«آیا اهمیت برخورداری کشورمان از دانش و فناوری هسته‌ای در حد‌و اندازه‌ای هست که با هزینه‌های آن نظیر تحریم‌های اقتصادی برابری کند؟ و مگر فعالیت هسته‌ای در پیشرفت و توسعه و زندگی مردم چه نقش برجسته‌ای دارد که بهای سنگین آن قابل پذیرش باشد»؟!
این پرسش اگرچه تاکنون بی‌پاسخ نبوده و نمانده است ولی از آنجا که این روزها و همزمان با مذاکرات ایران و 5+1 بار دیگر و در سطح گسترده‌تری از سوی رسانه‌های بیرونی و برخی از جریانات داخلی مطرح شده و به آن دامن زده می‌شود؛ اشاره‌ای - هر چند گذرا- به نکاتی در این باره ضروری به نظر می‌رسد و ابتدا باید گفت؛ این تصور که تحریم‌های اقتصادی آمریکا و متحدانش به خاطر فعالیت هسته‌ای‌ کشورمان  است، امروزه به اندازه‌ای رنگ باخته که به یک شوخی بی‌مزه شبیه است و در این باره پیش از این، مستندات فراوانی داشته‌ایم که نیازی به تکرار آن نیست و نگاه این نوشته از زاویه دیگری است؛ 
1- دانش هسته‌ای و فناوری آن یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده در زنجیره علوم و تکنولوژی است که با بسیاری از شاخه‌های دیگر علوم رابطه علت و معلولی دارد، تا آنجا که حذف این حلقه از زنجیره علم و محرومیت از دانش هسته‌ای می‌تواند خط توسعه علوم و تکنولوژی را به‌طور جدی مختل کرده و در مواردی متوقف کند. از سوی دیگر و دقیقا به همین علت، دانش هسته‌ای ده‌ها شاخه علمی و تکنولوژیک دیگر را در بستر خود تولید و یا گسترش می‌دهد، نظیر استحصال منیزیوم و زیرکونیم (شیمی صنعتی)، ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته (مکانیک)، پیشرفت مثال‌زدنی در بهره‌گیری از اشعه لیزر (فیزیک نور)، ساخت آلیاژ مقاوم در برابر چرخش چند ده هزار دور در دقیقه سانتریفیوژها (متالوژی) و ده‌ها دستاورد علمی و تکنولوژیک دیگر که دانش و فناوری هسته‌ای کشورمان علی‌رغم تحریم‌ها و فشارهای فراوان بیرونی در پی داشته است و شرح آن به درازا می‌کشد.
بنابراین، کسانی که توقف برنامه هسته‌ای را توصیه می‌کنند- صرفنظر از نیت و انگیزه واقعی آنها- دست کشیدن از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک را پیشنهاد می‌کنند و برای کشورمان نسخه عقب‌ماندگی می‌پیچند!
2- تولید برق و انرژی اگرچه یکی از بااهمیت‌ترین دستاوردهای دانش و تکنولوژی هسته‌ای است- که به آن خواهیم پرداخت- ولی کاربرد دانش‌هسته‌ای محدود به تولید انرژی نیست و این فناوری، کاربردهای فراوان دیگری نیز دارد که برای پی بردن به آن کافی است به انبوه سایت‌ها و خروجی اعلام شده مراکز علمی که به آسانی در دسترس همگان است، نیم‌نگاهی انداخته شود. کسانی که توقف برنامه هسته‌ای کشورمان را توصیه می‌کنند، اگر کمترین مایه‌ای از غیرت دینی و ملی و دلسوزی برای مردم این مرز و بوم داشته باشند به یقین با مشاهده فهرست طولانی کاربرد دانش هسته‌ای در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی و اقتصادی، از توصیه ارتجاعی خود شرمنده می‌شوند و البته آنان که خود را به خواب زده‌اند، حساب جداگانه‌ای دارند!
در محدوده این نوشته به چند نمونه از کاربردهای دانش هسته‌ای که فقط اندکی از بسیارهاست اشاره می‌شود، نظیر؛ تهیه و تولید کیت‌های رادیو‌دارویی برای مراکز پزشکی هسته‌ای، تهیه و تولید رادیوداروهای ویژه به منظور تشخیص انواع بیماری‌های تیروئید و درمان آنها، تولید داروهای ضروری برای تشخیص بیماری‌های هورمونی و درمان و ترمیم آسیب‌های هورمونی. کاربرد در تشخیص تومورهای سرطانی، رفع‌گرفتگی‌های وریدی، تصویربرداری و تشخیص بیماری‌های قلبی، عفونت‌ها، التهاب‌های مفصلی، آمبولی‌ها و ده‌ها کاربرد شناخته شده دیگر در عرصه پزشکی.
دانش هسته‌ای در عرصه دامپزشکی نیز کاربردهای فراوانی دارد که تغذیه، بهداشت و ایمن‌سازی محصولات دامی، اصلاح نژاد دام‌ها و... از‌جمله آنهاست.
از تکنیک‌های هسته‌ای برای کشف سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی، تشخیص محدوده آن، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، کنترل ایمنی سدها، کشف نشت‌های احتمالی سدها، پی بردن به آسیب‌های رانشی‌زمین، شیرین کردن آب‌های شور و... استفاده می‌شود.
دانش هسته‌ای در صنایع غذایی و کشاورزی نیز کاربردهای ویژه و منحصر به فردی دارد که مقابله با ویروس‌های گیاهی، مبارزه با آلودگی‌های میکروبی، جلوگیری از فساد مواد غذایی، کنترل حمله حشرات به محصولات کشاورزی، تنظیم زمان رسیدن محصولات، افزایش جهشی برخی محصولات نظیر گندم، برنج و پنبه و... فقط چند نمونه از این کاربردهاست.
دانش و تکنولوژی هسته‌ای کاربردهای فراوان دیگری نیز در سایر حوزه‌های علمی و فنی و اقتصادی دارد که حتی ارائه فهرست آن نیز بیرون از محدوده این نوشته است.
3- و اما، یکی از بااهمیت‌ترین و کارسازترین موارد استفاده صلح‌آمیز از دانش و تکنولوژی هسته‌ای، تولید برق با بهره‌گیری از نیروگاه‌های اتمی و تولید سوخت آن به دو روش، غنی‌سازی اورانیوم از طریق دستگاههای سانتریفیوژ و یا «لیزر» است. این بخش از کاربرد دانش هسته‌ای است که امروزه در کشورمان بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. آمریکا و متحدانش از بیرون و افراد اندک و کم‌شماری از درون برای وادار کردن ایران اسلامی به انصراف از فعالیت هسته‌ای روی همین بخش از کاربرد دانش اتمی تمرکز کرده و توقف فعالیت هسته‌ای و بهره‌گیری از منابع انرژی جایگزین- عمدتا فسیلی- را توصیه می‌کنند. در این باره گفتنی است که؛
4- نیاز سالانه کشورمان به برق نزدیک به 8 هزار مگاوات است برای تولید این میزان برق 220 میلیون بشکه نفت خام مصرف می‌شود و براساس برآورد مراکز علمی، مصرف 220میلیون بشکه نفت خام بیش از هزار تن گاز مسموم‌کننده و خطرناک «دی‌اکسیدکربن» تولید می‌کند، نزدیک به 170‌تن ذرات معلق در هوا، بیش از 140 تن گوگرد و 55 تن اکسید نیتروژن را در محیط زیست پراکنده می‌سازد. این همه در حالی است که نیروگاه اتمی هیچیک از آلودگی‌های مورد اشاره را ندارد و با توجه به قیمت نفت و گاز، استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق مورد نیاز کشور، سالانه نزدیک به 6 میلیارد دلار صرفه‌جویی در پی خواهد داشت.
5- توصیه می‌کنند که به جای نیروگاه اتمی می‌توانیم از سوخت فسیلی، یعنی نفت و گاز برای تولید برق استفاده کنیم این پیشنهاد در حالی است که؛
الف: ذخایر نفت و گاز کشور به سرعت رو به کاهش است، که مصرف کلان و پرشتاب داخلی از یکسو و صدور نفت و گاز برای تامین نیازهای مالی از سوی دیگر به جان ذخایر فسیلی افتاده‌اند و نقطه پایان این ذخایر ارزشمند و گرانبها را نزدیک و نزدیکتر می‌کنند.
ب: اکنون زمانی را در نظر آورید- حداکثر 3 تا 4 نسل دیگر- که ذخایر فسیلی کشور تمام شده است. آیا تصور فاجعه بزرگی که به یقین نسل‌های آینده با آن روبرو خواهند شد، وحشت‌آفرین و دردآور نیست؟!  در آن حالت مردم  این مرز و بوم اسلامی اولا؛ هیچ ذخیره فسیلی برای فروش و تامین هزینه‌های جاری کشورشان در اختیار ندارند، تأمین هزینه‌های عمرانی و پیشرفت و توسعه که جای خود دارد!
ثانیا: از سوخت لازم برای ادامه فعالیت نیروگاه‌های تولید برق محروم هستند. و برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها باید دست نیاز به سوی کشورهای دیگر دراز کنند و بدیهی است که وقتی خزانه کشور از درآمدهای نفتی خالی باشد قدرت خرید سوخت و یا خرید انرژی از سایر کشورها را نیز نخواهند داشت... و این، یعنی فرو رفتن در خاموشی، توقف فعالیت در تمامی  مراکز تولیدی و صنعتی و زمینه‌هایی که به انرژی برق نیاز دارند.
این واقعیات تلخ و ده‌ها نمونه مشابه دیگر فقط با یک حساب‌سرانگشتی و مراجعه‌ای- هر چند گذرا- به داشته‌ها و یافته‌های انکارناپذیر علمی قابل درک است و از نوع تحلیل‌های من‌درآوردی و آبکی برخی از مدعیان سیاست‌ورزی نیست که در پستوهای حزبی و جناحی ساخته و پرداخته شده باشد و...
حالا باید از کسانی که به کم‌دانی! و یا به فریب «عکس مار» می‌کشند و دانسته یا ندانسته، دیکته آمریکایی‌ها  درباره توقف فعالیت هسته‌ای را به‌بهانه تحریم‌ها به فارسی ترجمه می‌کنند، پرسید، کدام یک از واقعیت‌های تلخ و فاجعه‌آفرین مورد اشاره را می‌توانید انکار کنید؟! و با استناد به کدام تحقیق و بررسی و یا گزاره علمی برای نسل‌های بعدی این مرز و‌بوم نسخه فاجعه می‌پیچید؟! البته که مقاومت با سختی همراه است ولی اگر این سختی بهای یک متاع گرانقدر و یا برای پیشگیری از یک فاجعه وحشتناک باشد، بدیهی است که نه فقط ناگوار نیست بلکه با میل و رغبت، خریدنی و پذیرفتنی نیز هست.
6- برخی از مدعیان که از یکسو پی‌آمد فاجعه‌بار پایان ذخایر فسیلی برای چند نسل آینده را قابل انکار نمی‌دانند و از سوی دیگر - به هر علت و با هر انگیزه‌ای - توقف فعالیت هسته‌ای کشورمان را توصیه می‌کنند، از انرژی‌های دیگر نظیر انرژی خورشیدی، انرژی بادی و یا آبی به عنوان جایگزین انرژی فسیلی یاد می‌کنند! که این توصیه‌ها قبل از آن که کارساز باشد، از شدت ناپختگی، خنده‌دار است، چرا که؛ انرژی خورشیدی هنوز قابلیت صنعتی شدن و تولید انبوه را ندارد. تولید انرژی از آب با توجه به این که کشورمان از جمله کشورهای خشک و کم‌آب است، ناممکن بوده و هرگز نمی‌تواند جوابگوی نیاز کشور پهناوری نظیر ایران اسلامی باشد. برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان که مدعیان به آن استناد می‌کنند، از جمله کشورهای پرآب هستند و در بسیاری از شهرهای خود، از رودخانه‌های بزرگی نظیر اروند‌رود برخوردارند و تولید انرژی از باد اولا؛ پرهزینه و ثانیا؛ کم بازده است و ثالثا- مهم‌تر از همه - کشورمان بادخیز نیست.
 و اما، ممکن است گفته شود که بعد از پایان ذخایر فسیلی می‌توانیم به سراغ تولید انرژی هسته‌ای برویم! که باید گفت؛ فرایند تولید انرژی هسته‌ای، دستکم 20 سال زمان می‌برد.
7- و در پایان یادداشت پیش‌روی،  حق آن است که به بخشی از بیانات حکیمانه و گره‌گشای حضرت آقا دراین‌باره اشاره کنیم؛
«ملت ایران نیز مانند کشورهای مختلف درصدد است انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه هسته‌ای تأمین کند، چرا که در غیر این صورت از قافله علم باز هم عقب خواهد ماند. بنابراین تلاش برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و دیگر فناوری‌هایی که ایران را به اوج قله علم نزدیک کند امری واجب و وظیفه‌ای ملی است و ملت و دولت ایران برخلاف خواست خائنینی که اهداف آمریکا را دنبال می‌کنند با پایداری در برابر فشارهای مراکز سلطه جهانی، این هدف اساسی را دنبال خواهد کرد... نفت سرمایه‌ای تمام شدنی است که مشکلات زیست‌محیطی را نیز به همراه می‌آورد، ضمن آنکه می‌توان آن را به فرآورده‌های بسیار ارزشمندتر تبدیل کرد. بنابراین با چه منطقی ملت ایران، به استفاده نامحدود از نفت ادامه دهد و از انرژی هسته‌ای صرف‌نظر کند؟... دشمنان این ملت در واقع منتظرند نفت ایران تمام شود و ملت دست نیاز به سمت آنان دراز کند و محتاج آنها شود، اما ایران این مسئله را نمی‌پذیرد و با تکیه بر حرکت علمی ارزشمند جوانانش روزبه‌روز به پیش خواهد رفت.»

حسین شریعتمداری
* این یادداشت در تاریخ 92/11/30  با عنوان «دیکته دشمن را ترجمه نکنید» و در پاسخ به حجم انبوهی از شبهه‌افکنی‌های داخلی و خارجی آن روزها در تخطئه ضرورت برخورداری کشورمان از فناوری هسته‌ای نوشته شده بود و از آنجا که این روزها نیز بار دیگر نشانه‌هایی از آغاز همان هجوم با همان مضمون دیده می‌شود، بازنشر آن را بی‌فایده ندانستیم.

نسیم: این استاد اقتصاد افزود: خط رسانه‌ای حمله به دولت قبل، روی دیگر خود را نیز نشان داده‌است. قبلاً تلاش بر این بود که دستاورد هیچ را توجیه‌کنند، ولی امروز وقت پاسخگویی رسیده‌است. حال که از آن‌ها پرسیده می‌شود دستاورد هیچ برای مردم چه ثمری داشته‌است، لاجرم به جای پاسخگویی به دنبال مقصر دیگری می‌گردند که فی الحال آن شخص اسمش «تحریم اقتصادی» شده‌است.

به گزارش میدان 72، دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد کشورمان در دولت های نهم و دهم در جمع گروهی از اهالی رسانه به تشریح برخی مباحث اقتصادی پرداخت.

وزیر سابق اقتصاد گفت: در دولت قبل هر تصمیمی که در حوزه ی اقتصادی اتخاذ می‌شد، تلاش می‌شد تأثیر نهایی آن بر وضع معیشت مردم ارزیابی‌ شود. در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از رهبری اجازه گرفته شد که بخشی از سهام شرکت‌ها یا این ثروت در اختیار مردم قرار بگیرد. در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دغدغه اصلی دولت وضع معیشت مردم یا جبران اثر طرح از طریق بازتوزیع یارانه نقدی بود. در اعطای تسهیلات مسکن، اولویت با مسکن محرومان بود. امّا متأسفانه رویکرد توجه به مردم و محرومین که از شعارهای اصلی امام و انقلاب بود، با برچسب پوپولیسم مورد حمله قرار گرفت و تخریب‌ها از همان دولت قبل شروع‌شد و تاکنون هم ادامه دارد.

اگر یارانه صدقه بود چرا خودتان دریافت می کردید؟

وی در ادامه افزود: در نقد طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته‌ شد که این شیوه پرداختی یارانه معادل صدقه دادن است اما دیدیم که تشبیه‌کنندگان پرداخت یارانه نقدی به صدقه، پس از تغییر دولت، با راه‌اندازی کمپین خودانصرافی در انصراف از دریافت یارانه، پیش‌قراول رسانه‌ای شدند! که این سؤال پیش می‌آید که اگر این یارانه صدقه بوده‌است، چرا قبلاً خود آن را دریافت می‌کرده‌اند؟ بیش از یک سال قبل در جایی گفتم که وقتی من به عنوان یک کارشناس، اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را ارزیابی می کنم بیش از آنکه این اقدامات را یک تدبیر سیاستی ببینم، آن را طراحی رسانه‌ای می بینم که تخریب شدید، محور اصلی این طراحی است.

حسینی افزود: منفی جلوه دادن عملکرد گذشته برای توجیه دستاورد هیچ است. به طور مثال وقتی رشد اقتصادی در دولت گذشته را منفی نشان می‌دهند، رشد اقتصادی صفر فعلی را مثبت تلقی می‌کنند، کمااینکه گفته‌شد رشد صفر در مقایسه با رشد منفی یک دستاورد است. در صورتی که رشد صفر به این معنی است که تولید کنونی حداکثر به اندازه‌ی تولید قبل است. یعنی دستاورد هیچ.

این استاد اقتصاد افزود: خط رسانه‌ای حمله به دولت قبل، روی دیگر خود را نیز نشان داده‌است. قبلاً تلاش بر این بود که دستاورد هیچ را توجیه‌کنند، ولی امروز وقت پاسخگویی رسیده‌است. حال که از آن‌ها پرسیده می‌شود دستاورد هیچ برای مردم چه ثمری داشته‌است، لاجرم به جای پاسخگویی به دنبال مقصر دیگری می‌گردند که فی الحال آن شخص اسمش «تحریم اقتصادی» شده‌است.

دکتر حسینی اضافه‌کرد: امروز تقریباً هر گزارشی را که می خوانم یا با هرکسی که صحبت می کنم تلقی‌اش این است که منابع مالی دولت یازدهم از دولت دهم کمتر است. حال آن که بر اساس گزارش‌های رسمی خود دولت یازدهم، طی سال‌های 92 و 93 هم در بخش منابع مالی و هم در بخش پولی شاهد 70 درصد رشد بوده‌ایم. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 به حدود 800 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1393 رسیده است.

تا پایان سال نقدینگی دو برابر زمان احمدی نژاد می شود

اگر به خاطر داشته‌باشید، در ابتدای همین دولت گفته‌شد که از زمان آدم ابوالبشر تا زمان آقای احمدی نژاد، نقدینگی حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده و از زمان آقای احمدی نژاد تا زمان آقای روحانی 460 هزار میلیارد تومان شده است. حالا با این شیوه تحلیل می‌توان گفت که نقدینگی از زمان آدم ابوالبشر تا زمان دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بوده‌ و در طی تنها دو سال فعالیت این دولت 800 هزار میلیارد تومان شده‌است. البته من به شما عرض کنم که نقدینگی در پایان امسال دو برابر آن چیزی می شود که دولت یازدهم از دولت قبل تحویل گرفته است. امّا مسأله تنها رشد نقدینگی نبوده بلکه ترکیب و محل رشد آن هم مهم است. دراسفند ماه سال 1392، دولت یازدهم معادل ریالی 4.1 میلیارد دلار درآمدهای نفتی را که ارز آن هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده‌بود را از خزانه بانک مرکزی برداشت‌کرد. این اقدام به میزان 10 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه‌کرد که با فرض ضریب فزاینده نقدینگی 5، موجب افزایش 50 هزار میلیارد تومانی نقدینگی شده‌است که چیزی حدود 10 واحد درصد به رشد نقدینگی در این سال اضافه کرده‌است.
وی افزود اگر در طرح مسکن مهر، شیوه‌ی تأمین مالی به این صورت بود که بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار می داد امّا این خط اعتباری در اختیار مردم و سازندگان مسکن قرار گرفت و در نهایت منجر به تولید بیشتر مسکن برای مردم و رونق صنایع وابسته به آن شد. وقتی صحبت از حمایت از تولید می‌شود، مصداق روشنش همین مسکن مهر می‌شود امّا وقتی دولت یازدهم از خزانه بانک مرکزی معادل ریالی ارزی را برداشت می کند که هنوز به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده‌است و به اصطلاح پیش پیش آن را خرج می کند، این اقدام اثر خود را بر پایه پولی و نقدینگی می‌گذارد؛ افزایشی که دیگر برگشتی ندارد. امّا توجه داده می‌شود که همین حالا ماهانه حدود 400 میلیارد تومان اقساط تسهیلات مسکن مهر، توسط مردم بازپرداخت می‌شود که اثر کاهشی بر رشد نقدینگی دارد و از این نظر نسبت به شیوه تأمین مالی در دولت یازدهم، به مراتب مزیّت دارد.

چرا بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته است

وزیر سابق اقتصاد کشورمان تشریح کرد: اگرچه انتقاد می‌شود که اجرای طرح مسکن مهر سبب افزایشی بدهی بانک‌ مسکن به بانک مرکزی ‌شد، اما سؤال این است که طی دو سال اخیر که این طرح متوقف شده‌است چرا بدهی بانک‌ّها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده‌است؟ طی دو سال گذشته بدهی بانک‌ّها به بانک مرکزی حدود 75 درصد افزایش یافته‌است. خوب است پاسخ داده‌شود که این رشد نقدینگی اگر موجب ایجاد مسکن برای مردم نشده است، پس صرف چه شده‌است؟ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده‌است و به استناد آمارها، در دولت‌های نهم و دهم کمتر و حداکثر برابر رشد دولت‌های هفتم و هشتم بوده است و در این چهار دولت به مراتب پایین‌تر از دو دولت آقای هاشمی بوده‌است. دلیل رشد نقدینگی در دولت دهم مسکن مهر عنوان می‌شود، اما سؤال این است که دلیل رشد نقدینگی در دولت یازدهم چیست؟

این استاد دانشگاه اضافه‌کرد: گفته‌ می‌شود که دولت قبل حجم زیادی بدهکاری بر جای گذاشته‌است. اول باید مشخص شود که منظور از دولت چیست. آیا منظور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که یا شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟ به طور مثال بودجه‌ی عمومی دولت در سال جاری حدود 274 هزار میلیارد تومان است ولی با احتساب شرکت‌های و بانک‌های دولتی این رقم به 850 هزار میلیارد تومان می‌رسد که تفاوت قابل توجهی است. مقامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال گذشته اعلام کردند که بدهی دولت 9 هزار میلیارد تومان است. این 9 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از هزینه 20 روز دولت است. آیا این میزان بدهی واقعا تنگنا و مشکل است؟! حال اگر بدهی شرکت‌های دولتی را هم منظور کنیم، مناسب است که آن را با بودجه 850 هزار میلیارد تومانی کشور مقایسه کنیم که نتیجه یکسانی حاصل می‌شود.

حسینی افزود: با استفاده از ارقام عملکرد بودجه‌ی دولت در سال‌های 92 و 93 و حتی قانون بودجه 94 می‌توان نشان داد که آیا بدهی دولت طی دو سال اخیر بیشتر شده یا کاهش یافته‌است. که تراز دارایی‌های مالی حکایت از آن دارد که دولت یازدهم به انباشت بدهی‌ّهای مالی مبادرت کرده‌است. چرا که در دو سال گذشته و در پیش‌بینی بودجه 94، واگذاری دارایی‌های مالی بیشتر از تملک دارایی‌های مالی بوده‌است.

وی بیان کرد: ولی بر خلاف ادعای مربوط به بدهی بالا در دولت قبل واقعیت این است که دولت دهم منابع و پایه درآمدی بسیار خوبی برای دولت یازدهم بر جای گذاشت. یکی از این منابع به افزایش نرخ ارز برمی‌گردد. اگرچه تلخی‌های افزایش نرخ ارز به کام دولت قبل ریخته‌شد ولی یک ریال از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز از 1220 به 2500 تومان، به خزانه ی دولت دهم نیامد. در روزهایی که بنده دولت را ترک می کردم، خزانه‌داری نامه‌ای را رسماً به بانک مرکزی نوشت مبنی بر اینکه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، از بانک مرکزی طلبکار است که این طلب در آن دولت پرداخت نشد و در دولت جدید پرداخت‌شد. درآمدهای نفتی دولت در سال 1392 حدود 64 هزار میلیارد تومان بود و در سال 1393 با وجود کاهش قیمت نفت، این رقم به 63 هزار میلیارد تومان رسید. ممکن است سؤال پیش بیاید که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ را باید در تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه درآمدهای نفتی جست و جو کرد. از نظر ریالی، فرقی نمی‌کند که قیمت هر بشکه نفت 100 دلار باشد و نرخ ارز 1000 تومان و یا اینکه قیمت هر بشکه نفت 50 دلار باشد و نرخ ارز 2000 تومان. بدین ترتیب با در نظر گرفتن نرخ ارز 3 هزار تومان، عایدی ریالی دولت یازدهم از فروش هر بشکه نفت به قیمت 50 دلار معادل ریالی فروش نفت به قیمت 150 دلار در سال 1390 و 1391 است. افزایش ناخواسته نرخ ارز اگرچه پیامدهای ناخوشایندی برای دولت قبل داشت، ولی سرچشمه منابع ریالی سرشاری برای دولت یازدهم شده‌است.

وی طرح تحول مالیاتی از جمله طرح جامع مالیاتی و همین‌طور مالیات بر ارزش افزوده را میراث درآمدی دیگری برای دولت یازدهم معرفی کرد و گفت: مهم‌ترین منبع رشد درآمد دولت به پایه مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد.
ایشان به دشواری‌های اجرای این قانون در دولت دهم اشاره‌کرد و افزود: این طرح در شرایط دشواری اجرا شد که حتی باعث شد بنده به دلیل برخی مسائل پشت پرده که عده‌ای با نفاق، با اجرای این قانون مخالفت می‌کردند، دچار مشکلات قلبی و در سی‌سی‌یو بستری شوم. اما امروز خدا را شاکرم که دستاوردهای آن برای کشور تداوم دارد.

دولت یازدهم بدون هیچ زحمتی سالانه 10 هزار میلیارد تومان از محل اقساط واگذاری‌های دولت قبلی درآمد دارد

حسینی اقساط باقیمانده از واگذاری‌های قبلی را منبع دیگری برای دولت خواند و گفت: از آن‌جایی که واگذاری‌های به صورت قسطی بوده‌است، در دولت یازدهم از محل واگذاری‌های قبلی سالانه 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. این در شرایطی است که اخیراً گفته‌شد که ارزش واگذاری‌ها در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، 100 میلیارد دلار بوده است. مستقل از ایرادی که بر این گفته وارد است، سؤال این است که چطور می‌شود که تا دیروز بیان می‌شد که واگذاری صورت نگرفته‌است حتی هنوز هم گفته می‌شود که واگذاری به خود دولت انجام شده‌است و حال گفته می‌شود که این 100 میلیارد دلار کجا رفته‌است. از این تناقض هم بگذریم ولی اگر انصاف داشته‌باشیم، مگر غیر از این است که دولت یازدهم بدون هیچ زحمتی سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل اقساط واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبلی درآمد دارد. ایراد دیگری که به واگذاری‌ها می‌گیرند این است که واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها انجام شده یا خصوصی‌سازی واقعی در دولت قبل انجام نشده‌است که در این راستا به ذکر دو نکته بسنده می‌کنم. اول این‌که آیا واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی جزء موارد پیش‌بینی شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نبوده‌است و آیا جزء تکالیف بودجه‌ای نبوده‌ که توسط مجلس به دولت تکلیف شده‌است؟ دوم این‌که آیا غیر از این است که عمده واگذاری‌ها در دولت یازدهم، به صندوق بازنشستگان فولاد بوده و همچنین فروش بلوک دوم هلدینگ خلیج فارس به صندوق بازنشستگی نفت و تأمین اجتماعی صورت گرفته‌است؟

کدام خزانه‌ی خالی می‌تواند بیش از 40 درصد رشد پرداختی داشته باشد؟

این استاد دانشگاه افزود: در سال 1392 بارها ادعا شد که خزانه‌ی دولت خالی است. امّا سؤال این است کدام خزانه‌ی خالی می‌تواند بیش از 40 درصد رشد پرداختی داشته باشد؟ سال 1392 پرداختی دولت نسبت به سال 1391، 42 درصد رشد داشته است. کما اینکه پرداختی‌ها در سال 1393 هم 20 درصد نسبت سال 1392 رشد داشته که در مجموع پرداختی‌های سال 1393 نسبت به سال 1391 حدود 70 درصد رشد داشته‌است. آیا تا به حال از جایی شنیده شده‌ که منابع دولت با چنین رشدی همراه بوده‌است؟ این را هم اضافه کنم، اگر مصارف بودجه در سال جاری تنها 20 درصد هم رشدکند، میزان مخارج دولت در سال 1394، دو برابر پرداختی‌های سال 1391 خواهدشد. در سال 1391 و در شرایط سخت تحریم، مخارج دولت 104 هزار میلیار تومان بوده‌است. به نظر می‌رسد اگر آمار رشد نقدینگی در دولت یازدهم، آمار پرداخت‌های خزانه در دولت یازدهم و همین‌طور آمار واگذاری‌ها گزارش شود، بسیاری از حقایق روشن خواهدشد.

وی افزود :باید با طرح پرسش‌های دقیق و به دور از هیاهو، نقد درست را فراموش نکنیم تا مردم بدانند چه اقدامی انجام‌شده و اقدامی در حال انجام است، اگر آمار رسمی دولت واکاوی نشود، می‌توان آب خوردن مردم را هم به تحریم گره‌زد، اما وقتی آمار بررسی شوند، موضوع متفاوت خواهدشد.

نان گران می شود؛ نانوایان را مقصر تلقی می کنند!

وی اضافه‌کرد: در دولت قبل وقتی قیمت مرغ 1000 تومان گران می‌شد، با ما در مجلس جلسه خصوصی می گذاشتند و وقتی ما آنجا می رفتیم مشاهده می‌کردیم که خبرنگاران هم حضور دارند. جلسه غیرعلنی برگزار می‌شد، پس از جلسه می‌دیدیم که برخی مصاحبه کرده‌اند که در جلسه غیرعلنی چه گذشت! اکنون می‌بینید که قیمت نان گران می‌شود امّا نانوایان مقصر خوانده می‌شوند، خبری هم در مجلس نیست. ما در گزارش هایمان تأکید می‌کردیم که این بازار ارزی که گفته می‌شود، چهارراه استانبول نیست که تصور شود با کنترل امنیتی اوضاع حتماً درست می‌شود. بلکه باید بازار ارز در استانبول ترکیه و پکن چین را هم در نظر گرفت. هرجایی که مبادلات ارزی کشور انجام می‌شود، بازار ارز ماست. بخشی از این بازار دست ماست و بخش دیگری از آن دست دیگری است. درآمد ارزی کشورمان به دلیل تحریم نصف شده و مشکل قیمت ارز در اختیار ما نیست. امّا در مقابل گفته ‌شد که دولت به عمد ارز را گران کرده‌است تا منابع پرداخت یارانه نقدی را تأمین‌کند! مسئولیت این حرف‌هایی که زده‌اند با چه کسی است؟

کدام گزارش دیوان محاسبات این ادعای کذایی را تأیید می‌کند؟ خود دیوان محاسبات هم چنین ادعایی نداشت و ندارد، ولی متأسفانه بالاترین و رسمی‌ترین مقامات این کشور در تریبون‌های مجلس و صدا و سیمای کشور این مطالب را عنوان کرده‌اند. سؤال این است که چطور آن موقع قیمت ارز به تحریم‌ها ربطی نداشت، ولی الان آب خوردن مردم هم به تحریم ربط پیدا کرده‌است؟! آن موقع قیمت کالاهای اساسی که به صورت ارزی خریداری می‌شد به تحریم ربطی نداشت اما الان ازدواج جوانان به تحریم ربط داده می‌شود؟!
وی در خاتمه بر ضرورت حفظ اعتبار نهادهای رسمی به جای توجیه بیانات غیر مستند اشخاص تأکید کرد و گفت باید مراقبت شود که انگیزه‌ها و علایق شخصی در بیان آمار جایگزین وظایف قانونی نهادهای رسمی نشود، وگرنه با مشکل تناقضات آماری اخیر مواجه می‌شویم، آن‌گاه که یک مسئول دولتی به صورت غیر واقعی و غیر مستند آمار واردات در دولت‌های نهم و دهم را 720 میلیارد دلار و سخنگوی دولت آن را کمتر از 420 میلیارد دلار عنوان می‌کند.

خبری که امیدواریم صحت نداشته باشد ولی متاسفانه برخی شواهد پیرامونی از صحت آن خبر می‌دهد، حاکی از ترفند موذیانه‌ای است که حریف بعد از ناامیدی از تحمیل یک «توافق‌هسته‌ای بد» به کشورمان، تدارک دیده و در آستین دارد. توضیح آن که ترسیم خطوط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای و تاکید بر این نکته که خطوط یاد شده، قانونی و غیرقابل عبور هستند، نقشه آمریکا و متحدانش برای تحمیل یک «توافق بد» و ویرانگر صنعت هسته‌ای کشورمان را با بن‌بست روبرو کرد و تیم محترم مذاکره‌کننده با این دستور کار که توافق مورد قبول ایران فقط توافقی است که در آن خطوط قرمز ترسیم شده رعایت شده باشد به وین رفت و تا آنجا که مصاحبه‌ها و اظهارات اعضای تیم کشورمان نشان می‌دهد، آنان بر حفظ و رعایت خطوط یادشده تاکید داشته‌اند.
از سوی دیگر، توافق مورد نظر حریف دقیقا- و نه احتمالا- در نقطه مقابل توافق مورد قبول ما قرار داشته و دارد. بنابراین - و همانگونه که در یادداشت روز سه‌شنبه نگارنده آمده و استدلال شده بود- مفاد پیش‌بینی شده حریف برای توافق نهایی نمی‌توانست مورد قبول جمهوری اسلامی ایران باشد و از سوی دیگر شکست مذاکرات برای آمریکا و متحدان اروپایی آن - مخصوصا انگلیس و فرانسه- به مفهوم و معنای شکست آنان در تحمیل خواسته‌های خود به ایران بود. خواسته‌هایی که بیرون از چالش هسته‌ای هدف‌گذاری شده و نه فقط برچیدن صنعت هسته‌ای کشورمان را به دنبال داشت، بلکه تضعیف توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و نهایتا تبدیل آن به کشوری ناامن، فقیر و بحران‌زده را نشانه رفته بود. از این روی به آسانی می‌توان درک کرد که برای حریف ناکامی در تحمیل توافق مورد نظر خود به فاجعه شبیه بود. این ناکامی که با هوشمندی رهبر معظم انقلاب و تعریف حقوقی ایشان از توافق قانونی و منصفانه رقم خورده بود، حریف را به تدارک پروژه‌ای کشانده که خبر یاد شده در صدر این وجیزه حاکی از آن است و در صورتی که کلید بخورد، آسیب‌های غیرقابل جبرانی برای کشورمان به دنبال خواهد داشت و ...
 اخبار و گزارش‌های رسیده به کیهان حکایت از آن دارد که با توجه به تعریف‌های متضاد طرفین از «توافق خوب» و ناممکن بودن توافقی که مجموع خواسته‌های ایران و حریف را در خود داشته باشد، آمریکایی‌ها برای خروج از این بن‌بست راهکاری را پیشنهاد کرده‌اند و گفته می‌شود تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز به این پیشنهاد روی خوش نشان داده و آن را پذیرفته و یا در حال ارزیابی برای پذیرش آن است. طرح آمریکایی‌ها، «تهیه پیش‌نویس یک توافق» بدون امضای آن است. متن این پیش‌نویس، به گونه‌ای پیچیده و چند پهلو تهیه شده است که در آن عبور از خطوط قرمز اعلام شده ایران، وضوح چندانی نداشته باشد. دقیقا برخلاف توافق لوزان که متن آن به وضوح از نادیده گرفتن خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کرد و اجرای آن بی‌تردید، برچیده شدن صنعت هسته‌ای کشورمان را به دنبال داشت. همین جا گفتنی است که اخیرا برادر عزیزمان جناب آقای عراقچی گفته بود، متن پیش‌نویس توافق نهایی با ادبیات متفاوت و تغییرات جدی در حال تهیه است که این اظهارنظر با توجه به ترفندی که به آن اشاره خواهیم کرد می‌تواند - خدای نخواسته- نشانه‌ای از کم‌توجهی برادران تیم مذاکره‌کننده کشورمان نسبت به خدعه پیچیده حریف باشد. بخوانید! 
بر اساس گزارشی که به کیهان رسیده، قرار است هر یک از طرفین مذاکره‌کننده در وین یعنی ایران و 6 کشور گروه 5+1، روز شنبه 13 تیرماه جاری - 4 جولای- پیش‌نویس مورد اشاره را به کشورهای متبوع خود ببرند و نظر نهایی مسئولان بلندپایه کشورهایشان را درباره متن یاد شده جویا شوند. بر اساس همین خبر، قرار است تیم هسته‌ای کشورمان نیز روز شنبه با متن توافق پیشنهادی به تهران آمده و درباره آن کسب تکلیف کنند!
و اما، پیش‌بینی نگارنده با توجه به سابقه حیله‌گری حریف آن است که بعد از انتقال متن پیش‌نویس توافق یاد شده به ایران، اوباما و یا یکی از مقامات رسمی آمریکا با صدور یک بیانیه و یا انجام یک مصاحبه، اعلام خواهند کرد که متن تهیه شده توافق مورد قبول آمریکاست و برای نهایی شدن آن منتظر اعلام نظر مقامات عالی ایران هستیم!
اگر این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، از هم‌اکنون می‌توان به وضوح درک کرد که چه فاجعه‌ای در پیش خواهد بود. توافقی که در آن خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است، به عنوان پیش‌نویس مورد توافق اولیه تیم‌های مذاکره‌کننده قلمداد می‌شود و ایران اسلامی بر سر یک دو راهی قرار خواهد گرفت که هر دو سوی آن تحمیلی و شکننده است. اگر متن پیش‌نویس را بپذیریم، به یک «توافق بد» که در آن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران یعنی حفظ صنعت هسته‌ای کشورمان عبور شده است، تن داده‌ایم و اگر نپذیریم، این تلقی به افکار عمومی جهانیان - و احتمالا بخشی از مردم ایران- پمپاژ می‌شود که ایران عامل شکست مذاکرات و مانع توافق بوده است!
باز هم امیدواریم که نه آن خبر صحت داشته باشد و نه این پیش‌بینی در مرحله نزدیک به وقوع باشد! ولی متاسفانه پیش‌بینی مورد اشاره در میان شنیده‌های وین نیز مطرح است و برخی از دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی به تلویح از آن یاد می‌کنند. بنابراین، انتظار آمیخته به گلایه از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، آن است که چنانچه پروژ‌ه‌ای با مشخصات یاد شده در میان باشد، این پروژه موذیانه را در میانه راه، ناکام و ناتمام بگذارند. خواسته‌ای که از تیم هسته‌ای محترم کشورمان نه فقط دور از انتظار نیست بلکه با توجه به شجاعت، امانت‌داری، غیرت و تدین آنها، بایسته و شایسته نیز هست.
تیم هسته‌ای کشورمان با اختیار کافی به وین رفته است و از توان تضمین‌شده  برای هر دو اعلام نظر «آری» و یا «نه» برخوردار است. بنابراین وقتی می‌بیند که در متن توافق پیشنهادی خطوط قرمز نظام رعایت نشده است، وظیفه مورد انتظار - بخوانید تکلیف قطعی و غیرقابل تغییر- آنها، اعلام مخالفت صریح با متن مورد اشاره و پاسخ قاطعانه «نه» به آن است و بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که انتقال متن یاد شده به ایران یک «خطای خطرناک»! و بازی کردن در میدان خدعه و فریب حریف خواهد بود. مگر خطوط قرمز نظام که تعریف روشنی از یک توافق خوب به دست می‌دهد از نگاه تیم هسته‌ای کشورمان دور مانده است که کمترین احساس نیازی برای انتقال متن یادشده به تهران در میان باشد؟!
و در خاتمه این وجیزه باز هم گفتنی است امیدواریم خبری که به کیهان رسیده است، صحت نداشته باشد و تیم مذاکره‌کننده کشورمان که به عنوان امانت‌داران امین، شجاع، غیور و متدین وظیفه حفظ منافع ملی و از جمله صنعت هسته‌ای ایران اسلامی را بر عهده دارند- در صورت صحت خبر یاد شده- ترفند حریف را با هوشمندی به دیوار ناکامی بکوبند و فقط به متن توافقی «آری» بگویند که با مشخصات قانونی و تعریف شده از سوی مسئولان محترم کشورمان همخوانی کامل داشته باشد.


حسین شریعتمداری