آذر 91 - 9 د ی

همایش بزرگ جبهه پایداری با حضور آیتالله مصباح

همایش بزرگ جبهه پایداری با حضور آیت‌الله مصباح

همایش بزرگ جبهه پایداری روز دوشنبه در سالن تربیت مدرس با حضور آیت‌الله مصباح یزدی برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، همایش بزرگ جبهه پایداری با حضور رابطین، اعضای اصلی و شورای مشورتی این جبهه روز دوشنبه 4 دی ساعت 14 در سالن تربیت مدرس تهران برگزار می‌شود.

+ نوشته شـــده در سه شنبه 91/9/28ساعــت 4:57 عصر تــوسط عباس | نظر

آخرینخبر از وضعیت جسمانی آیتالله تهرانی

آخرین‌خبر از وضعیت جسمانی آیت‌الله تهرانی

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله مجتبی تهرانی در اطلاعیه‌ای نوشت: وضعیت جسمانی حضرت آیت‌الله، طبق نظر پزشکان معالجه‎کننده، رو به بهبود بوده و امیدوارکننده است؛ اما ایشان باید همچنان تحت نظر و مراقبت پزشکان قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیرو درخواست‎ها و پیگیری‎های مکرر مؤمنین و متدینین پیرامون وضعیت جسمانی آیت‎الله حاج‎آقا مجتبی تهرانی، دفتر این استاد اخلاق امروز با صدور اطلاعیه‌ای نوشت: ضمن تقدیر و تشکر از ادعیه خالصانه مؤمنین و سپاس و قدردانی از برگزاری جلسات متعدد دعا و توسل برای بهبودی حضرت آیت‌‎الله حاج آقا مجتبی تهرانی (دامت‎برکاته) که آثار خیر آن در بهبود حال معظم‎له مشهود است، به اطلاع می‎رساند وضعیت جسمانی حضرت آیت‌الله، طبق نظر پزشکان و متخصّصان معالجه‎کننده، رو به بهبود بوده و امیدوارکننده است؛ اما ایشان باید همچنان تحت نظر و مراقبت پزشکان قرار گیرند.

این اطلاعیه می‌افزاید: از همه مؤمنین و مشتاقان درخواست داریم تا به دعا و توسل خویش ادامه دهند و بقای عمر شریف این مرجع تقلید و تمامی خادمان مخلص شریعت را از خدای متعال طلب نمایند.

در پایان اطلاعیه آمده است: هرگونه خبری مبنی بر وضعیت جسمانی معظم‎له، از غیر پایگاه اطلاع‌رسانی و دفتر ایشان معتبر نیست.

+ نوشته شـــده در سه شنبه 91/9/28ساعــت 4:51 عصر تــوسط عباس | نظر

عذر بدتر از گناه

محمدحسین نیرومند

هفته گذشته معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای علی دارابی در دیدار با دانشجویان بسیجی دانشگاه علامه گفت:«در رابطه با 9 دی بهخیلی از کارگردانان درخواست کار دادیم، اما در نهایت بیش از سه نفر حاضر به همکاری نشدند که باید این محدودیت‌ها هم در نظر گرفته شود.» متاسفانه این جمله یکی از نامناسب ترین و ناپخته ترین پاسخ هایی است که تاکنون یک مسئول فرهنگی در جمهوری اسلامی برای توجیه عملکرد سیستم تحت نظارت خود بیان نموده است. چرا این جمله نگارنده را وادار به اتخاذ چنین موضعی کرده است؟ علت را عرض می کنم:

1) مسئول عظیم ترین نهاد فرهنگی کشور اقرار می کند که توان تولید چند تله فیلم – نه سریال- در ارتباط با یکی از عظیم ترین رویدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران را ندارد! و این درحالیست که فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» با مشارکت سیما و درجهت تایید فتنه گران سال 88 تولید شده است!

2) به گزارش مسئولین سازمان صدا و سیما، معاونت سیما از طریق مرکز سیما فیلم و مراکز استانی سالانه نزدیک به دویست تله فیلم برای پخش در رسانه ملی تولید می کند. به عبارتی می توان چنین تخمین زد که در سال دست کم حدود 100 کارگردان تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی همکاری می کنند. از فهوای پاسخ معاون محترم به نظر می رسد از این جمع تنها سه نفر حاضر شده اند برای ساخت تله فیلم با موضوع حماسه 9دی آستین بالا بزنند! خوب است به مسئولین سازمان متذکر شویم که انصاف حکم می کند که حداقل متناسب با سهم مردمی که حماسه ی 9دی را آفریدند از نیروی های متدین و انقلابی در تولید فیلم و سریال استفاده کند!

3) اگر اکثریت کارگردانان همکار با رسانه ملی حاضر نیستند با موضوع 9دی تولیدی داشته باشند، قطعا با درخواست مسئولین سیما با ساخت فیلم هایی با موضوعات مشابه نیز همین رویه را دنبال می کنند! بی دلیل نیست که سهم تولیدات سیما با موضوعات متناسب با انقلاب اسلامی بسیار کمتر از انتظار می باشد.

4) یکی از وظایف اصلی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این است که نیروهای متعهد به آرمان های انقلاب اسلامی و کار آمد را از طریق دانشکده ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و از طریق شناسایی نیروهای مستعد به عرصه تولید فیلم و سریال به حوزه تولید معاونت سیما وارد سازد. بنا بر این می توان چنین نتیجه گرفت که از انبوه فارغ التحصیلان این دانشکده نمی توان انتظار همراهی با چنین موضوعاتی را داشت و از سویی دیگر به نظر می رسد سیمای جمهوری اسلامی ایران به وظیفه ی قانونی خود در بکار گیری نیروهای کارآمد و متدین، انقلابی و باورمند همت لازم را به خرج نداده است.

5) گرچه تولید آثار هنری با اجبار و بخشنامه امکان پذیر نمی باشد اما انفعال مسئولین سیما در قبال افرادی که حاضر به همکاری در ارتباط با اینگونه موضوعات نیستند نباید بگونه ی باشد که آنها خود برای سیما موضوع و محتوا تعیین کنند. متاسفانه طرح برنامه ی منفعل سیما غالبا فیلم نامه ها و طرح های مصوب خود را از این گروه از تهیه کنندگان، نویسندگان و کارگردان ها تامین می کند! به طور مثال سریال چند ده میلیاردی «سرزمین کهن» که بدلیل مشکلات محتوایی مدتی است تولید آن متوقف شده است حاصل این گونه رویه ها ست.

6) پاسخ معاونت سیما به درخواست دانشجویان بسیجی را باید عذر بدتر از گناه تلقی کرد. ایشان از دانشجویان می خواهد که درخواست های انقلابی خود را با اینگونه محدودیت ها تنظیم کنند به تعبیر دیگر، به نظر می رسد معاون محترم قائل به وجود هنرمندان انقلابی در کشور نیستند. اما آیا چنین است؟

حوزه فرهنگ و هنر ، حوزه نیروی انسانی است. مدیر فرهنگی که در سطح ملی فعالیت می کند باید بیش از هرچیزی نسبت به توان نیروهای فرهنگی و هنری کشورش اشراف داشته باشد. ظاهرا آقای دارابی افراد توانمند و متعهد خارج از حلقه محدود سازمان را نمی بینند. ده ها هنرمند متعهد و انقلابی کشورمان، علیرغم کم لطفی ها و بی توجهی های مسئولین همچنان پای آرمان های انقلاب اسلامی مردانه ایستاده اند. کافیست ایشان کمی به این جماعت گوشه چشمی نشان دهند.

+ نوشته شـــده در سه شنبه 91/9/28ساعــت 4:49 عصر تــوسط عباس | نظر

چگونه در دولت هاشمی سرمایه ملی را چپاول کردند

چگونه در دولت سازندگی سرمایه ملی را چپاول کردند

نوکیسه‎گان اینگونه در اقتصاد ایران ظهور کردند

فساد اقتصادی آغاز شد. به لطف دست و دلبازی دولت چهارم و پنجم، آبی زیر پوست نوکیسگان افتاد، این زمان نقطه عطف اقتصاد ایران است زمانی که به دنبال توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول واگذاری شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. سهام دولتی‌ها که تا آن روز تحت لوای دولت فعالیت می‌کردند به لطف مصوبه سال 70 هیأت وزیران روی میز فروش رفت.

به گزارش رجانیوز، اما این تازه شروع ماجرای فساد اقتصادی در روند خصوصی‌سازی بود چرا که از همان ابتدا انحراف از مسیر قانونی با تصویب واگذاری شرکت‌ها از طریق مزایده و مذاکره و به مدیران دولتی شکل گرفت. به دنبال این مصوبه برخی مدیران دست درازی خود را به اموال دولت آغاز کرذنذ و در عمل تمام تمهیداتی که برای کنترل سلامت نحوه واگذاری ها به عمل آمده بود نقش بر آب شد، اما تاریخ گویای واقعیتی تلخ تر در جریان خصوصی سازی است و آن هم مصوبه ای بود که در جریان جلسه 14 اسفنذ 1372 از تصویب شورای اقتصاد گذشت. بر اساس این مصوبه مدیران دولتی مجوز ورود به عرصه مالکیت شرکت ها را گرفتند و از آن زمان بر صندلی مالکیت جا خوش کردند. این مصوبه در حالی ز تصویب شورای اقتصاد گذشت که مغایر با قانون مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات بود اما همین مصوبه شاه کلیدی شد برای چپاول اموال دولت.

پول‌های کلان برای مدیران دولتی

فساد مالی در تاریخ خصوصیسازی ایران به تصویب یک قانون محدود نمی‌شود در آن زمان تعداد بسیاری از مدیران با دست آویز قرار دادن آن پول‌های کلانی در سال 70 به جیب زدند و از آن نمونه باید به ماجرای یک شرکت کابل اشاره کرد به طوری که مدیران این شرکت پس از خریداری صوری شرکت آن را به شرکت دیگری که خود پیش از آن واگذار شده بودند فروختند و در قبال این پروسه هر چهار مدیر مربوطه 10 میلیون تومان در سال 70 سود بردند. در جریان این واگذاری اسمی تنها 50 میلیون تومان از مبلغ نقد فروش سهام شرکت وصول شد این در حالی است که 20 درصد قیمت نقد فروش سهام شرکت بالغ بر 586 میلیون تومان برآورد شده بود این بدین معنا بود که کمتر از 10 درصد مصوبه شورای اقتصاد محقق شده بود.

قسط فروش سهام دولت در جیب مدیران

اتفاقاتی از این دست باز هم تکرار شد به نحوی که در زمان فروش شرکت نوظهور به مدیرانش از مبلغ 20 درصدی که باید به صورت نقد پرداخت می‌شد و بالغ بر 352 میلیون تومان محاسبه شده بود تنها 10 میلیون تومان به خزانه دولت رفت و مابقی‌آن به جیب مدیران رفت. چنین سرنوشتی به طور مشابه برای بسیاری از زیرمجموعه‌های شرکت‌های سازمان صنایع ملی تکرار شد به نحوی که علاوه بر قیمت گذاری پائین شان نه تنها به صورت قسطی به فروش رفتند بلکه پیش قسط کامل هم از آنها گرفته نشد و اغلب قسطشان هم به تاخیر افتاد.

قیمت گذاری توسط خریداران

جالب است بدانید عجایب تنها در میان عجایب 7 گانه خلقت قابل مشاهده نیست و باید نحوه قیمت گذاری 56 شرکت دولتی را به آنها بیافزاییم چراکه قیمت گذاری این شرکت‌ها اغلب توسط افرادی صورت می‌گرفت که خود بعدا خریدارشان بودند. نحوه قیمت گذاری به این صورت بود که افراد فوق به عنوان مدیر دولتی در کمیسیون قیمت گذاری شرکت کرده و نسبت به ارزش شرکت اظهار نظر می‌کردند که این اظهار نظرها در مراحل بعدی ملاک قیمت گذاری قرار می‌گرفت و به این ترتیب افراد مذکور سعی می‌کردند تا جایی که برایشان مقدور بود قیمت را ارزان اعلام کنند.

حتی در مواردی طی جریان قیمت گذاری دیده شد که قیمت مواد اولیه موجود در انبار کارخانه‌های واگذار شده بیشتر از مبلغی بود که خریداران بابت خرید کارخانه پرداخت کرده بودند. لازم به ذکر‌است در جریان برخی از این واگذاری‌ها هم به جای ذکر تاریخ روز واگذاری که تاریخ توقف قانونی واگذاری‌ها بود تاریخ گذشته درج می‌شد که از آن جمله می‌توان به واگذاری شرکت سرمایه گذاری وابسته به سازمان صنایع ملی اشاره کرد.

برکناری مدیران باسابقه

سنگ اندازی برخی مدیران دولتی در روند واگذاری‌ها به اینجا ختم نشد چرا که در بسیاری از موارد پس از این‌که مالکیت شرکت را در دست می‌گرفتند نسبت به تعویض مدیران با سابقه قبلی اقدام می‌کردند و به جایشان مدیران خودی را بر مسند می‌نشاندند و در این راستا می‌توان به واگذاری یک کارخانه الکتریکی اشاره کرد چراکه خریدار همان فردی بود که در خرداد 73 به مدیریت شرکت منصوب شده بود.

سه سال پس از این اتفاقات روزنامه کیهان در سلسله مقالاتی که در تیر ماه 76 به چاپ رساند مردم اطلاعاتی را از نحوه واگذاری‌ها به این روزنامه ارائه دادند که پرده از بخش دیگری از فساد اقتصادی برداشت.

در بخشی از اطلاعات ارائه شده مردم آمده است که خریدار کارخانه تولید کننده قسمتی از موتور اتومبیل در تبریز که به قیمت یک میلیارد تومان واگذار شد مبلغ مذکور را از فروش ضایعات موجود در انبارها تأمین کرد این خود بخشی از جنایت اقتصادی در قبال اموال دولت طی مدت زمان مذکور بود.

مفت فروشی برای سهام دولت

طی همین مدت یک کارخانه نساجی از سوی یکی از بنیادها در شمال کشور به مدیر گروه صنایع نساجی واگذار شد که در یک حساب سرانگشتی کوچک متوجه می‌شویم فقط زمین کارخانه مذکور سیزده برابر مبلغی که برای کارخانه پرداخت شد ارزش داشت.

در بخش دیگری از این اطلاعات مردمی آمده است یکی از معروفترین شرکت‌های تولید کننده کت و شلوار در شرایطی از سوی یک سازمان صنعتی به قیمت 900 میلیون تومان واگذار شد که زمین کارخانه بدون تأسیساتش ارزشی در حدود 900 میلیون تومان داشت این در حالی است که کارخانه به همراه کل تأسیسات با این قیمت واگذار شد.

خرید دسته جمعی سهام دولت

به نظر باید مدال افتخار این دوره از واگذاری‌ها را به زمانی اختصاص داد که عده‌ای از معاونان یکی از سازمان‌های واگذار کننده یک شرکت سرمایه گذاری تأسیس کردند و از این طریق فعالیت خود را برای خرید دسته جمعی شرکت‌‌های مشمول واگذاری آغاز کردند.

یکی از نمونه‌های فعالیت این شرکت سرمایه گذاری خرید شرکت تولید کننده وسائل سرمازا به قیمت 200 میلیون تومان بود این اتفاق در حالی روی داد که شرکت مزبور طی سال قبل از آن تنها 2 میلیارد تومان سود تقسیم کرده بود که بخش قابل توجهی از این سود سرمایه‌اندوخته‌ای بود که مدیران خریدار شرکت در صورت‌های مالی قبل از فروش منعکس کرده بودند.

این طور که از شواهد تاریخی پیدا است در این زمان بورس هم کارکردهای خود را تغییر داده بود چراکه در جریان یکی از عرضه‌هایی که در تالار شیشه‌ای صورت گرفت 63 درصد یک شرکت تولید کننده لاستیک در چهارم مرداد سال 73 توسط سازمان صنایع ملی به دونفر از اعضای هیأت مدیره قبلی به ارزش 13 میلیارد تومان واگذار شد، این در حالی بود که ارزش تقریبی شرکت مذکور 20 میلیارد تومان برآورد می‌شد و 63 درصدی هم که به این افراد واگذار شد بالغ بر 6 میلیارد و 864 میلیون تومان قیمت گذاری شد یعنی نیمی از ارزش واقعی سهم واگذار شده.

اما خواندنی‌ترین نکته در مورد این واگذاری نحوه تأمین مبلغ پیش پرداخت بود به این ترتیب که پس از واگذاری 300 نمایندگی فروش محصولات شرکت از اعضای هیأت مدیره شرکت درخواست می‌شد که هر کدام 2 میلیون تومان به ودیعه قبلی خود نزد شرکت اضافه کنند و از این رهگذر 600 میلیون تومان به دست می‌آمد همچنین برای تهیه مابقی مبلغ پیش پرداخت تعدادی هم نمایندگی جدید به شرکت افزودند و با فروش کالاهای موجود در انبار و نقدینگی موجود شرکت 20 درصد قیمت اولیه پرداخت شد.

شاهکار خصوصی‌سازی

اگرچه یافتن شاهکار در میان این واگذاری‌ها کمی مشکل است اما می‌توان یکی از قابل توجه‌ترین انواع آن را واگذاری یک شرکت الکترونیکی توسط سازمان گسترش در اوائل سال 73 دانست چرا که در جریان این واگذاری بی‌سابقه‌ترین نوع قیمت گذاری با تعیین قیمت این شرکت از سوی یکی از نهاد‌ها به قیمت قطعات الکترونیک و کامپیوترهای موجود در شرکت اتفاق افتاد.

بر این اساس در جریان این واگذاری قیمت شرکت الکترونیکی مذکور 21 میلیون تومان تعیین شد اما ماجرا به اینجا ختم نشد چرا که این شرکت در اموال خود قطعه زمینی به وسعت 2 هزار متر مربع در ولنجک با کاربری اداری و جواز ساخت 7 هزار متری داشته و گویا حسابرس محترم در زمان بررسی میزان اموال شرکت این زمین را از قلم انداخته بودند و به همین دلیل در زمان واگذاری این زمین از اموال شرکت منفک شد و چندی پس از واگذاری مدیران شرکت فوق با پرداخت 60 میلیون تومان مالک زمین شدند.

240 میلیون سود در کوتاهترین زمان ممکن

به نظر در اوائل سال 73 ناگهان قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان به اوج خود رسید چراکه صاحبان جدید شرکت الکترونیکی که زمین 2 هزار متری ولنجک را به قیمت 60 میلیون تومان خریده بودند در مدت بسیار کوتاه آن را به قیمت 300 میلیون تومان و با سود 240 میلیون تومانی به فروش رساندند البته بهتر است بگوئیم این انقلاب ناگهانی قیمت در این منطقه و برای این زمین اتفاق افتاده بود و شاید این مدیران موفق گنجی در آن یافته بودند.

این طور که به نظر می‌رسد صاحبان کرسی مدیریت در این شرکت چندان از خروجشان از جرگه دولتیان راضی نبودند چرا که پس از واگذاری همچنان نسبت به معرفی شرکت در قالب شرکت دولتی اصرار داشتند و به این ترتیب مشتریانشان را هم به اشتباه می‌انداختند.

جریان واگذاری‌ها در آن سال‌ها بیش از آن‌که به فعالیت اقتصادی دولت شبیه باشد به سریالی پر پیچ و خم شبیه بود چرا که در جریان هر واگذاری اتفاقی خاص روی می‌داد، از برقراری ارتباط فامیلی گرفته تا نقش بازی کردن در قالب شخصیتی خاص.

در یکی از قسمت‌های این سریال که طی سال‌های 63 و 64 اتفاق افتاد دو دانشجوی رشته مخابرات که به صورتی کاملاً ساده خود را آراسته بودند با حضور در یک شرکت روغن نباتی که تحت پوشش یک سازمان صنعتی فعالیت می‌کرد به عنوان مهندس فنی کار خود را آغاز کردند اما مهیجترین بخش آن تبدیل رابطه دوستانه این دو به رابطه بین دو باجناق شد و در سال 68 با انجام فعالیت‌های خاص شرکت را از سازمان صنعتی جدا کرده و تحت پوشش یکی از بنیادها درآوردند.

ارتباط‌های فامیلی در جریان واگذاری ها

به نظر این باجناق‌ها مصداق آن ضرب المثل معروف که می‌گوید باحناق فامیل نمی‌شود نبودند، چرا که از همان زمان اقدام به فروش روغن نباتی در خارج از شبکه قانونی کردند و پس از استعفا در سال 68 ، شرکت از کمبود صدهای تن روغن خام و ورق حلب مطلع شد و همچنان پرونده این دو باجناق در سازمان اقتصادی بنیاد مذکور باز است.

این پایان قصه باجناق‌ها نبود و آن دو با پولی که از فروش روغن و ورق حلب به دست آوردند پس از تأسیس یک کارخانه روغن نباتی به خرید یک مجتمع کشت و صنعت در شمال از یک بانک؛ یک شرکت بین المللی در جاده مخصوص، یک شرکت پودر شوینده، دو شرکت روغن کشی در تهران و یک کارخانه روغن نباتی در اراک اقدام کردند و سود سرشاری را به حساب‌های بانکی شان واریز کردند.

واگذاری یک شرکت سهامی با 17 زیر مجموعه در سال 73 که اصلیترین مالکش معاون یکی از تشکیلات واگذار کننده بود همچنین فروش یک کارخانه آرد به یکی از آقازاده‌ها که بر حسب تصادف رئیس یکی از سازمان‌ها هم بود از جمله دیگر نمونه‌های بارز واگذاری طی آن سال‌هاست.

مروری بر تاریخ درخشان واگذاری‌های این سال‌ها علاوه بر این‌که واقعیت‌های بسیاری را آشکار می‌کند امیدوار کننده هم است به خصوص برای قشر کارگر چرا که در طی این سال‌ها یکی از کارگران ماشین‌سازی که تا سال 57 کارگری ساده بود به مرحمت همین واگذاری‌ها مالکیت 16 کارخانه فولادسازی را به خود اختصاص می‌دهد اینجاست که باید از امیدوارکننده بودن این برگ‌های تاریخ صحبت به عمل آورد. روش کار این کارگر ساده این بود که پس از خرید کارخانه‌ها به قیمت دولتی با فروش موجودی انبار که شامل ورق‌های فولاد و آهن بود پول کارخانه را پرداخت کرده و صاحب آن می‌شد به عنوان نمونه بابت یکی از کارخانه‌هایی که به قیمت 300 میلیون تومان خریده بود از بانک یک میلیارد و 300 میلیون تومان وام دریافت کرد.

پرداخت پول از محل فروش تجهیزات

یکی دیگر از شاهکارهای آن دوران فروش بخش ترانزیتی یک شرکت حمل و نقل به مدیر عامل وقت شرکت بود شرکتی که در زمان واگذاری دارای 20 دستگاه تریلر ولوو و تجهیزات اداری بود و آقای مدیر عامل هم برای پرداخت بدهی زحمت فروش چند دستگاه از این تریلرها را به خود داد و به قول معروف که می‌گوید آش با جاش.

البته این آقای مدیر عامل به دلیل اهمیتی که برای ارتباطات قائل بود حتی پس از واگذاری مشتریان دولتی خود را حفظ کرد و به عنوان بخش دولتی فعالیت خود را از سر گرفت.

اشتباهات دوران واگذاری

البته در همان زمان هم اشتباهاتی هم انجام شد که از آن جمله پیگیری روند واگذاری‌ها بود به طوری که در یکی از وزارت خانه‌ها بخشی برای این کار در نظر گرفته شده بود اما پس از مدت کوتاهی مدیران به اشتباه خود پی برند و این اداره را که وظیفه نظارت بر واگذاری‌ها را بر عهده داشت از چارت سازمانی خود حذف کردند و پس از این اتفاق قائم مقام وزیر وقت دو شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی را به قیمت 230 میلیون تومان خریداری کرد و 20 میلیون از مبلغ را به صورت نقد پرداخت کرد و بقیه را قسط بندی کرد، این اتفاق در حالی روی داد که تنها در یکی از کارخانه‌ها 5/1 میلیارد تومان مواد اولیه وجود داشت. طی همین دوران درخشان یکی از کارخانه‌های تولید کننده بتن که قیمت کارشناسی شده اش در سال 74 بالغ بر 5 میلیارد تومان تعیین شده بود در سال 75 با پرداخت پیش قسط 200 میلیون تومانی به مالکیت خریدار آن درمی آید.

در یکی از شرکت‌های سازنده ماشین‌های راهسازی که در یک زمان به چند نفر به صورت همزمان فروخته شد تنها یکی از ماشین‌ها که بالغ بر 14 میلیون مارک قیمت گذاری شده بود به اوراقچی میدان شوش به قیمت 127 میلیون تومان فروخته شد.

در همین زمان یک کارخانه تولید کننده نخ به قیمت 5/1 میلیارد تومان از سوی سازمان صنعتی در قسط 5 ساله به فروش رفت بخشی از دارائی‌های این شرکت 4 ژنراتور 4/1 میلیون مگاواتی بود که قیمت خرید هر کدام 300 میلیون تومان برآورد شده بود.

همانطور که تمام کارکردها طی این سال‌ها شرایطی متفاوت داشت نحوه پرداخت اقساط هم متفاوت بود به طوری که در جریان یکی از واگذاری‌ها عضو شورای عالی نهاد واگذار کننده یک شرکت صنایع شیمیایی را به قیمت 2 میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری کرد و برای پرداخت 20 درصد نقد بخشی از سهام شرکت را به فروش رسانده و مابقی را هم از محل موجودی شرکت پرداخت کرد البته وی در حالی کارخانه مذکور را به قیمت 2 میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری کرد که قیمت اصلی این کارخانه 10 میلیون تومان بود.

تاوان درستکاری

اینطور که از حوادث تاریخی آن دوران پیداست جرم درستکاری در آن زمان معرفی به دادگاه و مجرم شناخته شدن فرد بوده است اتفاقی که به طور مشابه در جریان فروش 67 دستگاه پلاستیک زنی ژاپنی در سال 75 روی داد، در جریان این معامله 67 دستگاه پلاستیک زنی با احتساب دلار 7 تومانی در آن تاریخ 600 میلیون تومان ارزش داشتند به قیمت 61 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسید بر حسب تصادف یکی از کارکنان این شرکت خریداری را معرفی می‌کند که حاضر به خرید دستگاه‌ها به قیمت 450 میلیون تومان شد اما فرد مزبور به جرم خیرخواهی به دادگاه معرفی شد.

فروش اموال دولت بابت اعمال خیر

اگر این دوران را درخشانترین روزهای واگذاری بنامیم جای دوری نرفته ایم چرا که اعمال خیر هم توسط مدیران واگذاری‌ها انجام شد و به همین منظور یک کارخانه سولفور سدیم در سال 74 به یک مؤسسه خیریه به قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان واگذار شد در حالی که قیمت واقعی این کارخانه 5 میلیارد تومان برآورد می‌شد.

فروش ضایعات و موجودی انبار برای پرداخت پول شرکت واگذار شده در این سال‌ها بارها تکرار شد. در سال 70 شرکتی واقع در شمال به مبلغ 450 میلیون تومان به خریدار فروخته شد و وی تنها از فروش ضایعات شرکت به قیمت 900 میلیون تومان علاوه بر پرداخت قیمت کل کارخانه سودی معادل 450 میلیون تومان به دست آورد.

این گزارش از چگونگی واگذاری یک کارخانه داروسازی وابسته به سازمان صنایع ملی حاکی است در شرایطی که حداقل قیمت شرکت 5 میلیارد تومان برآورد شده بود اما شرکت به قیمت 800 میلیون تومان به چند نفر فروخته شد. همچنین این کارخانه دارای زمینی به وسعت 6 هزار و 500 متر در خیابان شریعتی بود که با وجود قیمت 750 میلیون تومانی شرکت به قیمت 2/1 میلیون تومان واگذار شد.

ابطال واگذاری‌ها

جریان فساد اقتصادی در مسیر واگذاری‌ها به اینجا ختم نشد و بنا به گفته علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در آن تاریخ برخی واگذاری‌ها از طریق مذاکره به کودکان یکساله واگذار می‌شود و در برخی موارد هم مدیران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبین خود واگذار کردند به عنوان نمونه خریداران یک شرکت داروسازی از منسوبین به مدیر عامل وقت سازمان صنایع ملی بودند اما به دنبال شکایات کارگران این واحد، سرپرست کل دیوان عدالت اداری در یازدهم اردیبهشت 76 رأی ابطال به این معامله دادند.

انتقادات محجوب به روند واگذاری‌ها

همچنین دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد علی رغم مصوبه مجلس در 12 تیر سال 73 مبنی بر لزوم ابطال معاملاتی از این دست ،تا زمان تصویب آئین‌نامه اجرایی در 25 دی ماه سال 73 معاملات بزرگی انجام شد که از آن جمله‌ باید به واگذاری قند دزفول، قند یاسوج، پارس‌دارو، داروسازی الحاوی، نوظهور، نمچین، نازپوش، نخ البرز، خانه‌سازی ایرانشهر، ایران اسپان، پارس توشه و داروسازی حکیم اشاره کرد.

در آن زمان محجوب موارد تخلف از مصوبات شورای اقتصاد را 17 مورد ذکر کرد که دادگاه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور تعداد انگشت‌شماری مانند شرکت داروسازی ابوریحان را توانسته‌اند بازپس گیرند. همچنین از دیگر مواردی که دبیرکل خانه کارگرپرده از نحوه واگذاری شان برداشت بخش‌هایی بود که کوشیده‌اند تا با «توجیهات اختراعی و ابداعی از اجرای قانون فرار کنند و کماکان چرخه واگذاری غیر‌قانونی را ادامه دهند.» به عنوان نمونه باید از وزارت معادن و فلزات نام برد که «کارخانه» را از «شرکت» مجزا کرده و به عنوان کارگاه به فروش رسانده است، در حالی که قوانین و مصوبات مربوطه از عنوان «واحد» سخن گفته است و این شامل کارگاه، کارخانه، شرکت و یا هر عنوان دیگر است. وی معتقد است که معادن نیز بدون توجه به قانون واگذار شده‌اند که از آن جمله از معدن منگنز رباط‌کریم نام می‌برد که محجوب در این خصوص گفت: وزارت معادن و فلزات، هیچ‌یک از این موارد واگذاری را به «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» اعلام نکرده و اگر هم مورد یا مواردی باشند، مقامات این سازمان تاکنون درباره آنها اظهار‌نظر نکرده‌اند. به این ترتیب بیش از 95 درصد سهام واحدهای واگذار شده توسط وزارت معادن و فلزات به غیر کارگران و ایثارگران واگذار شده است.

+ نوشته شـــده در شنبه 91/9/25ساعــت 11:51 صبح تــوسط عباس | نظر

جناب اقای لاریجانی؛ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!

جناب جلالی؛ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!

سید حسین وفایی

طرح اصلاح قانون انتخابات چندی‌ست در فضای آکنده از التهاب سیاسی توسط کمیسیون شورا های مجلس مطرح شده و در باره جرئیاتش مباحثی صورت گرفته و تبادل نظر شده و این فضای بحث همچنان ادامه دارد. اما اکنون پس از آنکه بازخورد های سیاسی و اجتماعی خودرا دریافت کرد، می‌رود تا وارد فاز جدیدی شود و ماده 35 یعنی همان ماده جنجال بر انگیز تعیین مصداق رجل سیاسی و مذهبی و همچنین مصادیق تدبر و مدیریت و... را که در واقع رکن رکین این طرح محسوب می‌شود از دست بدهد و البته در خلال این هزینه ای که کشور در به راه افتادن این گونه مسائل غیر ضرور تحمل کرده و می‌کند، تعدادی از بندهای این اصلاحیه برای خالی نبودن عریضه تصویب شده و چه بسا در ادامه بررسی این طرح نیز این قبیل مسائلی که اصولا از موارد شاخص طرح محسوب نمی‌شوند و در ادامه روند انتخابات نیز تاثیر مشخصی ندارند، مجددا به تصویب برسد و بعد از آن هم به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شود و در نهایت شاهد آن باشیم که طرح پر طمطراقی که بوق و کرنایش گوش فلک را پر کرده است، از آنجایی که در مبانی حقوقی خود دچار نواقص بسیار و غیر قابل انکاری است، به مثابه یک قبح حقوقی قلمداد شده و در واقع یک افلیج مادر زاد تلقی شود.

در روزهای اخیر از گوشه و کنار خبر می‌رسد که کمیسیون شورا ها و در واقع طراحان این اصلاحیه، پیشنهاد حذف ماده سی و پنج را در دستور کار خود قرارد داده اند و ریاست محترم قوه، رویکرد جدید مجلس را در خصوص حذف ماده 35 در جهت پای‌بندی مجلس به مغایر نبودن مصوبات با نظر شورای نگهبان می‌داند، که البته ریاست محترم قوه نیز ظاهرا فراموش کرده اند که یکی از ادله مناظره کنندگان موافق طرح که در مجامع سیاسی و حقوقی و حتی در رسانه ملی مطرح می‌شد، هماهنگی ایشان با شورای نگهبان در خصوص موضوع بوده و حال آنکه کاشف به عمل می آید که نه تنها این هماهنگی صورت نگرفته، بلکه طرح مورد نظرشان را در بوته نقد مسئولانه و بررسی آگاهانه نیز نگذاشته و کارشان به جایی می‌رسد که مجبور می‌شوند آسمان و ریسمان را به هم ببافند تا بلاخره به کمک مرکز پژوهش‌ها و اعوان و انصار موافق طرح، قلم فراموشی بر عملکرد ضعیف و بدور از نظرات کارشناسی شده خود بکشند؛ کما اینکه می‌بینیم در محافل سیاسی، موافقان طرح مجبور شده اند صورت مسئله یعنی همان ماده 35 را پاک کنند و جهت مباحث را به سمت بدیهیاتی بکشانند که از منظر عقلی بر کسی پوشیده نیست.

در این میان نمی‌توان مسائل مطرح شده در مناظره جناب آقای جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و جناب آقای مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور را از نظر دور داشت، لذا در حاشیه این مناظره مطالبی را در پاسخ به اظهارات مطرح شده از منظر خوانندگان محترم می‌گذرانم.

گذشته از ابتدائیات این مناظره، چند مبحث آن و اظهارات ریاست محترم مرکز پژوهش‌ها جالب توجه و البته دارای پاسخ‌های در خور است؛ یکی از آنها اینکه آقای جلالی خطاب به آقای مرتضوی می‌پرسد: «آقای مرتضوی: ما کشور در حال گذاریم و خیلی چیزها باید چکش کاری شود. سوال من از شما این است که واژه رجل سیاسی و مذهبی که در قانون اساسی آمده، چه تعریفی از نظر شما دارد؟ در کشور ما حتی تاسیس یک سوپر مارکت هم مجوز می‌خواهد و باید شرایطی احراز شود. آیا اداره یک کشور به اندازه یک تخصص نیست که برای آن شرایطی در نظر بگیریم؟ یا آنچه در قانون اساسی آمده را به صورت مشخص تعریف کنیم؟ آیا نباید به سمتی برویم که بهترین‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟»

گذشته از پاسخهای جناب مرتضوی می‌توانیم به جناب آقای جلالی عرض کنیم که البته سوالات شما در ظاهر امر زیبا و رمانتیک است و چه بسا دغدغه هایی را هم در خود پنهان داشته باشد، اما باید گوشزد کنیم که حرف اصلی این است که اولا ورود مجلس و خصوصا کمیسون شوراها با قد و قامتی که در عرصه مدیریتی کشور داشته، به بحث تعیین و تعریف قانون اساسی و خاصه موضوع مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و قص علیهذا، نارواست و جای تعجب دارد. ایشان که خود را دانش آموخته سطوح بالای سیاست می‌داند و البته ما هم به این موضوع ایمان داریم، چگونه از خود سوال نمی‌کند که وقتی قانون اساسی وظیفه تفسیر مواد و محتوای خود را به عهده شورای نگهبان گذاشته و شورای نگهبان قانون اساسی با توجه به آنکه 6 نفر از فقها که قطعا از شورای مدیریتی یک حوزه علمیه بیشتر به مصادیق رجل مذهبی واقف هستند، حضور دارند و حقوق دانان این شورا مبانی حقوقی موضوعات تحت بررسی را رصد کرده و قطعا نسبت به اشکالات حقوقی آنها تدبر لازم را خواهند کرد. اما آقای جلالی چگونه با طرح این سوال که "آیا نباید آنچه در قانون اساسی آمده را به صورت مشخص تعریف کنیم؟"

در صدد تعریف و به قولی تفسیر قانون اساسی بر می‌آید، بی آنکه ملزومات خاص آن را در نظر بگیرد. آیا رسیدن به مفهوم اینکه وظیفه تفسیرقانون اساسی طبق مصالحی و به جهت صیانت از آن به عهده شورای نگهبان است، کار مشکلی است؟ خوب است جناب آقای جلالی نسبت به این مسئله توجه ویژه مبذول بدارند که اگر چه به قول ایشان کشور در حال گذار است اما نباید و نمیتوان تلقیات برخواسته از تحلیلهای شخصی و مکنونات قلبی خود را در قالب ملزومات جامعه و کشور به خورد ملت بدهیم. آیا درک روح حاکم بر قانون اساسی که مبتنی بر نفی هرگونه استیلا و تسلط و ممیز خواهی است، کار مشکلی است؟

آقای جلالی دوباره سوال می‌کند که آیا نباید به سمتی برویم که بهترین‌ها برای ریاست جمهوری انتخاب شوند؟ در پاسخ این سوال باید گفت، اینکه بهترین‌ها به ریاست جمهوری برسند، مطلوب همه از صدر تا ذیل نظام است، اما آیا بهترین‌ها را شورای نگهبان بعنوان تنها مرجع تفسیر و تعین مصداق‌های موارد مطروح در ماده 35 می‌تواند تشخیص بدهد یا کمیسیون شورا ها؟ و آیا اگر نقص موردی در قانون اساسی موجود باشد، راه برطرف کردن این نقص، از کانال مجلس، آن‌هم با آن اشکالات عدیده حقوقی می‌گذرد، یا راهکار خاص خودش را دارد و نباید با ورود ناروا به این گونه مسائل که مرتبط با مصالح کلی نظام اسلامی است، موجبات تشویش در اذهان عمومی را پدید آورد.

جناب آقای جلالی لطفا جواب این سوال را بدهید که تعجیل در ورود به این بحث و اصرار بر تصویب طرحی که ناگفته پیداست در صورت تصویب هم طرفی نخواهد بست، در این برهه حساس و قبل از انتخابات ریاست جمهوری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چه بسا اگر مخالفان طرح بدانند که مصالحی در نظر گرفته شده و اصلاحیه ای که شما موافق آن هستید، به حقوق عمومی و آزادی های سیاسی مردم و همچنین روح حاکم بر قانون اساسی تعرض نمی کند، با شما هم داستان شوند.

جناب آقای جلالی عنوان می‌کند که اگر در قانون اساسی شرایط کلی کاندیدا ها مطرح شده، آیا نباید برای آن تعریف مشخصی داشته باشیم؟ که البته این سوال ایشان را به پاسخ قبلی در همین مضمون معطوف می‌کنم و در یک کلام عرض می‌کنم که بله باید تعریف مشخصی از آن بشود، ولی ظاهرا برخی دوست دارند همه تعاریف از منظر فکر و اندیشه و خرد آنها عبور کند و اصولا نسبت به کانالیزه کردن عشق می‌ورزند!

جناب آقای جلالی: اگر شما به قول خودتان با توجه به همه سوابق درخشانی که دارید، هنوز نمی‌دانید منظور از رجل مذهبی چیست، مشکل نظام نیست. چرا بنا دارید این نقیصه را از کانال دست اندازی به قانون اساسی اصلاح کنید و البته لازم است محضر جناب‌تان عرض کنیم که شما درک مردم از واژه های موجود در ماده 35 را دست کم گرفته اید. خوب است بدانید قانون اساسی تشخیص مصادیق را به عهده مردم و غلبه افکار عمومی واگذار کرده که حکایت از روح آزادگی و عدالت طلبی این قانون دارد و اصولاً برای همین گونه موارد است که از افتخارات نظام اسلامی تلقی می‌شود و دستاورد بزرگ مردم لقب گرفته است. آیا شما با این موضوع مخالفید؟ که اگر جواب‌تان مثبت است وا اسفا!

جناب جلالی به قول خودتان هنوز که این طرح تصویب نهایی نشده که شما می‌فرمائید اگر طرحی مخالف با قانون اساسی تصویب شد، نظرتان درست است، اما به شما عرض می‌کنم با اگر و مگر کار درست نمی شود. به قول معروف اگر را با مگر تزویج کردند، از آنها کودکی شد «کاشکی» نام! چرا اصرار دارید نام مولود این طرح را «کاشکی» بگذارید؟

و به عنوان سخن آخر اینکه همانگونه که می‌دانید، کمیسیون طراح این اصلاحیه، پیشنهاد حذف ماده 35 را داده و احتمال آنکه حذف بشود، تقریبا قطعی است؛ اما چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

+ نوشته شـــده در چهارشنبه 91/9/22ساعــت 10:38 صبح تــوسط عباس | نظر

قرارداد مانوئل ژوزه با پرسپولیس 8 میلیارد تومان بود نه 480 میلیو

قرارداد مانوئل ژوزه با پرسپولیس 8 میلیارد تومان بود نه 480 میلیون تومان/

ضرورت رسیدگی فوری دستگاه قضا به پرونده رویانیان؛حاتم بخشی آقای مدیرعامل از کدام کیسه!؟

گروه ورزش : مصاحبه تند محمود خوردبین علیه سرمربی پرتغالی پرسپولیس جنجال جدیدی را پیش از جلسه کمیته فنی این باشگاه به وجود آورد تا مسوولان فدراسیون فوتبال و مدیران سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارداد مانول ژوزه حساس شوند و این مساله را با جدیت دنبال کنند.

به گزارش رجانیوز، محمود خوردبین عضو کمیته فنی تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز پیش از این که در نشست کمیته فنی در گفت و گویی اعلام کرد رقم قرارداد مانوئل ژوزه 3 میلیون دلار بود که حالا این مربی به اندازه تمام عمرش از پرسپولیس پول گرفته است و اگر تا آخر عمرش بیکار بماند هم هیچ ضربه‌ای به زندگی‌اش وارد نخواهد شد.

افشاگری محمود خوردبین سرپرست سابق پرسپولیس نشان داد رویانیان علی رغم این که در بدو ورود این مربی پرتغالی اعلام کرده بود رقم قرارداد مانوئل ژوزه یک میلیون دویست هزار دلار است؛ رقمی سرسام آور را به عنوان رقم قرارداد مانوئل پدیرفته بود تا او هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده بگیرد.

پس از اطلاع افکار عمومی از قرارداد 8 میلیاردی مانوئل ژوزه با پرسپولیس انتقادها آغاز شد، صاحبنظران و کارشناسان با انتقاد از شیوه مدیریتی محمد رویانیان از نوع رفتار وی به شدت انتقاد کردند تا مسوولان سازمان بازرسی کل کشور و مسوولان فدراسیون فوتبال با حساسیت خاصی این ماجرا را دنبال کنند.

علیرضا علیپور دبیر هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فدراسیون فوتبال با اشاره به سخنان محمد خوردبین در این خصوص گفت:« هنوز بررسی‌های لازم به نتیجه نرسیده است اما آقای محمد رویانیان در قراردادی که به فدراسیون فوتبال ارجاع داده است مدعی شده که قرارداد این مربی 480 میلیون تومان است که اگر موضوع مسرح شده از سوی آقای خوردبین صحت داشته باشد رویانیان مرتکب تخلف انضباطی شده است که باید برابر قانون به عنوان فرد متخلف به نهادهای ذی ربط پاسخگو باشد.»

وی در ادامه توضیح داد:« فدراسیون فوتبال به ویژه هیات رئیسه سازمان لیگ فدراسیون توسط آقای بهروان به آقای رویانیان اعلام کرد که باید در موضوع قرارداد مانوئل ژوزه شفاف عمل کند به همین سبب آقای رویانیان تاکید کرد که قرارداد وی به مبلغ 480 میلیون تومان منعقد شده که در شرایط کنونی این رقم با رقم واقعی اختلاف فاحشی دارد که اگر این موضوع اثبات شود هم رویانیان متخلف است هم مانوئل ژوزه چون آنها برابر قوانین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران عمل نکرده‌اند.»

علیپور از پیگیری جدی مدیران سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این ماجرا خبر داد و در این خصوص گفت:« با توجه به دستور صریح وزیر ورزش و جوانان کشور مبنی بر رعایت قانون سقف قرارداد مسوولان سازمان بازرسی کل کشور از ابتدای امروز به دنبال بررسی این ماجرا هستند تا به صورت قانونی با متخلفان برخورد شود و پرونده قضایی برای افراد درگیر در این تخلف در مراجع فضایی تشکیل شود.»

سخنان محمد علیپور و محمود خوردبین در خصوص این ماجرا نشان می‌دهد که تخلف بزرگی در باشگاه پرسپولیس روی داده است،اظهارات متناقض مدیران باشگاه پرسپولیس در خصوص قرارداد مربی پرتغالی این تیم زوایایی این تخلف آشکار را به اثبات می‌رساند از این رو باید منتظر ماند تا پرونده ای جدید برای باشگاه پرسپولیس در محاکم قضایی تشکیل شود.

البته محمد رویانیان برای نخستین بار چنین اقدامی را مرتکب نشد بلکه وی در ماجرای استخدام مصطفی دنیزلی برای هدایت تیم فوتبال پرسپولیس نیز چنین رفتاری را تکرار کرد اما عدم توجه مناسب از سوی دستگاه‌های نظارتی باعث شد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از نوع هزینه کرد مجموعه‌اش شانه خالی کند و توصیح مناسبی را به افکار عمومی ارائه نکند.

اما به نظر می‌رسد در برهه کنونی ماجرا به گونه دیگری است، از آنجا که هزینه‌های باشگاه پرسپولیس از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود مدیران این باشگاه باید به صورت شفاف به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور توضیحات قانع کننده‌ای ارائه دهند چون اگر این اتفاق صورت نگیرد آنها مدیران این باشگاه را به عنوان اسراف کنندگان بیت المال به محاکم قضایی معرفی خواهند کرد تا پاسخگوی رفتار غیر اصولی و غیر منطقی خود باشند.

در شرایط فعلی این سوال برای افکار عمومی به وجود آمده است که با هزینه‌های سرسام آور فصل کنونی در مجموعه پرسپولیس و نتایج ضعیف این تیم در رقابت‌های لیگ برتر چه ضرورتی داشت که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چنین هزینه‌هایی را انجام دهد تا تیم پر هزینه‌ این باشگاه در حوالی قعر جدول و در منطقه خطر قرار گیرد.

با یک بررسی کوچک می‌توان به این باور رسید که پرسپولیس با سیاست‌های محمد رویانیان در فصل جاری نزدیک به 30 میلیارد تومان هزینه کرد تا به اصطلاح خود تیمی پرستاره و کهکشانی را روانه لیگ برتر کند اما نه تنها رویایی آقای مدیرعامل تحقق نیافت بلکه تیم پر هزینه وی در پایان دور رفت مسابقات لیگ برتر با 21 امتیاز از 17 بازی روی پله دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت تا هواداران این تیم ریشه دار شاهد فروپاشی امپراطوری پول در این باشگاه لیگ برتری باشند!

+ نوشته شـــده در سه شنبه 91/9/21ساعــت 9:35 صبح تــوسط عباس | نظر

حمایت های صدا سیما از چهره هایی که عملکرد مناسبی در فتنه نداشتند

حمایت های سنگین گروه ها و جمعیت های موجه انقلابی در انتخابات مجلس نهم از چهره هایی که عملکرد مناسبی در فتنه نداشتند باعث شد فتنه گران یک قدم بلند به سمت بازیابی هویت سیاسی خود و بازگشت به حاکمیت بردارند.

ادامه مطلب...

+ نوشته شـــده در یکشنبه 91/9/19ساعــت 4:3 عصر تــوسط عباس | نظر

خط امامی های بریده ازامام

این روزها در عرصه داخلی و با نزدیک تر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد تلاش جریان ورشکسته ای هستیم که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 تابلوی «خط امامی» را برافراشته بود و حتی پیروان واقعی و از جان گذشته امام راحل(ره) را بیرون از این دایره معرفی می کرد اما، بعد از انتخابات 1376 و هنگامی که بوی قدرت به مشامش رسید و پای انتخاب بین منافع شخصی و گروهی از یک سو و حرکت در خط اصیل امام(ره) از سوی دیگر به میان آمد، نشان داد که مرد این میدان نیست. از این روی تابلوی خط امامی را پائین کشیده و تابلوی «دوم خردادی» را برافراشت! چند ماه بعد وقتی آمریکایی ها بر ضرورت اصلاحات در ایران اسلامی، تاکید ورزیدند و به صراحت اعلام کردند که اصلاحات مورد نظر آنها در دو محور پلکانی، «تغییر رفتار» و «تغییر ساختار» جمهوری اسلامی تعریف می شود، جریان یاد شده تابلوی دوم خردادی را پائین آورد و نام جبهه اصلاحات را برگزید. در این دوره، روزنامه های تحت مدیریت این جبهه که به روزنامه های زنجیره ای معروف شده بودند، تقریبا تمامی ارزش ها و آموزه های اسلامی و انقلابی را زیر سؤال کشیده و نفی کردند؛
«مظاهر دینی مانند حجاب و حیای زنان، نماد عقب افتادگی است»! «آن دسته از جوانانی که به مساجد روی می آورند یا کتاب های دینی می خوانند از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند»! «بسیج عامل خشونت است»! «تفکر شیعی باعث انحطاط مملکت و مانعی برای دموکراسی است»! «مشکل مملکت ما این است که در ایران، هنوز خدا نمرده است»! «علیه خدا هم می توان تظاهرات کرد»! و... چه کسی باور می کرد که این نمونه ها و صدها -بلکه هزاران- نمونه دیگر از این دست که تمامی اسناد مکتوب آن - روزنامه های زنجیره ای- موجود است از سوی کسانی مطرح شده باشد که پیش از آن داعیه خط امامی داشتند؟!
ادامه مطلب...

+ نوشته شـــده در یکشنبه 91/9/19ساعــت 2:53 عصر تــوسط عباس | نظر

چرا رفوزه می شوند ؟! (یادداشت روز)

بسمه تعالی

+ نوشته شـــده در یکشنبه 91/9/19ساعــت 2:34 عصر تــوسط عباس | نظر

افشای فایل صوتی مهم از مکالمه محرمانه مهدی هاشمی به گزارش رجانیو

بسمه تعالی

افشای فایل صوتی مهم از مکالمه محرمانه مهدی هاشمی + صوت

مهدی هاشمی در مکالمه محرمانه‌اش درباره رجانیوز چه گفت؟/ طرفهای من می‌فهمند که من دارم چه کاری علیه نظام می‌کنم

افشای یک فایل صوتی در اینترنت میان مهدی هاشمی رفسنجانی و چهره شناخته شده ضدانقلاب که اکنون در کانادا ساکن است، مشخص کرد که یک برنامه‌ریزی دقیق میان وی و جریان برانداز به منظور اعمال فشار به ارکان نظام برای کوتاه آمدن در برابر فتنه‌گران وجود داشته است که نقشه آن توسط جریان ضدانقلاب در خارج از کشور طراحی می‌شده و توسط خانواده هاشمی در ایران پیاده می‌شده است. بخشی از این فایل صوتی به دلیل توهین های رکیک و مجرمانه مهدی هاشمی به مقامات عالی کشور، تقطیع شده است. فایل کامل صوتی مهدی هاشمی بر روی سایت هایی مانند یوتیوپ موجود است.

به گزارش رجانیوز، مهدی هاشمی که بنا به اعتراف مجرمان آشوب‌های خیابانی سال 88، لیدر اصلی طراحی و برنامه‌ریزی این آشوب‌ها بوده و برای شکل‌گیری اغتشاشات در هر منطقه از تهران، مبالغ هنگفتی را هزینه کرد، در این گفتگوی تلفنی با نیک آهنگ کوثر، کاریکاتوریست سابق نشریات زنجیره‌ای اصلاحات و سردبیر فعلی سایت ضداسلامی «خودنویس»، از تلاش برای بالا بردن فشار به مسئولان نظام از سوی پدرش اشاره می‌کند و سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در آن مقطع (سال 88) را در راستای خواسته‌های جریان فتنه معرفی می‌کند.

این مجرم امنیتی در بخشی از این گفتگو اعلام می‌کند: «ما داریم رو بازی می‌کنیم، من با بی‌بی سی و این‌ها نمی‌توانم مصاحبه کنم چون در ایران این کار جرم تعریف شده است. حرفهایی که ما‌ها می‌زنیم حرفهایی که بابای من زد، از همه حرفهای آقایون (اصلاح‌طلب) تند‌تر بوده است. ما تقسیم کار کرده‌ایم هر کسی کار خودش رو می‌کند. بابا کار خودش رو می‌کند. این‌ها به من گیر داده‌اند چون می‌خواهند وظیفه اصلی‌ام را انجام ندهم. وظیفه من به عنوان مهدی هاشمی این نیست که رسانه‌های خبری را کنترل کنم. من وظیفه‌ای برایم تعریف شده که آن را انجام می‌دهم.»

او همچنین به اخلالگری‌های خود در کشور هم اشاره کرده و می‌گوید: «کارهایی که من کرده‌ام صد برابر بد‌تر از سخنرانی‌های شما‌ها ست و نظام هم می‌داند که من دارم چه کار می‌کنم. و این‌ها هم می‌دانند اخلالهایی که در زمان رفتن رییس جمهور ایران (آقای احمدی‌نژاد) به سازمان ملل ایجاد شد توسط من بوده است و این مساله حتی به تاج‌زاده و بهزاد نبوی و رضا خاتمی و این‌ها هم بر خورده است. من خبر دارم. من هم نگفتم کار ما بوده و وارد این بازی نشدم ولی طرفهای من می‌فهمند که من کیم و می‌فهمند من دارم چه کاری علیه نظام می‌کنم و با من بد هستند.»

مهدی هاشمی به بیان علت عدم حضور خود در رسانه‌های ضدانقلاب هم پرداخته و ضمن اذعان به این مساله که مواضع این رسانه‌ها را تایید می‌کند و حتی مواضع تندتری نسبت به جمهوری اسلامی هم دارد، می‌گوید: «من با بی‌بی سی مصاحبه کنم خیلی کارهای دیگر را نمی‌توانم بکنم و الان از ایران از بالا و پایین کشور با من ارتباط دارند و من اگر فردا با بی‌بی سی مصاحبه کنم این‌ها دیگر نمی‌توانند با من ارتباط داشته باشند. بازی من آنطوری نیست که شما بتوانید بفهمید. اینکه من الان بخواهم رو بازی کنم خیلی زود است. البته من حرفهای شما را قبول دارم که اقای هاشمی باید فتیله را بکشد بالا. ما‌ها هیچ امتیاز عملی الان نمی‌توانیم از رهبری بگیریم و خیالت راحت باشد نظام هیچ امتیازی الان به ما نمی‌دهد.»

مهدی هاشمی همچنین به نقش افشاگرانه «رجانیوز» درباره فعالیت‌های ضدانقلابی خود و همچنین ایستادگی در برابر فتنه‌گران اعتراف کرده و در واکنش به عصبانیت نیک آهنگ کوثر از تاثیرگذاری رجانیوز، مدعی می‌شود: «برنامه آنها (حامیان انقلاب اسلامی) فقط اینترنتی است. مگر سایت‌های آنها چقدر بازدید دارد؟ تابناک که سایت آنها نیست... شما برو رجا رو ببین. رجا رو من دیدم. 25 هزارتا بازدید داره. بحث اینترنتی آنها، خب ما هم مقابله می‌کنیم و فعالیت اینترنتی داریم. فحش‌هایی که مسئولان نظام می‌خورند، خیلی بیشتر از فحش‌هایی است که من می‌خورم.»

انتشار این فایل صوتی و اعتراف وی به برنامه ریزی با جریان برانداز در خارج از کشور و انتقال مطالبات و خواسته‌های آنان به پدرش در تهران، علاوه بر اینکه سندی برای اثبات جرائم امنیتی گسترده مهدی هاشمی علیه کشور و مردم به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم است، از برخی مواضع عجیب و معنادار اکبر هاشمی در سال‌های اخیر نیز پرده برداری می‌کند.

تلاش برای بیان خواسته‌های جریانات ضدانقلاب و همسو با طیف فتنه در کشور از تریبون‌های رسمی یکی از مواردی است که با توجه به این فایل صوتی، از آنها رمز گشایی شده است.

از سوی دیگر، محتوای این مکالمه میان مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر مشخص می‌کند که ارتباط میان برخی فعالان سیاسی در داخل کشور و جریانات ضدانقلاب در خارج از ایران، به طور گسترده‌ای برقرار است و بسیاری از مواضعی که از سوی آنان در داخل کشور اتخاذ می‌شود و زمینه را برای سوءاستفاده رسانه‌های خارجی فراهم می‌کند، حاصل یک سناریوی از پیش طراحی شده و دقیق است که ابتدا یک مساله از سوی آنان در ایران مطرح شود و سپس رسانه‌ها که از پیش آمادگی بسط دادن آن را دارند، به هیاهو و جنجال درباره آن مساله بپردازند.

به نظر می‌رسد با توجه به انتشار گسترده این فایل صوتی در فضای وب و آشکار شدن بخشی از پشت پرده فعالیت‌های خیانتکارانه مهدی هاشمی علیه ایران، دستگاه قضایی که تاکنون نیز رویکرد بسیار مناسبی در زمینه پرونده او داشته و اجازه نداده تا تبلیغات رسانه‌ای، تاثیری بر روی این پرونده بگذارد، باید هر چه سریع‌تر به اقدامات مجرمانه مهدی هاشمی رفسنجانی رسیدگی کند تا بخش‌های جدیدی از اقدامات مجرمانه او برای مردم نیز مشخص شود.

این ادامه مطلب...

+ نوشته شـــده در یکشنبه 91/9/19ساعــت 8:34 صبح تــوسط عباس | نظر

1 2 3 >