌ترین رهبران گردان‌های القدس و دبیر شورای نظامی آن بود؛ او از آن دست مبارزانی بود که صهیونیست‌ها از آغاز انتفاضه اقصی  در پایان سال 2000 تاکنون به دنبال دستگیری‌اش بودند. الغنام در جنبش جهاد اسلامی مناصب بسیاری از جمله رهبری منطقه جنوب نوار غزه را برعهده داشت و چندین بار مورد سوءقصد قرار گرفت و در نتیجه یکی از آن‌ها، بر اثر قطع شدن پایش مجروح شد.

الغنام در جریان انتفاضه در کنار شهید «محمد الشیخ خلیل»، یکی از رهبران سرایالقدس، بر بسیاری از عملیات‌های نظامی مقاومت فلسطین نظارت داشت؛ عملیات‌هایی که منجر به کشته شدن بسیاری از سربازان رژیم اشغالگر و صهیونیست‌ها در حین حضور شهرک‌نشینان در نوار غزه شد. او مدت‌ها رهبری گردان‌های القدس را بر عهده داشت و مسئولیت بسیاری از پرونده‌های نظامی، اداری و... را بر عهده داشت و اخیراً هم در هماهنگی‌های نظامی بین جهاد اسلامی و جنبش حماس نقش برجسته‌ای داشت. اشغالگران خانه او را در سال 2014 بمباران کرده بودند؛ این فرمانده جهادی همچنین طی روزهای عملیات «سیف القدس» در مه 2021 از یک سوء قصد نافرجام  جان سالم به در برده بود.

شهید طارق عز الدین، اسیر آزاد شده از منطقه جنین است که سال‌ها پیش به نوار غزه تبعید شده و مسئولیت پرونده کرانه باختری در جنبش جهاد اسلامی را بر عهده داشت. عزالدین بارها دستگیر و روانه زندان‌های رژیم صهیونیستی شد که آخرین آن در سال 2002 بود. در آن زمان او به اتهام شرکت در حملات علیه اشغالگران در کرانه باختری به حبس ابد به اضافه 25 سال محکوم شد.

شهید عزالدین در مبادله «وفاء الاحرار» در سال 2011 آزاد و به نوار غزه تبعید شد. وی در سال 2018 به عضویت دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی انتخاب شد و چند ماه پیش نیز در دومین جلسه آن، انتخاب او برای عضویت در این دفتر سیاسی تکرار گردید. مقامات رژیم اشغالگر، شهید عزالدین را به مسئولیت عملیات نظامی جهاد اسلامی در کرانه باختری و نظارت بر عملیات‌ها در آن‌جا متهم می‌کنند. در حملات بامداد امروز اشغالگران، «علی عزالدین» پسر خردسال و «میار عزالدین» دختر این فرمانده فلسطینی نیز به شهادت رسیدند.

خلیل البهتینی  از اعضای شورای نظامی گردان‌های القدس و فرمانده منطقه شمال جنبش جهاد اسلامی بود که فعالیت خود را در این جنبش از دهه نود آغاز کرد. این شهید 44 ساله یکی از برجسته‌ترین رهبران گردان‌های القدس در نوار غزه و از جمله فرماندهانی بود که بر صنعت موشکی مقاومت فلسطین نظارت می‌کرد. او پس از شهادت شهید «تیسیر الجعبری» در اوت 2022، فرماندهی شمال نوار غزه را در سرایاالقدس به عهده گرفت.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری سرویس امنیت کل در اراضی اشغالی فلسطین «شاباک» صورت گرفته، خبر داد که در این عملیات از 40 جنگنده استفاده شده است.

خبرنگاران فلسطینی در واکنش به این ترورها نوشتند که این یادآور حملات غافلگیرکننده رژیم صهیونیستی به سران جنبش مقاومت حماس در سال 2008 است که سرآغاز جنگی آن سال شد.

این در حالی است که پیشتر یک مقام ارشد صهیونیست ادعا کرده بود که هیچ چاره‌ای، جز حمله نظامی به نوار غزه وجود ندارد و این مسئله فقط نیازمند زمان است.

اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در واکنش به جنایت امروز ارتش رژیم صهیونیستی در حملات هوایی به نوارغزه بیانیه‌ای صادر و بر پرداخت بهای آن توسط اشغالگران تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما عزادار جمعی از کودکان، زنان و در راس آن‌ها، سران شهدای فرمانده سرایا القدس، بازوی نظامی جنبش جهاد اسلامی (جهاد الغنام، خلیل البهتینی و طارق عزالدین) هستیم که امروز (سه‌شنبه 9 می 2023) در نتیجه تجاوزات خائنانه صهیونیست‌ها به خانه‌هایشان به شهادت رسیدند.

اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرد: اتاق مشترک، مسئولیت کامل عواقب این جنایت ناجوانمردانه را بر عهده دشمن جنایتکار می‌داند؛ اشغالگران و رهبران آنان که آغازگر تجاوز هستند، باید خود را برای پرداخت بهای آن آماده کنند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز طی بیانیه‌ای و با تاکید بر اینکه «دشمن صهیونیستی را مسئول کامل این کشتار تروریستی خائنانه» می‌داند، تصریح کرد: دشمن با این جنایت به اهداف خود نخواهد رسید؛ چراکه مقاومت یکپارچه و مواضعش ثابت است. پاسخ فلسطین به این کشتار به تعویق نخواهد افتاد و سرایا القدس در کنار دیگر جناح‌های مقاومت، هرگز دربرابر انتقام خون پاک این شهدا کوتاه نخواهد آمد.

«طارق سلمی»، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی نیز در گفت‌وگو با شبکه «المسیره» در این باره خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنیم که دشمن صهیونیستی تاوان این جنایت را خواهد داد و ما وظیفه خود را برای پاسخ به این جنایت انجام خواهیم داد. ما مواظب همه تحرکات دشمن برای هدف قراردادن رهبران مقاومت هستیم و پاسخ ما حتمی است. این دشمن فقط زبان زور را بلد است و باید در حالت وحشت دائمی زندگی کند؛ جناح‌های مقاومت هستند که مکان، زمان و نوع پاسخ به دشمن صهیونیستی را تعیین می‌کنند.

«ابو حمزه» سخنگوی سرایا القدس،  با انتشار فیلمی، خاطرنشان کرد: ما تاکید می‌کنیم که در کنار مقاومت هستیم و به وظیفه خود در قبال خون شهدا پایبند خواهیم ماند. اقدام ارتش تروریست صهیونیست در قتل عام فلسطینی‌ها، پایبندی مردم قهرمان ما به مقاومت را تقویت خواهد کرد.

«اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی «حماس» نیز در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان این جنبش تاکید کرد: ترور رهبران ما، مقاومت بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ دشمن در برآوردهای خود اشتباه کرد و تاوان جنایتش را خواهد داد.

شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی تایید کرد که قبل از انجام حملات بامداد به نوارغزه، آخر هفته گذشته کوهن و بلینکن درباره این عملیات‌های موسوم به «سپر و پیکان» به توافق رسیده بودند.

این شبکه با اشاره به اینکه «اسرائیل درباره عملیات برنامه‌ریزی‌شده در غزه، ایالات متحده آمریکا را مطلع کرده بود»، افزود: «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم اشغالگر امروز ساعت هفت عصر جلسه‌ای با کابینه برگزار خواهد کرد.

1)باور کردنی نیست. احتمالا کمتر کسی توجه داشته باشد که وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، ظرف 5 سال و 9 ماه، هفت وزیر و سرپرست به خود دیده است! 29 مرداد 1396، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت، جای خود را به محمد شریعتمداری داد. هر دو نفر، رئیس‌ستاد‌های انتخاباتی روحانی در سال‌های 92 و 96 بودند. پس از شریعتمداری، رضا رحمانی، مدرس خیابانی، جعفر سرقینی و علیرضا رزم حسینی سر کار آمدند تا دولت روحانی، ظرف چهار سال باقی مانده، پنج وزیر و سرپرست وزارت صمت را تجربه کند. رحمانی را روحانی به خاطر یک دلخوری کنار گذاشت و شریعتمداری، در آستانه استیضاح و برکناری بود که روحانی، او را برداشت و به عنوان «وزیر تعاون، رفاه و کار» معرفی کرد. مجلس همسو نیز رای اعتماد داد. رضا رحمانی را هم خود روحانی کنار گذاشت و سرقینی و رزم حسینی را جایگزین کرد. با استیضاح فاطمی امین و سرپرستی نیازی، وزارت صمت، هفتمین متولی را در کمتر از شش سال تجربه می‌کند. آیا این بی‌ثباتی مدیریتی، به نفع تولید و تجارت و رشد اقتصادی کشور بوده، یا به زیان آن؟ عجیب این که یک نماینده، پس از استیضاح اخیر گفت: «چهار وزیر دیگر در نوبت استیضاح هستند که باید عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت، به وظیفه خود عمل خواهیم کرد»!
2) روند استیضاح وزیر صمت را مرور کنید. موضوع گرانی خودرو و جولان دلالان و نارضایتی مردم، در رسانه‌ها داغ بود که ناگهان یک نماینده، منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر را به ادعای واگذاری خودروی شاسی بلند به 75 نماینده را ربط داد و بحث را منحرف کرد. بلافاصله شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای، این ادعا را دستمایه تسویه حساب با دولت و مجلس قرار دادند. این فضاسازی، در انفعال برخی نمایندگان و رای به برکناری وزیر (برای تبرئه مجلس) نقش داشت؛ غافل از این که طراحان سناریو، خواب دیگری -برای دامن زدن به مجادله میان دولت و مجلس متصف- دیده‌اند. ناگهان فضای رسانه‌ای، پر شد از تیتر‌های درشتی مثل: «معمای شاسی بلند»؛ «خودرو گیت»؛ «شاسی بلندها!»؛ «ناگهان شاسی بلند‌ها»؛ «چه کسی راست می‌گوید؟»؛ «رونمایی از رانت واگذاری خودرو»؛ «رانت در مجلس انقلابی»؛ «دعوای انقلابیون بالا گرفت/ افشاگری تهدید‌آمیز مجلس علیه دولت» و «حمله کم‌ سابقه پاستور به بهارستان». در ادامه هم با بهانه‌های دیگر، تیتر زدند: «فساد در دفتر شهردار»؛ «جزیره فروشی برای بازنشستگان»؛ «ماجرای جزیره فروشی» و «به جای فروش کیش و قشم، نفت و گاز بفروشید».
3) این، همان شبکه رسانه‌ای و سیاسی است که دو دهه قبل و در مجلس ششم، به مفسدی به نام شهرام جزایری سواری دادند، رشوه گرفتند، کارت ویژه برای تردد به کمیسیون‌ها دادند و او را مشاور طرح‌های عجیبی مانند «عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی» کردند! همین‌ها بعدا، حقوق و پاداش‌های‌های ده‌ها و صد‌ها میلیونی برخی مدیران را با این توجیه که سرمایه کشور هستند، توجیه کردند. جالب است بدانید که در جریان درگیری‌های درون جریانی مدعیان اصلاحات، کانال روزنامه سلام، اسفند سال 1396، درباره استیضاح وزیر رفاه و کار فاش کرد: «یکی از نمایندگان فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) که در هیئت‌رئیسه مجلس هم عضو است، از ربیعی برای رای اعتماد درخواست کرده که 5 نفر از بستگانش در هیئت ‌مدیره شرکت‌های بزرگ شستا منصوب شوند.»
4) در فضا‌سازی اخیر، چنین القا شد که 75 نماینده، خودرو گرفته‌اند تا وزیر صمت را استیضاح نکنند. اما نماینده مدعی، فهرستی صرفا حاوی شماره و با نام‌های خط خورده منتشر کرد! این سیاه بازی برای چه بود؟ چرا باید وزیر دولت فعلی را درباره موضوع ادعایی مربوط به دوره دولت سابق، ترور شخصیت می‌کردند، اما نام کسانی را که ادعا می‌شد خودرو گرفته‌اند، می‌پوشاندند؟! این رفتار، شک برانگیز نیست؟ بررسی‌ها روشن کرد ماجرای ادعایی، نه ربطی به استیضاح وزیر صمت داشته و نه در دوره دولت فعلی اتفاق افتاده است! با این وجود، بی‌اخلاقی و دروغ، کار خود را کرد. این نوع بی‌مبالاتی و اتهام‌پراکنی، به جای بیان دقیق و شفاف و مستند، جفا در حق دولت، و همچنین مجلسی است که 290 نماینده دارد. ضمنا، جنایت در حق امید و اعتماد مردم است. آیا میان کار نماینده منتسب به حلقه انحرافی، با کاری که همین حلقه، بهمن ماه 1391، در ماجرای استیضاح وزیر کار و رفاه مرتکب شدند و با بازی متقابل برخی نمایندگان، مجلس نهم و دولت دهم را یک‌جا لجن مال کردند، نسبت و سنخیتی دیده نمی‌شود؟ آن روز با تحریکات برخی عناصر مشکوک در دولت و مجلس، این دو نهاد چنان همدیگر را بی‌حیثیت کردند که ثمره‌اش را ائتلاف ‌اشرافیت غربگرا، پنج ماه بعد در انتخابات سال 1392 چید؛ و آن هشت سال پرخسارت را در قالب فرصت‌سوزی‌های بزرگ، رانت‌های هنگفت و واگذاری خسارت‌بار شرکت‌ها رقم زد.
5) رسانه‌های زنجیره‌ای، در حالی که با ژست دفاع از مردم، به مجلس فشار می‌آوردند و نمایندگان را به سمت استیضاح هُل می‌دادند، پس از استیضاح نوشتند اهمیت ماجرا، شکاف در میان دولت و مجلس بوده، و هیچ مشکل اقتصادی با استیضاح حل نمی‌شود:
-«استیضاح نه تاثیری بر صنعت دارد و نه بر خودرو. انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این، منجر به افزایش کارایی نخواهد شد» (اعتماد)؛
-«پایان یک بازی دو سر باخت. فاطمی ‌امین برکنار شد اما در میدان رای اعتماد، نه مجلس پیروز بود، نه دولت. این استیضاح، دو سر باخت بود» (آفتاب یزد)؛
-«مجلس شاید برای آنکه اتهام گرفتن خودرو و حمایت از وزارت صمت را از خود سلب کند‌، به فقدان اعتماد به وزیر صمت رای داد. ایـن رای، هیچ مشکلی را از دولت‌، اقتصاد و خودرو حل نخواهد کرد و چه ‌بسا آنها را تشدید کند... ایجاد شکاف میان دولت و مجلس، رخداد مهمی بود. همان مجلسی که بیش از 200 عضو آن دو سال قبل، رئیسی را برای ریاست‌ جمهوری فرا خواندند» (روزنامه هم‌میهن/ کرباسچی)
6) برای راستی آزمایی مدعیان اعتدال و اصلاحات، اجازه دهید دو موضوع دیگر را یادآور شویم. اولی، نوع برخورد خصمانه‌ای که با مصوبه قانونی «مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه» کردند. حجم حملاتی که برخی از این نشریات، همین روزها به نیابت از منافع نامشروع مفسدان و دلالان دانه درشت علیه مصوبه مجلس ترتیب دادند، کم سابقه بود. آنها به جای حمایت از مبارزه با جنایت دلالان و سفته‌بازانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از متهمان اصلی تورم ‌سازی هستند، سعی کردند مردم را بترسانند و علیه این قانون مترقی بشورانند. این خباثت در حالی روی داد که اخذ مالیات از سوداگری‌های غیر مولد، از بدیهیات اصلاحات اقتصادی در کشورهای پیشرفته است.
7) موضوع دوم؛ رسانه‌های مذکور چقدر به دروغ واگذاری خودروهای شاسی بلند برای منتفی شدن استیضاح ضریب دادند؟ این را با سانسور یک خبر مهم قضایی مقایسه کنید. خبر، مربوط به محکومیت قطعی شماری از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت سابق است. متهمان، در پرونده اول، به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند و پرونده دوم در حال رسیدگی است. میزان تخلفات ارزی در دادگاه‌های قبلی، 159 میلیون و 800 هزار دلار، و 20 میلیون و 500 هزار یورو اعلام شده بود. و معادل ریالی آن، با دلار 10 هزار تومانی، بالغ بر 1600 میلیارد تومان، و با دلار 40 هزار تومانی، حدود 6400 میلیارد تومان را شامل می‌شود. به نظر شما چرا باید اغلب نشریات مذکور، خبری با این اهمیت را پوشش ندهند؟!
8) محافل تحت قیمومت «اشرافیت غربگرا»، دقیقا کدام ماموریت را دنبال می‌کنند؟ در این‌باره، «عباس- ع» (متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان)، 21 شهریور 1395 در هفته نامه صدا نوشت: «مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران برنامه ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف در 5 سال گذشته، به نحو مطلوبی از سوی اصلاح‌طلبان پیش‌ رفته. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار جدی و حتی به لحاظ تاریخی بسیار مهم است. اصلاح ‌طلبان باید نقش «گُوِه»ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند». مشابه این سخن را کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، آذر 1394 بر زبان راند. او در مصاحبه با روزنامه شرق، ضمن نام بردن از اصولگرایانی مانند آقای لاریجانی گفته بود: «ما بعد از پیروزی در انتخابات 92، روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه ‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
9) عبرت آموز این که حسین مرعشی، دبیرکل بعدی کارگزاران، 13 شهریور 1398، درباره لاریجانی به روزنامه اعتماد گفت: «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم. در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط‌‌بندی نمی‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌اند». پس این جماعت، چه توقعی از نیروهای منتسب به جریان انقلاب دارند؟ به عنوان یک نمونه، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان (عضو تیم گرداننده چند نشریه زنجیره‌ای)، 5 مهر 1391 به «عصر ایران» گفته بود: «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی ‌‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌ طلبان بپیوندد، چیزی به آنها اضافه نمی‌‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد، نه در این‌‌ سو. او اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌ دهد. ناطق باید در آن‌ سو خوب بازی کند».
10) مسئولیت‌ها نباید لوث شود. دولتمردان باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و سؤال و استیضاح، حق -و بعضا تکلیف- نمایندگان است. اما مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی، مانع همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم نیست؛ بلکه بسیاری از مشکلات، صرفا با همدلی سه قوه رفع می‌شود. فساد و زد و بند، قطعا باید خط‌قرمز دستگاه‌ها باشد. اما فرق است میان «مبارزه هوشمندانه، مستند، شفاف، دقیق و منصفانه با تخلفات»، و «عوام فریبی، هیجان‌زدگی، سیاسی‌کاری، و هزینه تراشی برای کشور». رفتاری که در ماجرای اخیر، از مافیای رسانه‌ای وابسته به ‌اشرافیت غربگرا دیده شد، نه مواجهه صریح و صادقانه با تخلف ادعایی، بلکه عملیات فریب بود. باید بدون ملاحظه، با کمترین زد و ‌بندی، در صورت اثبات، برخورد شود؛ اما هوچی‌گری و عملیات روانی برای به تقابل کشاندن دولت و مجلس، و باز داشتن از مسئولیت خدمتگزاری، داستان دیگری است. کشاندن مسئولان به درگیری با یکدیگر، نقشه بدخواهان ملت ایران است که راز حمایت‌شان از مدیران ناکارآمد در دولت سابق را «رساندن کشور به نقطه جوش» می‌خواندند.
در این میان، حکایت معدود کسانی که با کوته‌بینی و احیانا تسویه‌حساب سیاسی، در درون جریان انقلاب آسیب آفرینی می‌کنند، حکایت همان کسی است که از لج سرنشین دیگر، کِشتی را سوراخ می‌کرد. یا آن کس که می‌خواست به دیگری آسیب بزند، با کاری که به خودش زیان می‌رساند. امیر مومنان‌(ع) به او فرمود: «إِنَّمَا أَنْتَ کَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِیَقْتُلَ رِدْفَهُ. تو مانند کسى هستى که نیزه‌اى را در تن خود فرو کند، تا کسى را که پشت سرش بر مرکب سوار است، بکُشد». ادبیات برخی افراد کم تحمل در مجادلات سیاسی میان طیف‌های منسوب به انقلاب، از این جنس است.
محمد ایمانی